نگاهی به دریانوردی بریتانیا

به گزارش گروه بین الملل مانا و به نقل از مرکز تحقیقات تجاری و اقتصادی (Ceber) بریتانیا، توزیع اقتصادی بخش دریانوردی این کشور 957 هزار و 300 فرصت شغلی شامل کشتیرانی، بنادر و خدمات دریایی را ایجاد کرده که جایگاه بخش دریانوردی را بیش از پیش ارزشمند ساخته است.
بر اساس این گزارش، دریانوردی بریتانیا ارزش افزوده ناخالص به ارزش 50 میلیارد و 200 میلیون دلار برابر با 37 میلیارد و 500 میلیون پوند را تولید می کند و درآمد مالیاتی آن به چهار میلیارد و 700 میلیون پوند می رسد. بر همین اساس، سهم سود اقتصادی به ازای هر یک پوند تولیدی در بخش دریانوردی 2.59 پوند است.
در همین راستا، مدیر سازمان دریانوردی بریتانیا گفت: این گزارش جدید و صریح نشان می هد که در سلامت خوبی قرار داریم و آمادۀ افزایش قابلیت خود برای بهره مندی از فرصت های پیش آمده هستیم.
وی در ادامه افزود: ارزش باری که از بنادر ما هرساله ترانزیت می شوند به نیم تریلیارد پوند می رسد اما یک شبکۀ تجاری کارآمد، به هسته توسعه یافتۀ جاده ها و خطوط ریلی نیاز دارد که اتصال بنادر را با اقصی نقاط دنیا برقرار کند. بسیاری از اتصالات موجود به بنادر زمان نیازی برای توسعه نیاز دارند و باید در نقطۀ تعادل با پروژه های زیرساختی مانند HS2 ،Crossrail و گسترش فرودگاههای لندن قرار بگیرند.
این گزارش ضمن اشاره به تلاش دریانوردی بریتانیا مبنی بر تاسیس مرکز تحقیقات دریانوردی ملی با هدف ارتقا توانایی آن در انجام پروژه های R&D و خلق نوآوری های جدید ادامه داد: با حمایت دولت، تجارت را متمرکز بر سرمایه گذاری های بیشتر در بخش R&D خواهیم کرد. اما این اقدام مستلزم راهنمای عملی روشن در خصوص میزان کمک هزینه های موجود و اقدام ساده و سریع در فرآیند دسترسی به منابع مالی است.
گزارش Ceber همچنین به عدم اعتماد و ناپایداریِ حاکم بر بخش دریانوردی طی سال های آتی اشاره کرد و نوشت: بسیاری از عوامل ناپایداری به دنبال برگزیت ایجاد شد و بر اقتصاد بریتانیا و عوامل مرتبط با بخش دریایی تاثیر گذاشت. از این رو، انتظار داریم بخش دریایی رشد کندی را طی پنج سال آینده شاهد باشد. ارزش افزوده ناخالصِ صنعت و چرخش مالی تا سال 2019 میلادی روالی ثابت را در پیش خواهد گرفت و پس از آن بازار شاهد بهبود نسبی و کندی تا سال 2022 میلادی خواهد بود به گونه ای که ارزش افزوده ناخالص و گردش مالی به ترتیب 15 و 13 درصد در مقایسه با سال 2015 میلادی رشد می کنند.
از سوی دیگر، مشخص نیست روابط بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه در دوران پسابرگزیت و پس از ماه مارس 2019 میلادی به چه شکلی باشد و تاثیر آن بر وضوح تجارت این کشور همچنان مبهم است. به بیانی دیگر، عضو اتحادیه اروپا و مشتریان نبودن، بریتانیا را ملزم می کند تا خود مسئولیت سیاست تجاری را برعهده بگیرد که این امر همزمان فرصت ها و تهدیدهایی را برای تجارت این کشور به همراه دارد.
این گزارش در پایان و در بخش نتیجه گیری نوشت: عوامل خطرآفرین اصلی برگزیت برای تجارت دریایی بریتانیا جابه جایی آزادانۀ بار، افراد و خدمات است.