مناطق آزاد نمی تواند تحت نظارت یک وزارتخانه باشد

معاون مناطق ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد در گفت و گو با خبرنگار مانا درباره واگذاری وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بحث واگذاری مسئولیت مناطق آزاد به یکی از وزارتخانه ها بحث جدیدی نیست اما دلایل کارشناسی به صلاح نبودن انجام این کار به اندازه ای قوی بود که همواره این بحث به کنار گذاشته می شد. 

دکتر جعفرآهنگران با اشاره به فرابخشی بودن مناطق آزاد افزود: با توجه به اینکه مناطقه آزاد به فعالیت های تجاری، خدماتی، صنعتی ، گردشگری و ... می پردازد. بنابراین نمی تواند در قالب یک وزارتخانه یا یک بخش بگنجد. 

وی با اشاره به کارکرد مناطق آزاد اظهار داشت: علاوه بر این کارکردهای مناطق آزاد با کارکردهای برخی از وزارتخانه ها همخوانی ندارد برای مثال مناطق آزاد از معافیت های مالیاتی برخوردارند درحالیکه ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور است. 

آهنگران تصریح کرد: تجربه نشان داده است بسیاری از فعالیت ها اگر در قالب یک وزارتخانه قرار گیرند امکان سرعت بخشی آنها به دلیل بروکراسی های اداری وجود نخواهد داشت.

معاون مناطق ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد گفت: بسیاری از پروژه هایی که اکنون در مناطق آزاد در حال اجراست مانند احداث راه آهن و تاسیسات بندری در چابهار، پل خلیج فارس در قشم، بندر کاسپین در انزلی، احداث بزرگراه در ماکو، اقداماتی که در  منطقه آزاد اروند و ارس در حال انجام است در بروکراسی های اداری به سرعت انجام نخواهد شد.

وی با بیان اینکه با تصویب ماده 27 لایحه برنامه ششم، دولت قطعا آن را اجرا خواهد کرد افزود: در این باره احتمالا کمیته ای بین وزارت امور اقتصاد و دارایی، دبیرخانه مناطق آزاد و دستگاه های ذیربط تشکیل خواهد شد تا اجرای این قانون با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری انجام شود و در عملکرد و وضعیت مناطق آزاد محدودیتی ایجاد نشود.

معاون مناطق ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد گفت: چنانچه این تصمیم خوب اجرایی نشود می تواند به کاهش ظرفیت های مناطق آزاد منجر شود اما در صورت انجام با تدبیر  می توان کاستی ها را به حداقل رساند. 

آهنگران در باره الحاق برخی از جزایر به مناطق آزاد با بیان این نکته که افزودن یک منطقه به محدوده مناطق آزاد و یا تشکیل منطقه آزاد جدید حتما باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و از اختیارات دولت خارج است گفت: جزایر هندورابی، فارور بزرگ و کوچک حدود یک سال پیش به محدوده منطقه آزاد کیش اضافه شدند و اقدامات برای تامین زیرساخت ها در حال انجام است تا از ظرفیت های مغفول این سه جزیره استفاده شود.