نظارت حقوقی بر قراردادهای سازمان بنادر افزایش می یابد

به گزارش مانا حیدر فرزانه در نشست آموزشی مسئولان و کارشناسان حقوقی سازمان بنادرگفت : یکی از دلایل اصلی خلاء های عملکردی این سازمان در حوزه مالی و قراردادها ناشی از عدم ارتباط بخش حقوقی با سایر بخش ها طی سنوات گذشته بوده است.
 وی افزود:  درحال حاضر نماینده دفتر حقوقی سازمان در تمام جلسات حضور جدی و فعال دارد و اظهارنظر اداره حقوقی به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری به شمار می رود.
ذی حساب و مدیرکل امور مالی سازمان بنادر با اشاره به رویکرد جدید بخش ذی‌حسابی سازمان بنادر گفت: این اداره کل بر اجرای تبصره ماده (۱۴) آیین نامه این سازمان مبنی بر گواهی و تایید تمامی اوراق تعهدآور مالی از سوی امور مالی برای اطمینان از رعایت دقیق و صحیح قوانین و مقررات موضوعه اصرار دارد و در غیر این صورت، اجازه ثبت در دبیرخانه را ندارد.
وی تاکید کرد: این نگاه باید در سطح پیکره سازمان جاری و از سوی  ادارات مالی در بنادر با دقت اجرایی شود.
این مقام مسئول در بخش مالی سازمان بنادر با اعلام اینکه بر اساس سیاست های جدید، کلیه قراردادها با اخذ نظر از دفتر حقوقی توسط ذیحساب سازمان بنادر تأیید و ضمان اجرایی خواهد داشت، گفت: «نبود شفافیت در قراردادها» و «عدم رعایت ضمان اجرایی» از مهم ترین چالش های حقوقی گزارش شده در خصوص قراردادها با شرکت های طرف قرار داد با سازمان بوده است.
وی با تأکید بر اینکه قراردادهای سازمان بنادر باید حتماً مستند به یک ماده قانونی باشد، آن را یکی از ایرادهای اساسی و نقص جدی در انواع قرارداد تعهدآور در سازمان مرکزی و بنادر برشمرد و خاطرنشان کرد: هرگونه قرارداد در سازمان باید به منظور امکان ثبت اطلاعات در سامانه های قانونی که به موجب قوانین و مقررات تعیین شده، باشد که شامل شناسنامه ملی ، کد اقتصادی و سایر مدارک مثبته است.
این کارشناس امور مالی با اعلام اینکه تا پیش از این در کلیه قراردادهای منعقده ، تضامین ها بر پایه آیین نامه سازمان از جمله اجازه اخذ چک صورت می گرفته، آن را مغایر با آیین نامه تضامین مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ هیئت وزیران دانست و از طرح جایگزینی آیین نامه ابلاغی مصوب هیئت وزیران در خصوص تضامین به جای تضامین مورد عمل مندرج در آیین نامه سازمان خبر داد.
حیدر فرزانه همچنین از تشکیل کارگروه تسریع در انجام کارشناسی خبره بابت طرح های کارشناسی در بنادر و تدوین آیین نامه تضامین و سپرده ها با هدف شفافیت مالی و عملیاتی در قراردادهای این سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه خبر داد.