به گزارش گروه بین الملل مانا و اعلام انجمن بین المللیِ صنعت بانکرینگ، احتمال می رود انگلستان در پی خروج از اتحادیۀ اروپا تغییراتی را در خصوص قوانین سوختِ کم سولفور برای شناورهایی که خارج از مناطق کنترل انتشار (EACs) و بنادر این کشور تردد دارند اعمال کند.
بر اساس این گزارش، قوانین استفاده از سوختِ کم سولفور در اتحادیۀ اروپا ضمن همسویی با قوانین سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، سه شرط اصلی و اضافی را نیز برای شناورهایی که در مناطق کنترل انتشار (ECAs) تردد می کنند در نظرگرفته است.
بر همین اساس، ضرورت استفاده از سوختِ کم سولفور 0.10 درصد برای شناورهایی که در بنادر عضو اتحادیۀ اروپا لنگر می اندازند شرط نخست است. شرط دوم اتحادیه شناورهای مسافربری را در برمی گیرد که به طور منظم بین بنادر اتحادیۀ اروپا و خارج از مناطق کنترل انتشار تردد دارند و ملزم به استفاده از سوختِ کم سولفور 1.50 درصد تا سال 2020 میلادی هستند. در نهایت شرط سوم آنکه، اتحادیۀ اروپا تصمیم دارد قانون سوختِ کم سولفور 0.50 درصد را در آبهای اتحادیه از سال 2020 میلادی و بدون توجه به زمان بندیِ IMO برای پوشش جهانی این سوخت، اعمال کند.
این گزارش در ادامه افزود: پیش از خروج انگلیس از اتحادیۀ اروپا قوانین اتحادیه اروپا اعمال می شد، اما در حال حاضر و در صورتیکه بریتانیا تصمیم بگیرد قوانین اتحادیۀ اروپا مبنی بر استفاده از سولفور حداقلی در سوخت شناورها را جایگزین و یا اصلاح کند، می تواند درخواست خود مبنی بر مجوز تردد شناورها با سوخت حاوی سوخت با سولفور بیش از 0.10 درصد در مرزهای دریایی غربی این کشور را به IMO اعلام کند. همچنین، بریتانیا می تواند تا زمانی که استفاده از سوخت با سولفور 0.5 به طور جهانی اعمال شود، به شناورهایی با سوخت حاوی سولفور بیش از 3.5 درصد مجوز لنگراندازی در بنادری که نام آنها در ECAs نیامده و آبهای این کشور را بدهد.
انجمن بین المللیِ صنعت بانکرینگ در پایان و با اشاره به تصمیم انگلستان در خصوص سوختِ کم سولفور گفت: درصورتیکه که بریتانیا محدودیت های سوختِ کم سولفور را متوقف کند، توان بالقوۀ کرانۀ غربی این کشور برای جذب حمل و نقل رونق خواهد گرفت و فعالیت شناورها در بنادری چون لیورپول و بریستول که هاب کانتینری و کالای نیمه فله به حساب می آیند توسعه می یابد.