مدیر اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اخذ شده، توسعه صادرات و گردشگری به عنوان اولویت های نخست اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران در سال جاری تعیین شده است و اقدامات لازم جهت تحقق این اهداف در حال انجام است.
سیاوش رضوانی در خصوص وضعیت صادرات از بنادر مازندران گفت: طی سالهای گذشته عمدتاً مواد معدنی و ساختمانی از بنادر مازندران صادر می شد.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش توسعه صادرات از بنادر استان مازندران خاطرنشان ساخت: توسعه صادرات مواد غذایی به ویژه مرکبات و گوشت و گل گیاه در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول در استان مازندران تصریح کرد: با توجه به تحول سیاسی صورت گرفته در کشور روسیه، هم اکنون این کشور به عنوان بازار هدف صادرات ما در نظر گرفته شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه صادرات مواد غذایی در میان سایر کالاها، برای کشور روسیه بسیار حائز اهمیت است، گفت: بنابراین این ظرفیت وجود دارد که صادرات مواد غذایی با مقدار زیادی از بنادر استان مازندران به مقصد روسیه افزایش یابد.
مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران، ادامه داد: توسعه صادرات به روسیه توسط فعالان اقتصادی صورت خواهد گرفت که به همین منظور نیز در حال انجام تلاش های لازم هستند.
وی تاکید کرد: هم اکنون کارگروه های فرعی جهت توسعه صادرات از بنادر استان مازندران به کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه روسیه تشکیل شده است.
به گفته مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران، توسعه صادرات از طریق بنادر استان مازندران شامل بندر نوشهر، منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و بندر فریدون کنار طی سال جاری می تواند تحولی اساسی در مجموع فعالیت های بندری استان و کشور ایجاد کند.
رضوانی در ادامه گفته های خود به نقش موثر توسعه گردشگری دریایی و ساحلی در اقتصاد حاشیه دریای مازندران اشاره و تاکید کرد: به همین منظور در نظر داریم گردشگری در نوار ساحلی استان را بیش از پیش توسعه دهیم و توسعه گردشگری را در کنار توسعه صادرات یکی دیگر از اولویت های بنادر استان مازندران در سال جاری تعیین کرده ایم.
وی اذعان داشت: کارگروه های فرعی نیز برای توسعه گردشگری در نوار ساحلی استان مازندران در اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران تشکیل شده است.
رضوانی خاطرنشان ساخت: بدون شک توسعه گردشگری دریایی و ساحلی مستلرم حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی است که قصد داریم با ایجاد زیرساختهای لازم شرایط حضور آنها را هر چه سریعتر فراهم کنیم تا شاهد تحول صنعت توریسم و اقتصاد در نوار ساحلی مازندران باشیم.
مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران بیان داشت: یکی از راهکارهای اصلی توسعه گردشگری در نوار ساحلی استان مازندران، مدیریت یکپارچه سواحل و آزاد سازی حریم دریا است که تحقق این امر طی چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه حدود 500 کیلومتر نوار ساحلی در استان مازندران وجود دارد، گفت: متاسفانه بخش زیادی از ساحل به اشغال بخش های دولتی و خصوصی در آمده است که باید هر چه سریعتر اقدامات لازم جهت آزاد سازی آنها صورت گیرد.
این مقام مسئول در استان مازندران، تاکید کرد: هم اکنون تمام تلاش مان بر این است تا با اخذ مجوز از دادستانی استان مازندران هر چه سریعتر نسبت به تخریب ساخت و سازهای صورت گرفته توسط بخش خصوصی در نوار ساحلی استان اقدام کنیم.
وی تاکید کرد: امیدواریم با این اقدام بتوانیم بخشی از سواحل اشغال شده را آزاد سازی و راه دسترسی به دریا را برای عموم مردم فراهم کنیم.
رضوانی همچنین از تشکیل کارگروه هایی دیگر در بخش دریایی و آموزش و ترمینال های امور بندری در اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران در کنار تشکیل کارگروه های صادرات و گردشگری خبر داد.