به گزارش خبرنگار مانا از بندرعباس، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان اظهار کرد: شرکت سهامی آب منطقهای هرمزگان در علامتگذاری حریم دریا با نصب تابلوهای هشدار دهنده اقدام کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان علاوه بر اعلام تخلفات این گروه از مدیران اجرایی به عالیترین مقام مسئول در وزارتخانه مربوطه، نسبت به رسیدگی قضایی به تخلفاتی از این دست، قاطعانه و بدون اغماض اقدام می کند.
اکبری افزود: به منظور صیانت از حقوق بیت المال و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی از دستاندازیهای سودجویان و هنجارشکنان، موضوع پیشگیری باید اولویت همیشگی دستگاههای متولی باشد، زیرا پس از وقوع تجاوز به حریم بیتالمال، طرح موضوع در مراجع قانونی و طی مسیر رسیدگی قضایی و در نتیجه تخریب بنا، هزینه گزافی به مردم و نظام تحمیل میکند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه این جلسه از بررسی ویژه موضوع واگذاری اراضی در شرق بندرعباس و ساخت و سازهای غیرمجاز ایجاد شده در حریم و بستر دریا در این محدوده شهری خبر داد.
حجتالاسلام اکبری در این ارتباط بیان کرد: دستگاه قضایی استان با هر نوع ساخت و ساز غیر قانونی در حریم و بستر دریا به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد میکند.
وی با تاکید بر اینکه ضروری است کلیه مستحدثات غیر مجاز احداث شده در این ناحیه تخریب شود، گفت: پلاک گذاری مناطق ساحلی شرق شهرستان بندرعباس، از محدوده حد فاصل پارک دولت تا اراضی منتهی به فرودگاه بندرعباس و مشخص کردن دقیق وضعیت ساخت و سازهای ایجاد شده در این منطقه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قرار دارد و به عنوان مصوبه این شورا به سازمان های متولی ابلاغ میشود.
اکبری اضافه کرد: همچنین کارگروه ویژهای متشکل از شرکت سهامی آب منطقهای استان هرمزگان و سازمان راه و شهرسازی متولی بررسی این موضوع هستند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت علامت گذاری و تعیین حریم دریا از طریق نصب تابلوهای اخطار توسط شرکت سهامی آب منطقهای استان هرمزگان به عنوان متولی این امر در شهرستان بندرعباس، از تشکیل کارگروه های ویژهای در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور پیشگیری از دست اندازیها به حریم و بستر دریا در این محدوده خبر داد.
این مقام قضایی همچنین در ادامه بر لزوم نصب علائم هشدار دهنده حریم دریا در جزایر قشم و کیش با محوریت و مسئولیت سازمان مناطق آزاد مستقر در این جزایر تأکید کرد.