صندوق توسعه صنایع دریایی نباید به بانک تبدیل شود

 به گزارش مانا علی جهاندیده درباره عملکرد صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: این صندوق نتوانسته در راه توسعه صنایع دریایی و بندری موفق باشد اما آنچه لازم است اتفاق بیفتد، وارد شدن این صندوق به حوزه وظایفی است که در قانون برای آن مشخص شده تا بتواند در زمینه توسعه صنایع دریایی و بندری موفق باشد لازمه این کار، تبدیل شدن این مؤسسه به یک صندوق بزرگ حمایتی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این پرسش که آیا تبدیل شدن صندوق توسعه صنایع دریایی به بانک می تواند راهگشا باشد،اظهار کرد: تبدیل شدن صندوق به بانک برای فعالان صنایع دریایی و بندری اثرگذار نخواهد بود و از سوی دیگر اگر صندوق باقی بماند مؤثرتر است. در این صورت  این صندوق تابع قوانین سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بندری است.

وی در این باره افزود: اگر این صندوق به بانک تبدیل شود، تابع قوانین بانک مرکزی بوده و کارهایی شبیه یکی از بانک‌های فعلی را دنبال خواهد کرد که تفاوتی به حال فعالان صنایع دریایی و بندری ندارد.

جهاندیده پیشنهاد داد: اگر صندوق توسعه صنایع دریایی در چارچوب وظایف، اختیاراتی که قانون و مصوبات هیئت مدیره آن در راستای توسعه فعالیت‌هایش تصویب کرده و با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف عمل کند، می‌تواند نقشی را در حوزه صنایع دریایی ایفا کند.

عضوهیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره الحاق این صندوق به صندوق توسعه حمل و نقل تصریح کرد: ما هر چه قدر حوزه‌ها را در هم ادغام کرده‌ایم، به همان میزان هم ازدستیابی به اهداف دور می‌شویم که تجربه در بخش ادغام‌های گوناگون در دولت قبل هم همین مسئله را تأیید می‌کند بنابراین ادغام های اینچنینی مشکلی از حوزه حمل و نقل حل نمی کند.

جهاندیده در خصوص اعطای وام از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به خریداران شناورهای مسافری و میزان موفقیت این طرح در طول سال‌های اجرای آن، خاطرنشان کرد: از سال 82 طرح استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر برای توسعه صنایع دریایی و بندری آغاز شده است. استفاده از این وجوه جزء موفق‌ترین سیستم‌های حمایت مالی دولتی از بخش خصوصی در کشور است.

معاون مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در حال حاضر چهارچهار هزار صندلی ایمن و استاندارد در بنادر مسافری کشور از طریق تعاونی‌های مسافری، اشخاص حقیقی و حقوقی فعالند که بسیار هم موفق بوده‌اند. در سه سال اخیر به علت نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی، هیچ گونه سانحه دریایی نداشته‌ایم. ضمن اینکه همه خرید شناورها از شناورسازان داخلی انجام می‌گیرد و علی‌رغم اینکه سازمان بنادر و دریانوردی موظف به حمایت از بخش تولید و کشتی‌سازی نیست اما با استفاده از وجوه اداره شده این سازمان، تسهیلاتی به خریداران از کارخانه‌های داخلی تولید شناور داده شده است.