رئیس اتاق ایران عنوان کرد:
بخش خصوصی سکاندارسفربه فرانسه و ایتالیا بود/دوران توسعه دولتی و اقتصاد نفت محور به پایان رسید
رئیس اتاق ایران پیرامون دستاوردهای سفر فعالان اقتصادی به کشور فرانسه و ایتالیا گفت: ما تنها خریدار صرف نیستیم و به دنبال همکاری مشترک با اروپا هستیم، بخش خصوصی با نگاه ملی و حفظ منافع ملی وارد جریان سفر ریاست محترم جمهور به اروپا شد.
نویسنده: سپیده یوسفی
کد خبر: ۶۰۰۶۶
به گزارش خبرنگار مانا محسن جلال پور در نشست خبری ساعات پیش در اتاق ایران در خصوص دستاوردهای سفر فعالان اقتصادی به کشور فرانسه و ایتالیا سخن گفت. وی در این نشست با اشاره به اینکه سفر فرانسه و ایتالیا در زمانی انجام شد که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال همدلی دولت و ملت نام گذاری شده بود گفت: این سفر در شرایطی که ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان مبنی بر اتکاء به اقتصاد مردمی صادر شده بود، انجام شد.
وی افزود: سفر به اروپا در دوران پسا برجام و پس از سفر رئیس جمهور چین و روسیه و در راستای دوران تازه سیاست های اقتصادی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی انجام شد .
رئیس اتاق بازرگانی با تاکید براینکه سکانداری مدیریت بخش اقتصادی این سفر برعهده بخش خصوصی بوده است خاطر نشان کرد : بُعد اقتصادی این سفر متکی بر نگاه به بخش خصوصی بود، در واقع بخش غیر دولتی سکاندار بخش اقتصادی سفر به اروپا بود. این نوع نگاه به بخش خصوصی در دهه های اخیر بی بدیل است. پیش از این در سفرهای روسای جمهور نمایندگانی از بخش خصوصی حضور داشتند اما این بار مدیریت بخش اقتصادی سفر برای اولین بار کاملا توسط بخش خصوصی انجام گرفت. یادآورمی شوم پیش از انجام سفر، تمام وزارتخانه ها در هئیت ایرانی حضور داشتند در هماهنگی کامل با اتاق بازرگانی ایران برنامه های خود را تنظیم می کردند.
جلال پور همچنین افزود: در این سفرریاست اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران و اتاق اصناف مشارکت داشتند که همگی در مباحث و مذاکرات نقش پررنگی ایفا کردند.
وی با اشاره به اهداف این سفردر سه بخش اصلی عنوان کرد: تجلی توان و ظرفیت اقتصاد ایران به اروپا نخستین هدف ما بود، چرا که در سال های گذشته با سوء تدابیر داخلی و هجمه رسانه های صهیونیستی و معاند چهره مثبتی از ایران به نمایش در نیامده بود .ما در این سفر سعی کردیم چهره زیبایی از کشورمان به جهان ترسیم نماییم.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در توضیح هدف دوم باید بگویم دولت تدبیر و امید به بخش غیردولتی اعتماد کرده بود تا این بخش مدیریت سفر را برعهده گیرد به همین منظور تلاش کردیم بلوغ و توانمندی بخش خصوصی ایران را در این سفر به نمایش بگذاریم و سومین هدف از سفر به اروپا زمینه سازی برای اتصال بنگاههای اقتصادی کشور به بنگاههای اقتصادی اروپایی خصوصا بنگاههای ایتالیا و فرانسه بود.
جلال پور رفع مشکلات بانکی، بیمه ای، ارتباطات لازم و انجام این مراودات از دیگراهداف این سفربه اروپا عنوان کرد و گفت: در این سفر 9 وزیر و دو معاون رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور و تنی چند تن از مشاوران عالی حضور داشتند که لازم است در اینجا از نوع تعامل و هماهنگی دولت تقدیر و تشکر شود.آنچه که مهم است اینست که در این سفر تلاش شده است که به طرف های اروپایی نشان دهیم که نگاه جدیدی به اقتصاد ایران وارد فعالیت شوند بدین معنا که مبادلات تکنولوژیک و سرمایه گذاری مشترک را مد نظر قرار دهد چرا که ما تنها خریدار صرف نیستیم و به دنبال همکاری مشترک با نگاه ملی و حفظ منافع ملی وارد این جریان شویم .
وی اذعان داشت: ما باید حضور و تصدی گری دولت را در اقتصاد تا آنجا که می شود کم کنیم و به بخش خصوصی بسپاریم وشرایط پیش رو باید به نحوی باشد که فضا برای بخش خصوصی بیشتر شود چرا که دوران توسعه دولتی و اقتصاد نفت محور تمام شده است به همین دلیل باید به دنبال این باشیم که بنگاههای بخش خصوصی برای فعالیت اقتصاد جان بگیرد.
شایان ذکر است در این نشست خبری محمد رضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پارساگاد و محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور نیزحضور داشتند.
با عنایت به اعلام رییس محترم اتاق ایران در خصوص اینکه " سکانداری مدیریت بخش اقتصادی هیات همراه در سفر اروپائی جناب آقای رییس جمهور بر عهده بخش خصوصی بوده است" ، این اتفاق نادر می تواند بسیاری از معضلات اقتصادی ، یعنی چرخش نگاه اقتصاد دولتی به بخش خصوصی را عینیت بخشیده و شاید بتوان آن را پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی نامید.
بدیهی است که عینیت بخشیدن به جایگزینی تفکر اقتصاد بخش خصوصی به جای اقتصاد دولتی ، منوط به:
1) در درجه اول قبول دولت به واگذاری بنگاه های دولتی و استقلال اقتصادی بخش خصوصی.
2) تعهد دولت به ایفای محوریت سیاست گذاری و حصول اطمینان از نظارت دقیق بر اقدامات بخش خصوصی ، جهت جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کننده.
3) پیگیری مجدانه دولت و مجلس شورای اسلامی در رفع موانع و قوانین دست و پا گیر ، و در صورت لزوم تصویب قوانین لازمه.
می باشد.