به گزارش مانا؛ حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد با بیان اینکه عمل نکردن دستگاههای متولی مبارزه با دریاخواری به وظایف قانونی خود ،مهمترین علت تجاوزهای صورت گرفته به سواحل دریای خزر در سال های گذشته است خاطر نشان کرد: متولی اصلی حفاظت از بیت المال ، منابع طبیعی است و سازمان هایی مانند امور آب ، محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی هم در این زمینه مسئول هستند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران همکاری خوبی برای حفاظت و حراست از سواحل استان دارد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ١٧٤ پرونده قضایی برای تجاوزهای صورت گرفته در مناطق ساحل تشکیل شده تصریح کرد: از این تعداد ٣٠ پرونده در اجرای احکام و ٤٠ مورد نیز در دادگاه ها مطرح است و مابقی هنوز به دادگاهها نرسیده است .
محمدرضا الهیار سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادرنیز اظهار داشت: بر اساس قانون صدور مجوز ساخت و سازهای ساحلی بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است و بر اساس این قانون طی سال های اخیر طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل شده است که منجر به ایجاد کمیته ساماندهی سواحل در استانها با مدیریت استاندار و دبیری مدیر کل بنادر و دریانوردی استانها شده است.