مرکز ملی هماهنگی آموزش های دریایی تاسیس شود

در حال حاضر ارتباط بین صنایع دریایی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کمرنگ است و باید برای ارتقاء آموزش دریایی کشور همچنین پیوند دانشگاه و صنعت دریایی مرکز ملی هماهنگی آموزش های دریایی با نگاه کامل و فراگیر تاسیس شود. 

سفیر دریایی سازمان جهانی دریانوردی در گفتگو با خبرنگار مانا با بیان این نکته که ایران از نظر نیروی‌انسانی جوان و داوطلب حرفه دریانوردی کمبودی ندارد گفت: باید انگیزه ورود به این حرفه را از بُعد ملی ایجاد کنیم. نمی‌توان انتظار داشت یک دریانورد 30 یا 40 سال در این حرفه بماند این یک موضوع بازدارنده است نوع خدماتی که به دریانورد ارائه می‌شود، نحوه تربیت دریانورد و سایر مسائل در جذاب بودن یا نبودن این حرفه اثرگذار است.
کاپیتان محمدعلی شهبا افزود: در حالیکه برای فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌ها این امکان وجود دارد که در مراکز مختلفی مشغول به کار شوند اما انعطاف‌پذیری در رشته دریانوردی نسبت به سایر رشته‌ها کمتر است که این مشکلات باید مرتفع شود.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف در زمینه آموزش علوم‌انسانی و مهارت‌های زندگی اظهارداشت: در آموزش دریانوردی به این نکته توجه نشده است که دریانورد فارغ از حرفه خود باید بتواند با دیگران و خانواده خود ارتباط و تعامل داشته باشد به عبارتی ابتدا مدیریت، بهره‌وری و ثروت‌آفرینی و سپس تخصص این فرد برای جامعه مهم است. اما متاسفانه در آموزش‌های دریانوردی بیشتر بر روی مباحث تخصصی تمرکز شده است.
وی عدم توازن بین آموزش های مهارتی و آموزش های آکادمیک را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: متأسفانه در ایران آموزش‌های مهارتی نسبت به آموزش‌های آکادمیک کمتر است که البته این یک مسئله فرهنگی است زیرا در کشور ما مدرک‌گرایی مطرح است به همین دلیل جوانان کمتر به دنبال کسب مهارت هستند.
لزوم بازنگری در فهرست مشاغل دریایی
شهبا با بیان اینکه متولی آموزش‌های مهارتی، سازمان آموزش فنی‌وحر‌فه‌ای است خاطر نشان کرد: از میان 4600 استاندارد آموزش و مهارت فناوری تعریف شده توسط این سازمان در مجموع 40 شغل استاندارد و مرتبط با صنعت دریانوردی وجود دارد و به عبارتی در بخش صنعت تنها 1.5درصد و از کلیه مشاغل تقریباً 0.9 درصد به صنعت دریانوردی اختصاص پیدا کرده است که با توجه به تنوع خوشه‌ها و زنجیره صنعت دریانوردی این درصد پاسخگوی نیازها نیست.
سفیر دریایی سازمان جهانی دریانوردی گفت: پیشنهاد ما این بود که صنعت با کمک سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در فهرست مشاغل دریایی بازنگری داشته و مشاغل شایستگی در صنعت دریایی را شناسایی کند. به این ترتیب پس از شناسایی مشاغل، تهیه استانداردهای آموزشی روزآمد با توجه به نیاز صنعت و آموزش‌های لازم برای داوطلبان انجام خواهد شد.
فاصله صنعت و آموزش
وی با بیان مشخص نبودن آمار نیاز صنعت به نیروی‌انسانی اظهار داشت: فاصله‌ای که امروز میان آموزش و نیاز صنعت وجود دارد از عدم تعریف درست از نیروی‌انسانی، شغل و نیاز صنعت نشات گرفته است.
شهبا افزود: در حالی که سایر صنایع از آموزش و تربیت رایگان نیروی‌انسانی برخوردارند اما صنعت دریانوردی از این موضوع بی‌بهره است که همین مساله تبدیل به یک معضل برای این صنعت شده است و با توجه به هزینه‌های بالای تربیت نیروی‌انسانی دریانورد، کشتیرانی‌ها نمی‌توانند به تنهایی تربیت نیروی‌انسانی را برعهده بگیرند.
وی با اشاره به فاصله بسیار موجود بین زنجیره‌ها و خوشه‌های صنعت دریانوردی با عناوین مشاغل دریایی گفت: فارغ از اینکه صنعت ما چه تعداد نیروی آموزش‌دیده نیاز دارد تعداد شغل‌هایی که برای این صنعت در نظر گرفته شده بسیار اندک است  در حالیکه در صنعت دریانوردی حداقل به 220 شغل نیاز است.
تشکیل مرکز ملی هماهنگی آموزش‌های دریایی
شهبا به تدوین سند راهبردی توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی در سال 92 در معاونت آموزشی وزارت علوم اشاره کرد و گفت: این سند مبنای تصمیم‌سازی در آموزش‌های دریایی قرار می‌گیرد. اما در مطالعات تطبیقی که برای تدوین این سند صورت گرفته 108 دوره آموزشی از دانشگاه‌ها به عنوان نمونه دوره آمده است که این دوره‌ها عمدتاً مربوط به فیزیک دریا و اقیانوس‌شناسی هستند. این در حالی است که در عمل با کمبود بسیاری از رشته‌ها در زمینه صنعت دریانوردی مواجه هستیم و در حقیقت در این سند نیازهای کاربردی صنعت مطرح نشده و بیشتر به علوم پرداخته شده است.
وی خاطر نشان ساخت: ما نتوانسته‌ایم نیروی تخصصی موردنیاز صنعت دریانوردی را تربیت کنیم. نگاه در صنعت دریانوردی یک نگاه کامل و فراگیر نیست.
سفیر دریایی سازمان جهانی دریانوردی با بیان لزوم ایجاد مرکز ملی هماهنگی آموزش‌های دریایی تاکید کرد : این مرکز باید سه وظیفه ساماندهی دوره‌های آموزش دریایی، برگزاری دوره‌های کاربردی متناسب با نیاز صنعت همچنین متوازن‌سازی را برعهده بگیرد .

به گفته وی مرکز ملی هماهنگی آموزش‌های دریایی باید نگاه فراگیر داشته باشد و کل صنعت دریا را در نظر بگیرد.