ضرورت تکیه بر توانمندی بیمه های دریایی در دوران پسا تحریم

معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: سیاست کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این است که تحت هر شرایطی در دوران پساتحریم بضاعت به وجود آمده در بخش بیمه های دریایی حفظ شود.
کاپیتان علی عزتی افزود : بیش از هفت سال از اعمال تحریم‌ها علیه بخش دریایی کشور به خصوص شرکت‌های بزرگ کشتیرانی کشور می‌گذرد. در این هفت سال با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه بودیم اما عمده‌ترین محدودیتی که صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور آن را تجربه کرد، تحریم‌ها و محدودیت‌های بیمه‌ای بود که در اکتبر سال 2010 اعمال شد.
وی یادآور شد: خوشبختانه با تدابیری که از سوی مسئولان ذی‌ربط اتخاذ شد توانستیم تحریم بیمه‌ای را که یکی از شدیدترین محدودیت‌های اعمال شده بود، بدون مشکل چندانی، پشت سر بگذاریم به گونه‌ای که ناوگان ملی کشور در طول این مدت توانست با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و تدابیری که اتخاذ شده بود به فعالیت خود ادامه دهد. البته این گونه نیست که هیچ خدشه‌ای در فعالیت‌های ناوگان ایجاد نشده باشد اما هدف آنها مبنی بر زمین‌گیر کردن ناوگان تجاری کشور، اتفاق نیفتاد.
وی در ادامه با اشاره به دو کلوپ P&I تخصصی ایجاد شده در کشور اظهارداشت: در حال حاضر این کلوپ‌ها به خصوص برای کشورهایی که روابط تجاری بیشتری را با ما دارند کاملاً شناخته شده، هستند.
عزتی افزود: البته قابل کتمان نیست که در شرایط پساتحریم و براساس نیازها و طرح‌های توسعه‌ای ناوگان بعضاً مجبور هستیم به نحو مقتضی از امکانات بیمه‌گران خارجی هم استفاده کنیم. اما این استفاده محدود به شرایط و زمانی است که چاره‌ای جز استفاده از بیمه‌گران خارجی و کلوپ‌های معتبر بین‌المللی نباشد.
لزوم توانمندسازی بیمه های دریایی
معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت آموزش در بیمه‌های دریایی گفت: واقعیت این است که در بیمه‌های دریایی کشور، تجربه‌های به روزی وجود ندارد و بضاعت موجود در شرایط خاص تحریم و فشار به وجود آمده است به همین دلیل لازم است به مقوله آموزش به نحو مقتضی، پرداخته شود.
عزتی خاطر نشان کرد: علی‌رغم اینکه بیمه های دریایی چندسالی است که در کشور فعال شده است اما موضوع توانمندسازی، مغفول مانده و کلاً بیمه مرکزی به شکل مناسبی به موانع و معضلات بیمه‌های دریایی توجه ریشه‌ای نداشته است.
وی تصریح کرد: این یک واقعیت است که استفاده از بیمه‌های داخلی، شرکت‌های کشتیرانی و بهره‌بردار را با چالش‌هایی مواجه می‌کند زیرا در دوران تحریم، فعالیت‌ها محدود بوده و توانمندی داخلی جوابگوی فعالیت‌های محدود بود اما قاعدتاً در شرایط بهبود بازار استفاده از توانمندی‌های داخلی برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران محدودیت‌هایی را ایجاد خواهد کرد که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
وی یادآور شد: مسلماً در طراحی شرایط و تعامل با بیمه‌گران خارجی باید این نکات را مدنظر قرار دهیم و حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخلی و خارجی را هم‌زمان داشته باشیم. برای این منظور باید الگویی طراحی شود که طرف‌های مقابل هم آن را بپذیرند. البته در مواردی که با مشکل اخذ تسهیلات مالی مواجه هستیم باید از بیمه‌گران خارجی استفاده کنیم.
مشکلی به نام مالیات
عزتی با اشاره به نوپا بودن صنعت بیمه دریایی کشور به خصوص در بخش کلوپ‌های P&I گفت: اگر قرار باشد این صنعت در همین ابتدای شروع فعالیت خود تحت فشارهای مالیاتی قرار گیرد، با مشکل مواجه می‌شود.
وی با اشاره به لزوم دخالت و حمایت دولت افزود: حمایت باید به صورت قانون باشد زیرا در این صورت اجرای آن به خصوص برای مسئولان مالیاتی الزام‌آور خواهد بود. اینکه بیمه‌ها و کلوپ‌های دریایی از پرداخت هرگونه مالیات برای یک دوره مشخصی (حداقل پنج یا 10 سال) معاف باشند می‌تواند کارگشا باشد و بخش عظیمی از مشکلات پیش‌روی بیمه‌های دریایی را رفع کند.
عزتی تصریح کرد: در این خصوص لازم است ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی به صورت جدی این موضوع را مورد توجه قرار دهند و آن را به صورت یک مصوبه ابلاغ کنند. قطعاً بیمه‌ها در دوران پساتحریم با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای برای حفظ کیان خود مواجه خواهند بود. اگر مشکل مالیاتی هم به سایر مشکلات اضافه شود استمرار فعالیت بیمه‌ای توجیه‌پذیر نخواهد بود.