mana.ir

به گزارش مانا، در نشست دیروز هم‌اندیشی دریای خزر مجلس که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار شد دستگاه‌های مرتبط با مسائل حقوقی دریای خزر از جمله وزارت‌خانه‌های نیرو، امور خارجه، اطلاعات، بازرگانی، نفت و مرکز پژوهش های مجلس، سپاه پاسداران، نیروی دریایی ارتش و چندین سازمانی که در بحث مربوط به خزر فعال هستند به ریاست نوذر شفیعی رییس کمیته خزر کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد.
در ابتدای این جلسه رییس کمیته خزر خطاب به نماینده های حاضر دستگاهای مختلف گفت: ارائه راهکارهای نوینی که بتواند گره های موجود را در قضیه ی رژیم حقوقی خزر باز کند مد نظر این کار گروه است.
شفیعی ادامه داد: این جلسه به عنوان نشست مقدماتی کار گروه رژیم حقوقی دریای خزر که در استان گلستان برگزار می شود تشکیل شده است و هدف آن نیز هم کسب نظرات وزارتخانه ها و نهادهایی است که در مسئله دریای خزر نیازهایی که دارند و کمک هایی که می توانند برای رفع مشکلات ارائه دهند.
سلیمانی نماینده مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه تاکنون 40 دوره نشست و مذاکرات برای حل مسائل دریای خزر برگزار شده است گفت: تاکنون این پنج کشور به راهکار مشخصی برای تفاهم در این خصوص دست نیافته اند اما به نظر می رسد راهکاری تلفیقی می تواند راهگشای مشکلات کنونی باشد یعنی اینکه هم بر مبنای تقسیم دریای خزر بین پنج کشور این حوزه باشد و هم از مناطق مشاع به شکل مشترک بهره برداری شود.
پس از نماینده مرکز پژوهش‌ها، علی جهاندیده معاون بنادر و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی گفت: فرصت ها و چالش های فراوانی در بحث دریای خزر وجود دارد و می توان از پتانسیل بندرهایی که در ایران وجود دارد استفاده برد زیرا می توانند پشتیبانی خوبی در خصوص ترانزیت، سوآپ و حمل و نقل مسافر در این دریا باشند.
وی افزود: 300 تا 400 میلیون جمعیت در حوزه دریای خزر وجود دارد که کشتی های توریستی می تواند جایگزین مناسبی برای انتقال مسافر از این کشورها باشد.
صالح آبادی نماینده سازمان جغرافیایی با بیان اینکه در مذاکرات با کشورهای حوزه دریای خزر باید رویکردهای دفاعی ایران دیده شود گفت: باید حداقل 20 و حداکثر 5.18 درصد از دریای خزر در مالکیت ایران باشد و بر این اساس ما یک خط مبدا رسم کرده ایم تا بتوانیم به حق خود دست یابیم.
وی همچنین تاکید کرد:در همکاری های استان های شمالی با کشورهای خارجی به گونه ای برخورد کنیم که ثابت شود این 20 درصد حق ماست و کمتر از آن را نمی پذیریم.
همچنین محمد آقایی جانشین حقوقی سپاه پاسداران با اشاره به چالش های حقوقی دریای خزر گفت: ترسیم وضعیت قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و توجه به کنوانسیون های 1956 و 1982 می تواند راهکار مناسبی برای حل چالش های پیشروی باشد هرچند پیوستن به این کنوانسیون به صلاح کشور نیست.
بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی 20 خردادماه سال جاری لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت دریای خزر را تصویب کردند که به موجب آن پنج کشور ساحلی دریای خزر می‌توانند در زمینه هایی چون مبارزه با تروریسم و مبارزه با نقل و انتقال غیرقانونی اسلحه با هم همکاری داشته باشند.