توانمندی دریایی نهادهای دولتی شناسایی می شود

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور با اشاره به اینکه به زودی جلسه دوم شورای عالی صنایع دریایی کشور در دولت یازدهم برگزار خواهد شد، دیدگاه دولت جدید به توسعه صنایع و امور دریایی را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: در نشست با نمایندگان شورا و نهاد ریاست جمهوری، توجه بیش از پیش به «اقتصاد دریا و فرهنگ دریایی» و ارتقاء جایگاه و نقش آفرینی شورای عالی صنایع دریایی کشور در توسعه دریایی در سال 1393، مورد تاکید قرار گرفت.
وی پیرامون ایفای نقش اجرایی بیشتر نهاد ریاست جمهوری و یا تاسیس وزارت دریاداری نیز گفت: تا زمانی که استعداد های دریایی نهفته در فعالیت های ادارات و سازمان ها، شناسایی نشده و موازی کاری ها به شکل پراکنده ادامه دارد، تاسیس چنین وزارتخانه ای مشکلی را حل نخواهد کرد، و به نظر می رسد تاثیر تقویت مرجع هماهنگی و سیاستگذاری دریایی کشور (شورای عالی صنایع دریایی کشور) بیشتر است.