
احمد تجری در گفتوگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: حفاظت محیط زیست و مدیریت ظرفیت مناطق ساحلی و دریایی برای حضور گردشگران همزمان با اجرای برنامههای توسعه دریا محور در صنعت گردشگری دریایی در دستور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد.
مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: در این راستا تعیین مناطق حفاظتی، مناطق غواصی و مناطق تفریحی و نیز تعیین ظرفیت پذیرش سالیانه برای نقاط حساس محیط زیستی به لحاظ وجود مرجانها و مناطق ویژه تخم گذاری لاک پشتهای دریایی باید در پروژههای توریسم دریایی لحاظ شود.
وی، خاطرنشان ساخت: در همین راستا الزام به طرحهای ارزیابی زیست محیطی برای پروژههای ساحلی و گردشگری دریایی قبل از اجرای هر گونه پروژه توسعهای مرتبط با گردشگری دریایی و ساحلی باید توسط سرمایه گذار بخش خصوصی و یا دولتی اجرایی شود.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه گفتههای خود با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری در سواحل و دریاهای کشور به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سیاستهای کلی نظام مبنی بر توسعه اقتصادی دریا محور، شاهد افزایش سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه توریسم دریایی و ساحلی کشور همزمان با رعایت موازین زیست محیطی و توسعه پایدار باشیم.