"نتیجه ترامپ از دکترین مونرو"، استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده

اختصاصی مانا- استراتژی امنیت ملی سندی است که هر دولت آمریکا به منظور تشریح اولویت‌های سیاست خارجی و امنیتی خود منتشر می‌کند. چنین استراتژی‌هایی که رؤسای جمهور معمولاً هر دوره یک بار منتشر می‌کنند، می‌توانند به شکل‌دهی به نحوه تخصیص بودجه و تعیین اولویت‌های سیاسی توسط بخش‌هایی از دولت ایالات متحده کمک کنند.

استراتژی امنیت ملی جدید نیز مانند نسخه‌های پیشین، همچنان ایالات متحده را به عنوان بازیگر اصلی حفظ صلح و ثبات جهانی معرفی می‌کند. اما در چارچوب این حوزه وسیع، مجموعه‌ای از اولویت‌ها و جهت گیری‌های جدید دیده می‌شود که نشان دهنده بازتعریف نقش آمریکا در رقابت ژئوپلیتیکی جهان امروز است. این سند بیان می‌کند که ایالات متحده قصد دارد دکترین مونرو را مجدداً فعال کند و برتری آمریکا را در نیمکره غربی احیا نماید. این موضوع چنان اولویتی دارد که ترامپ این استراتژی را به عنوان "نتیجه ترامپ از دکترین مونرو" نامگذاری کرده است.

جیمز مونرو در ۲ دسامبر ۱۸۲۳ در پیام سالانه خود به کنگره با تأکید بر تمایز میان دنیای قدیم و دنیای جدید، اصولی را مطرح کرد که به قاره آمریکا جایگاهی ویژه در استراتژی واشنگتن بخشید. این اصول شامل عدم مداخله آمریکا در جنگ‌ها و مناقشات اروپایی، به‌رسمیت شناختن مستعمرات موجود در نیمکره غربی همراه با عدم دخالت در امور داخلی آنها، بسته شدن قاره آمریکا به روی هرگونه استعمار جدید و تلقی هر تلاشی از سوی قدرت‌های اروپایی برای نفوذ یا سرکوب دولت‌های منطقه به‌عنوان اقدامی خصمانه علیه ایالات متحده بودند. این مجموعه اصول به‌تدریج نیمکره غربی را به حوزه نفوذ طبیعی واشنگتن تبدیل کرد که در استراتژی امنیت ملی جدید ترامپ نیز بازتاب یافته است.

سند جدید با تکیه بر همین منطق تاریخی تأکید می‌کند که ایالات متحده باید از حضور یا کنترل قدرت‌های غیرغربی بر دارایی‌های استراتژیک همچون بنادر، زیرساخت‌های کلیدی و مسیر‌های تجاری حیاتی جلوگیری کند و امنیت مرزی را یکی از پایه‌های اصلی سیاست ملی خود قرار دهد. در ادامه جایگاه نیمکره غربی ارتقا یافته و این منطقه نه یک فضای پیرامونی بلکه بستر اصلی امنیت داخلی کشور تعریف شده است. از نگاه کاخ سفید پایداری سیاسی و هم‌سویی کشور‌های همسایه شرط اساسی برای حفظ ثبات ایالات متحده تلقی می‌شود و بر همین اساس، تصریح شده است که هرگونه کمک یا همکاری آمریکا با دولت‌های نیمکره غربی باید به کاهش نفوذ قدرت‌های رقیب گره بخورد که به‌طور خاص با هدف محدود کردن دسترسی چین به زیرساخت‌ها و منابع راهبردی قاره آمریکا طراحی شده است.

تمرکز بر نیمکره غربی، در واقع پاسخی به حضور رو‌به‌توسعه چین در آمریکای لاتین است که واشنگتن آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه و منافع خود تلقی می‌کند. این چرخش به سمت همسایگان جنوبی زمانی معنا خواهد داشت که مکزیک شریک تجاری برتر ایالات متحده است، آمریکای لاتین بیشترین مس را تولید می‌کند و بزرگترین ذخایر لیتیوم جهان را در اختیار دارد. همچنین آمریکای لاتین منطقه‌ای است که مشکلات آن از مهاجرت و قاچاق مواد مخدر گرفته تا افزایش نفوذ دشمنان آمریکا مستقیماً منافع واشنگتن را تهدید می‌کند.

سند امنیت ملی جدید ترامپ تنها بر ابزار‌های نظامی تکیه ندارد و با برجسته کردن دیپلماسی اقتصادی، نیمکره غربی را فرصتی برای بازسازی زنجیره‌های تأمین حیاتی آمریکا معرفی می‌کند. این سند بر این فرض استوار است که پیشبرد اهداف استراتژیک ایالات متحده مستلزم بهره‌گیری فعالانه از ابزار‌های اقتصادی است و در همین راستا، چین عمدتاً به‌عنوان یک تهدید اقتصادی دیده می‌شود و استراتژی‌های پیشنهادی شامل اعمال تعرفه، کنترل صادرات و بازآرایی زنجیره‌های تأمین با هدف ایجاد توازن جدید در روابط دوجانبه است. علاوه بر این سیاست "نزدیک‌سازی" که الگویی برای انتقال تولید از آسیا به کشور‌های نزدیک‌تر است، را تشویق می‌کند و با اولویت ترامپ برای احیای بخش صنعتی ایالات متحده و کاهش وابستگی تولیدی به چین همسو است.

همزمان این سند از متحدان می‌خواهد سهم هزینه‌های دفاعی خود را تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند و امتیاز‌های تجاری را به پایبندی آنان به کنترل‌های صادراتی آمریکا گره می‌زند. در این راستا هرگونه کمک واشنگتن به کشور‌های نیمکره غربی مشروط به کاهش نفوذ خارجی غیر همسو شده است.

از دید ایالات متحده، فعالیت‌های رو‌به‌گسترش چین در منطقه صرفاً بعد اقتصادی ندارد، بلکه تغییری ژئوپلیتیکی است که می‌تواند الگوی سنتی نفوذ واشنگتن را تحت تاثیر قرار دهد. در حالی که دولت‌های پیشین آمریکا مهار چین را در قالب رقابت جهانی و عمدتاً در منطقه هند- اقیانوس آرام دنبال می‌کردند، سند جدید ترامپ بر محدود کردن نفوذ قدرت‌های غیرغربی در نیمکره غربی تمرکز دارد که آشکارا ناظر به افزایش حضور اقتصادی و زیرساختی چین در آمریکای لاتین و کارائیب است. این جابه‌جایی در اولویت‌ها به معنای انتقال مرکز ثقل رقابت با چین از حوزه‌های دوردست به حیاط خلوت آمریکا تلقی می‌شود.

در سال‌های اخیر، چین دامنه فعالیت خود را در آمریکای لاتین به شکلی چشمگیر گسترش داده است. این حضور از سرمایه‌گذاری در بنادر استراتژیک پرو، اکوادور و برزیل تا به‌دست آوردن نقش اجرایی در بخش‌هایی از زیرساخت‌های حیاتی کانال پاناما امتداد می‌یابد که از نگاه واشنگتن تلاشی هدفمند برای نفوذ در یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی نیمکره غربی است. افزون بر این، پکن با توسعه پروژه‌های انرژی در خلیج مکزیک، همکاری در شبکه‌های مخابراتی ۵G ،خرید دارایی‌های کلیدی در معادن لیتیوم و مس، اعطای وام‌های زیرساختی و استقرار یک مرکز فضایی با مدیریت نظامی در آرژانتین، حضور خود را در حوزه‌ای تثبیت کرده که به‌طور سنتی قلمرو نفوذ ایالات متحده محسوب می‌شد.

دولت ترامپ این تحرکات را نه فعالیت‌هایی صرفاً اقتصادی، بلکه مؤلفه‌ای از استراتژی بلندمدت پکن برای گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی در نیمکره غربی درنظر می‌گیرد که می‌تواند مسیر‌های تجاری حیاتی از تنگه فلوریدا و کانال پاناما تا آبراه‌های خلیج مکزیک را در معرض رقابت استراتژیک قرار دهد و دامنه عمل ایالات متحده را محدود سازد. بر این اساس، سند جدید چین را مهم‌ترین قدرت بیرونیِ تهدیدکننده ثبات منطقه معرفی می‌کند و مجموعه واکنش‌های دولت ترامپ از هشدار‌های علنی گرفته تا اعمال فشار دیپلماتیک بر پاناما و سایر دولت‌های منطقه در همین چارچوب، یعنی تلاش برای مهار این حضور رو‌به‌گسترش، تفسیر می‌شود.

نخستین سند امنیت ملی ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری، چین را بازیگری تجدیدنظرطلب و چالشی ساختاری برای نظم بین‌المللیِ تحت رهبری آمریکا معرفی می‌کرد و رقابت میان دو قدرت را عمدتاً در چارچوب ژئوپلیتیکی منطقه هند–اقیانوس آرام ترسیم می‌نمود. اما نسخه جدید استراتژی امنیت ملی از این ساختار فاصله می‌گیرد و چین را نه یک تهدید استراتژیک جامع، بلکه بازیگری اقتصادی می‌بیند که روابط دوجانبه با آن نیازمند بازتنظیم و مدیریت مجدد است. در این رویکرد، محور تعامل با پکن از ساحت رقابت ژئوپلیتیکی به حوزه‌هایی، چون تجارت، زنجیره تأمین و موازنه اقتصادی منتقل می‌شود و سند کوشیده است مواجهه مستقیم در عرصه ژئواستراتژیک را به حاشیه براند.

دولت ترامپ با مقابله با چین بر سر فناوری و تجارت، تحت فشار قرار دادن متحدان در مورد مواد معدنی حیاتی و شبکه‌های ۵G، وادار کردن به بازنگری گسترده در مورد چگونگی سازماندهی زنجیره‌های تأمین و سوق دادن سیاست ایالات متحده به سمت اهرم تعرفه‌ها، هم پتانسیل‌ها و هم مشکلات کشورداری ژئواکونومیک را روشن کرد و بسیاری از اصول دستور کار امنیت اقتصادی را که اکنون در واشنگتن و سایر پایتخت‌ها در حال شکل‌گیری است، پیش‌بینی کرده است.

درک فزاینده‌ای در واشنگتن شکل گرفته است مبنی بر اینکه در جهانِ به‌هم‌پیوسته امروز، نمی‌توان اقتصاد و فناوری را از مقوله امنیت جدا کرد. هنگامی که زنجیره‌های تأمین آمریکا با اقتصاد قدرت‌های رقیب گره خورده باشد و حتی لوازم الکترونیکی معمولی بتوانند کارکرد‌های اطلاعاتی یا نظامی پیدا کنند، بازار دیگر یک محیط خنثی و خودتنظیم‌گر نیست بلکه عرصه‌ای رقابتی و مستعد سوءاستفاده بازیگران خارجی است. در طول سال ۲۰۲۵، واشنگتن و پکن به طور فزاینده‌ای سرنوشت پلتفرم‌های تراشه‌های پیشرفته و تعرفه‌ها را به یک فرآیند چانه‌زنی به هم پیوسته پیوند داده‌اند. هر دو طرف به جای اینکه با این موارد به عنوان اختلافات جداگانه برخورد کنند، از آنها به عنوان اهرم متقابل در یک مذاکره گسترده‌تر استفاده می‌کنند.

ابزار‌های کشورداری امروز گسترده‌تر از گذشته هستند و رهبری مؤثر در قرن بیست‌ویکم از زنجیره‌های تأمین و استاندارد‌های صنعتی گرفته تا کنترل داده‌ها و فناوری به توانایی مدیریت همین ابزار‌ها وابسته است.

تجربه دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ این واقعیت را آشکارتر کرد و اکنون نیز با شدت بیشتری خود را نشان می‌دهد. وظیفه امروز، تدوین این استراتژی است که بتواند بنیان‌های اقتصادی آمریکا و در نتیجه امنیت ملی آن را تقویت کند.

با حرکت آمریکا به‌سوی آینده، چالش اصلی در آن خواهد بود که چگونه قدرت اقتصادی گسترده خود را با انضباط و دوراندیشی استراتژیک به‌کار گیرد. در واقع، واشنگتن بار دیگر به درکی بازمی‌گردد که ریشه در سنت سیاست‌گذاری آمریکاست و در آن رفاه و قدرت دو روی یک سکه‌اند و حفظ برتری مستلزم مشارکت فعال، هوشیاری مستمر و گاه مداخله هدفمند در عرصه اقتصادی است.

در مجموع می‌توان استدلال کرد که دکترین امنیتی جدید ترامپ که احیای منطق مونرو را با رقابت ساختاری با چین درهم می‌آمیزد نه لزوماً مسیر بازگشت به یک آمریکای بزرگ‌تر، بلکه نشانه‌ای از گذار ژرف در موقعیت بین‌المللی ایالات متحده است. این رویکرد با کاستن از وزن نهاد‌های چندجانبه، ایجاد فشار بر شبکه ائتلاف‌ها و تمرکز بر محاسبات اقتصادی کوتاه‌مدت، عملاً برخی از ابزار‌هایی را تضعیف می‌کند که طی دهه‌ها ضامن تداوم رهبری جهانی واشنگتن بوده‌اند.

شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل