
به گزارش خبرنگار مانا از بندرعباس، رئیسکل دادگستری هرمزگان شب گذشته در نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با بیان اینکه رسیدگی به پرونده تجار خسارتدیده با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی انجام میشود، اظهار کرد: هدف از این اقدام، جبران بخشی از خسارتهای وارده و تسهیل در ادامه فعالیتهای اقتصادی فعالان تجاری استان است.
در بخش دیگری از این نشست، مقرر شد موانع و مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی استان با اولویتبندی مشخص، در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد تا مسیر تسهیلگری اقتصادی ادامه یابد.
نائبرئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، حسن روحانی نیز در این نشست اظهار داشت: میزان خسارتهای وارده به تمامی تجار و بازرگانان حادثه بندر شهید رجایی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
وی بیان کرد: تعیینتکلیف نهایی کانتینرهای آسیبدیده نیز در دستور کار قرار دارد.