محمد حبیبی
مدیر بیمههای باربری، کشتی و هواپیمای بیمه معلم
مانا: سال ۱۴۰۴ آغازگر اجرای برنامه هفتم توسعه کشور است؛ برنامهای که در بستر تحولات پرشتاب اقتصادی و اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نهادهایی توانمند، انعطافپذیر و آیندهنگر است. در این میان، صنعت بیمه بهعنوان یکی از ارکان مهم ثبات و توسعه اقتصادی، نقشی کلیدی و راهبردی ایفا میکند.
صنعت بیمه در ایران، با وجود رشد کمی در سالهای اخیر، همچنان سهمی اندک در تولید ناخالص داخلی و تأمین امنیت اقتصادی کشور دارد. برنامه هفتم میتواند نقطه عطفی برای اصلاح ساختارها، گسترش پوششهای بیمهای و حرکت بهسوی توسعه بیمههای تخصصی باشد؛ بهویژه در حوزههایی چون بیمههای دریایی، کشاورزی، انرژی، بلایای طبیعی و مسئولیتهای حرفهای.
از سویی دیگر، یکی از بندهای مهم برنامه هفتم بر افزایش تابآوری اقتصاد ملی تأکید دارد. بدون شک، این تابآوری بدون گسترش ضریب نفوذ بیمه، توسعه بیمههای اختیاری، و تقویت ظرفیت بیمهگران در مدیریت ریسکهای بزرگ، قابل تحقق نیست.
همچنین تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات، از اولویتهای برنامه هفتم است که صنعت بیمه میتواند با بهرهگیری از فنّاوریهای نوین (مانند هوش مصنوعی، دادهکاوی و بلاکچین) به ارتقاء تجربه مشتری، کاهش تقلب و افزایش بهرهوری خود کمک کند.
فراموش نکنیم که بیمه، صرفاً ابزار جبران خسارت نیست؛ بلکه نهاد اطمینانآفرین برای سرمایهگذاری، پشتوانه امنیتی برای فعالیتهای تولیدی، و ابزاری مؤثر در مدیریت ریسکهای ملی است. در برنامهای که چشم به افقهای بلند دارد، بیمه میتواند از یک بازیگر پنهان، به شریک استراتژیک توسعه تبدیل شود. البته اگر سیاستگذاریها، ساختار نظارتی، و رویکرد سرمایهگذاری در این صنعت همسو با اهداف کلان اصلاح شود.
برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای بازنگری در جایگاه بیمه در اقتصاد ایران است؛ فرصتی که نباید از دست برود.