به گزارش مانا از هرمزگان، مهدی علی عسگری اظهار کرد: طبق قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ابلاغ دفتر ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ و همچنین نامه استانداری هرمزگان مبنی بر آزادسازی حریم ۶۰ متر ساحل، اجرای این طرح در جزیره کیش نیز آغاز شده است.
وی افزود: در راستای اجرای این مصوبه، سازمان منطقه آزاد کیش کلیه اماکن خدماتی با کاربریهای رستوران و کافیشاپ را با هدف اتخاذ سیاستهای تجمیعی و ساماندهی در اختیار شرکت عمران، آب و خدمات قرار داده است.
عسگری خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این سیاستهای ابلاغی، علیرغم تأکید بر اجرای سریع قوانین مربوطه، تلاش کردیم تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی و به تدریج، روند ساماندهی اماکن خدماتی و آزاد سازی ساحل اجرایی شود.
مدیر حقوقی شرکت عمران، آب و خدمات کیش تصریح کرد: در گام نخست، قراردادهایی که مهلت آن به اتمام رسیده بود و دارای تخلفات قراردادی از جمله واگذاری به اشخاص ثالث با چندین برابر قیمت اجاره بها بودند، تمدید نشده و مراتب به طور کتبی جهت تخلیه ملک به بهره برداران ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه در مرحله بعد نیز با اخذ دستور تخلیه فوری از طریق محاکم قضایی با این افراد برخورد قانونی انجام شد، تاکید کرد: در تمامی موارد، به جهت حفظ حقوق و تکریم بهره برداران مهلت قانونی در نظر گرفته شده و حتی این مهلت به دفعات تمدید شده است.
عسگری افزود: برخی بهره برداران با اشراف به تکلیف قانونی شرکت، با ما همکاری خوبی داشته و پس از کسب اطلاع از ضرورت تخلیه ملک به دلیل اتمام قرارداد یا فسخ ناشی از تخلف در مفاد قرار داد ملک را تخلیه و تحویل دادند.
مدیر حقوقی شرکت عمران، آب و خدمات کیش تاکید کرد: تعیین تکلیف اماکن مذکور با سیاست گذاری کمیته راهبری طرح ساماندهی و طراحی شهری نوار ساحلی سازمان منطقه آزاد کیش مشخص و اجرایی خواهد شد.