به گزارش گروه بین الملل مانا، جزایر اقیانوس آرام از دسترسی و قابلیت عرضه ضعیف برق رنج میبرند و تنها ۶۰ درصد از خانوادهها به آن متصل هستند. تولید برق محلی نیز به واردات سوخت فسیلی بستگی دارد که آسیبپذیری آن در برابر شوکهای قیمتی و اختلالات عرضه، بار اقتصادی نامتناسبی را بر جزایر اقیانوس آرام وارد میکند. سوخت لازم برای تولید برق اغلب از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی چندین کشور فراتر میرود و گاهی اوقات کمبود، آنها را در معرض خاموشیهای طولانی مدت قرار میدهد.
باوجود ضرورت تأمین انرژی مطمئن در راستای توسعه اقتصادی، تنها ۳ درصد از کمکهای دریافتی این کشورها به این بخش اختصاص مییابد و دولتها باید بقیه آن را پرداخت کنند.
با این وجود، بسیاری از جزایر اقیانوس آرام متعهد شدهاند تا سال ۲۰۳۰ تقریباً ۱۰۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند و این بلندپروازی کمکهای اندکی را دریافت کرده است. بانک توسعه آسیایی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در حال سرمایهگذاری در منابع تولید برق غیرمتمرکز و در مقیاس کوچک مانند انرژی خورشیدی خارج از شبکه هستند و در برخی موارد آنها را از طریق ریزشبکههای درون جزیرهای به هم متصل میکنند. این اقدامات نخستین گامهای ضروری برای دسترسی به انرژی هستند، اما چنین منابع غیرمتمرکز نمیتوانند به طور کامل نیازهای انرژی اقیانوس آرام را برآورده کنند.
برای نمونه، پروژه دسترسی به انرژی وانواتو گویای این امر است. به سفارش دولت وانواتو و بانک توسعه آسیایی، یک خط انتقال بین دو شهر در جزیره اسپیریتو سانتو و یک نیروگاه برق آبی در جزیره دیگری به نام «ملکولا» ایجاد شد. اما دسترسی ملکولا به شبکه تنها از ۸ به ۱۴ درصد افزایش یافت.
بهبود پروژه در دسترسی به انرژی، نیاز به یک الگوی توسعه انرژی جدید به رهبری استرالیا را نمایان میکند. در این راستا، ایجاد شبکههای بین جزیرهای و ملی که میتوانند تولیدات محلی را ادغام و متنوع کنند و در عین حال کارآیی، انعطافپذیری و پیشرفت اقتصادی را افزایش دهند.
اتصال منابع جدا افتاده به یک شبکه سراسری باعث افزایش قابلیت اطمینان و گسترش تامین برق میشود. ایجاد یک شبکه ملی همچنین مقررات انرژی، هزینههای آب و برق و عملیات تعمیر و نگهداری را در سراسر یک زنجیرۀ جزیره استاندارد میکند.
همچنین، استرالیا باید از تنوع بخشیدن به منابع انرژی سبز جزایر اقیانوس آرام از طریق تأمین مالی توسعه حمایت کند. این جزایر برای تولید ارزان و تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، استفاده از منابع بادی، خورشیدی و آبی را به طور متفاوتی مناسب میدانند.
اتصال انواع مختلف تولید به یک شبکه ملی نیز میتواند تناوب تولید انرژی تجدیدپذیر را کاهش دهد. هنگامی که یک نوع از تولید در دسترس نباشد، خانوارها میتوانند از طریق شبکه به جایگزینهای دیگر دسترسی داشته باشند. تقسیم انرژی بین جوامع و جزایر برای تضمین دسترسی مطمئن به انرژی ارزان برای اقیانوس آرام حیاتی است.
چشمانداز توسعه انرژی یکپارچه و متنوع، در راستای هدف استرالیا برای تبدیل شدن به شریک اصلی آنها در اقیانوس آرام است. چین به بهانه توسعه این کشورها، امضای قراردادهای امنیتی پنهانی و اعطای وامهای ناعادلانه، شدیداً برای نفوذ در اقیانوس آرام مانور میدهد.
اخیراً، رهبران اقیانوس آرام خواستار اقدام جمعی علیه تغییرات آب و هوایی شدند که استرالیا نیز میتواند در این راستا همکاری کند. در نتیجه، میتواند پیشنهادات متقابل جذابی را در برابر مدل توسعه چین ارائه و حسن نیت خود را در منطقه ایجاد کند.
با این حال، جغرافیای جزیرههای گرمسیری تلاشهای توسعه انرژی را پیچیده میکند، زیرا مراکز جمعیتی اغلب با دهها یا حتی صدها کیلومتر جنگل یا اقیانوس از هم جدا شدهاند. یکپارچهسازی و اشتراک برق نیاز به اتصال کابلی طولانی بر روی زمین و زیر دریا دارد.
البته، چنین موانعی غیرقابل عبور نیستند. در آگوست ۲۰۲۴ میلادی، دولت استرالیا «اتصال برق استرالیا-آسیا» را تصویب کرد که قرار است برق تولید شده توسط خورشید را از استرالیا به سنگاپور از طریق یک کابل زیردریایی ۴۳۰۰ کیلومتری منتقل کند.
بدون تردید استرالیا میتواند یک مدل صادرات انرژی مشابه را در جزایر اقیانوس آرام تامین کند تا شبکههای ملی به بازارهای صادرات انرژی سبز تبدیل شوند. شبکههای انرژی تجدیدپذیر یکپارچه بینالمللی، انتقال ثروت اقیانوس آرام را به تامینکنندگان خارجی سوخت متوقف، فعالیتهای اقتصادی را تحریک و اتحاد و همکاری جزایر سراسر اقیانوسها را گسترش میکند.
منبع: مؤسسه سیاست راهبردی استرالیا