تجارت دریایی جهانی

در اواخر دسامبر ۲۰۲۵، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رسماً جمهوری سومالی‌لند را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. اگرچه این اقدام در راستای گسترش توافق‌نامه‌های ابراهیم در رقابت با ایران و انصارالله یمن تفسیر می‌شود، اما این امر یک مورد ژئوپلیتیک مهم را نیز نشان می‌دهد. در واقع، این تصمیم نخستین گام در مسیر راهبرد بلندمدت برای احیای یکی از پروژه‌های زیرساختی قرن بیستم، یعنی کانال بن گوریون، است. این ابتکار نه تنها در جهت دور زدن کانال سوئز، بلکه با هدف ترسیم مجدد نقشه تجارت دریایی جهانی صورت می‌گیرد. البته ایجاد کانالی تحت کنترل اسرائیل موضوع جدیدی نیست. این مفهوم در درگیری اواسط قرن بیستم، بلافاصله پس از ملی شدن کانال سوئز توسط مصر در سال ۱۹۵۶ و جنگ‌های بعدی که قاهره کشتیرانی اسرائیل را محدود کرد، مطرح شد.

سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد/ UNCTAD) در تازه‌ترین گزارش سالانه خود در دسامبر ۲۰۲۵، هشدار داده که تجارت دریایی جهانی وارد دوران نوسان شدید شده است. مرحله‌ای که در آن آینده حمل‌ونقل بین‌المللی را با جهش کم‌سابقه هزینه‌های حمل‌ونقل، تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اختلال‌های پی‌درپی در کریدور‌های مهم دریایی بیش از هر زمان دیگر مبهم و دشوار پیش‌بینی کرده است. این هشدار نشان می‌دهد که نظام تجاری مبتنی بر دریا‌ها که ستون فقرات اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، در آستانه ورود به دوره‌ای تازه از عدم اطمینان ساختاری قرار دارد که پیامد‌های آن می‌تواند نظم ژئواکونومیک جهان را دگرگون کند.

در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵، کشتی بنجامبن فرانکلین CMA CGM Benjamin Franklin سفر برگشتی خود به‌سوی آسیا را از بندر ساوت‌همپتون انگلستان آغاز کرد که در میانه یکی از پرتنش‌ترین مقاطع امنیت دریایی جهان اهمیتی فراتر از یک ترانزیت معمولی داشت. این کشتی فوق‌سنگین در ۷ نوامبر پس از شش روز خاموشی سامانه AIS و عبور از آبراه پرخطر باب المندب مسیر خود را با موفقیت تکمیل کرد. این رویداد را می‌توان نخستین سیگنال جدی بازگشت اعتماد عملیاتی به کریدور حیاتی آسیا-اروپا دانست.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود که در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ در ژنو منتشر گردید، به بررسی محیط تجارت دریایی جهانی که به ویژه با نوسانات، جریان‌های تغییر مسیر یافته و عدم قطعیت مشخص شده، پرداخته است. این گزارش با عنوان (Review of Maritime Transport ۲۰۲۵) اعلام می‌کند که رشد تجارت دریایی جهانی در سال ۲۰۲۵ به‌دلیل افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل عملاً متوقف خواهد شد.