به گزارش مانا، در نشریه شماره ۲۹ اکتبر اکونومیست آمده است که خطرات اقتصاد بایدنی فراتر از تورم بوده و حمایت گرایی جو بایدن برای آمریکا و جهان هزینه بر است.
کمتر از دو هفته دیگر به انتخابات میان دورهای آمریکا باقی مانده است. هنگامی که رأی دهندگان در ۸ نوامبر به پای صندوقهای رأی میروند، افزایش قیمتها در بالاترین حد را حتماً در ذهن خواهند داشت. تورم سالانه کمی بیش از ۸ درصد است، نزدیک به بالاترین رقم در ۴۰ سال اخیر و حادترین تورم در طول عمر بسیاری از رأی دهندگان. برای چندین دهه، تورم به اندازهای بیحرکت و سکون بود که اکثر آمریکاییها میتوانستند آن را نادیده بگیرند، اما اکنون هزینه خرید هفتگی بر زندگی روزمره رأی دهندگان چیره شده و خشم آنها را برانگیخته است.
بسته محرک اقتصادی عظیم جو بایدن در اوایل سال ۲۰۲۱ برای اولین بار تورم را در مسیر پر تب و تاب خود قرار داد، قبل از اینکه حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش بیشتر قیمتها شود. رأی دهندگان ممکن است به زودی او را به خاطر آن و دیگر اقداماتش تنبیه کنند. به گفته مرکز تحقیقات پیو که یک شرکت نظرسنجی است، چهار پنجم آمریکاییها میگویند که اقتصاد برای تصمیمگیری آنها در رأیدهی «بسیار مهم» خواهد بود. سه چهارم مردم نیز در مورد قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی "بسیار نگران" هستند.
با این حال، پیامدهای نزدیک به دو سال اقتصاد بایدنی فراتر از ایجاد تورم است. اقتصاد بایدنی دو مورد از بزرگترین تهدیدهای بلندمدت پیشِ روی آمریکا را برعهده میگیرد: ۱- ظهور چینی که به طور فزایندهای خودکامه میشود.۲- خطرات احتمالی تغییرات آب و هوایی.
در سال گذشته، آقای بایدن سه لایحه مهم در زمینه زیرساختها، نیمه هادیها و محیط زیست، امضا کرده است که در مجموع هزینه ۱.۷ تریلیون دلاری را به همراه دارد. با اقدامات اجرایی او، این دست تصمیمها به یک سیاست صنعتی تمام عیار تبدیل میشوند.
نتیجه آن از زمانی که کنگره در دهه ۱۹۸۰ از خودروسازان آمریکایی و تراشهسازان حمایت کرد، شبیه هیچ چیزی نیست. دولت طی پنج سال آینده ۱۸۰ میلیارد دلار یارانه و اعتبار مالیاتی به شرکتهای محلی اختصاص خواهد داد. این رقم با ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، به نظر میرسد بیشتر از رقمی است که در فرانسه است (فرانسه در زمره کشورهای با بزرگترین اندازه دولت است.)
حمایت گرایی؛ قرص سمی که اقتصاد را تضعیف میکند
اکوایران در ادامه ترجمه این مطلب آورده است: این فاز از اقتصاد بایدنی در اهداف خود قابل ستایش است. اما حمایت گرایی آن باعث میشود آمریکا کمتر به آنها دست یابد. انگار بایدن که مقصد خود را به درستی شناسایی کرده است، قبل از حرکت پاهای خود را به هم بسته است. هزینههای این رویکرد نابسامان هم برعهده آمریکا و هم متحدانش خواهد بود.
آمریکا به درستی میخواهد پیشتازی تکنولوژیکی خود را در تولید تراشههای پیشرفته نسبت به چین حفظ کند. اهمیت نظامی نیمه هادیها در حال افزایش است و با تغییر شکل جنگ توسط هوش مصنوعی، میتواند حیاتی شود. نگرانی منطقی دیگر به وابستگی آمریکا به چین برای کیت انرژی پاک مانند باتریها مربوط میشود. این میتواند باعث شود که روزی به شی جین پینگ بر اقتصاد آمریکا تسلط یابد، درست مانند اتکای اروپا به گاز طبیعی روسیه که قدرت ولادیمیر پوتین را تقویت کرد. در داخل، آقای بایدن میخواهد دستی به سر و روی زیرساختهای زنگ زده بکشد و انتشار کربن را کاهش دهد. او این اهداف را با یارانهها و قوانین «آمریکایی بخر» دنبال کرده است، و دموکراتها ممکن است امیدوار باشند که لاف زدن از حمایت از تولید داخلی و مشاغل طبقه متوسط، رأیهایی را در مسیر مبارزات انتخاباتی به دست آورد.
مشکل اینجاست که حمایت گرایی قرص سمی است که کل بنگاه اقتصادی را تضعیف میکند. این در واقع به دوست و دشمن صدمه میزند، در برابر متحدان حسن نیت آمریکا خدشه دار میشود و دیگران را تشویق میکند که به همان اندازه پاسخ دهند. اتحادیه اروپا و کره جنوبی شکایت دارند که خریداران خودروهای برقی آنها از یارانههای جدید آمریکا که به نفع خودروهای مونتاژ شده در آمریکای شمالی است و ممکن است قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کند، سود نخواهند برد.
اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی یارانههای تراشههای خود است که به شدت با آمریکا رقابت خواهد کرد. تلاشهای آمریکا برای دور کردن کشورهای آسیایی از حوزه نفوذ چین، به عنوان مثال از طریق چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه، آخرین ابتکار تجاری این کشور در منطقه، با چرخش داخلی آن تحلیل رفته است.
حمایتگرایی غربی به ادعاهای آقای شی اعتبار میبخشد. ادعاهایی مبنی بر اینکه دموکراسیها تنها زمانی برای قوانین اقتصادی جهانی مشاجره میکنند که خودشان کسانی نباشند که قوانین را زیر پا میگذارند.
در داخل نیز، حمایت گرایی دستیابی به اهداف اقتصاد بایدنی را دشوارتر میکند. پرداخت یارانه به خودروهای الکتریکی مونتاژ شده در آمریکای شمالی آنها را گرانتر و بیکیفیتتر میکند و انگیزه رفتن به سمت انرژی پاک را کاهش میدهد. قوانین جدید اغلب پروژهها را ملزم به پرداخت «دستمزدهای غالب» به دستور دولت یا استفاده از آهن و فولاد آمریکا میکند. طرح وزارت بازرگانی برای اعطای یارانههای تراشهها متعهد به مقابله با مجموعهای از مشکلات اجتماعی است، از شغل دادن به فقرا تا کمک به مشاغل متعلق به زنان. تشریفات اداری هزینههای مصرفکنندگان و مالیاتدهندگان را بیشتر افزایش میدهد.
به جای ایجاد موانع، آمریکا باید از مزایای باز بودن استفاده کند. تسهیل قوانین صدور مجوز ممکن است بیشتر از یارانهها برای تشویق ساخت زیرساختهای سبز مفید باشد. کسر مالیات میتواند به سرمایه گذاری کمک کند.
تجارت آزاد در تکنولوژیهای حیاتی با متحدان، هم کربن زدایی و هم اجتناب از وابستگی بیش از حد به حکومتهای خودکامه را برای جهان دموکراتیک ارزانتر میکند. اگر قصد ممانعت از ساخت تراشه چینی است، آمریکا میتواند بدون آسیب به صنعت این کار را انجام دهد، همانطور که ممنوعیت اخیرش در فروش فنّاوری تراشههای پیشرفته به چین نشان میدهد.
بایدن ممکن است پاسخ دهد که باید در مرزهای ممکن سیاسی کار کند. حداقل غرایز حمایت گرایانه او به سمت برخی اهداف مولد هدایت میشود: دموکراتها با تلاش برای اعمال سقف فدرال و سیستم تجارت برای محدود کردن انتشار کربن به جایی نرسیدند و هر دو لایحه زیرساخت و نیمه هادیها حمایت دو حزبی را به خود جلب کرده اند. وعده رنسانس تولید ممکن است به دموکراتها کمک کند کرسیهایی را که زمانی ناامیدکننده به نظر میرسیدند، به دست آورند.
یک تراشه در هر پورت
چنین تفکری نقص دارد. در کوتاه مدت، افزایش محبوبیت دموکراتها در مقایسه با آسیب ناشی از ترس رأی دهندگان از تورم، احتمالاً اندک خواهد بود. بازسازی یک پایگاه صنعتی و تشویق مشاغل تولیدی ممکن است محبوب باشد، اما هزینههای زیادی را متوجه آمریکاییها خواهد کرد. اقتصاد بایدنی ممکن است به آمریکا کمک کند تا با تغییرات آب و هوایی و چین مقابله کند، اما کمتر از آنچه که باید، به دلیل طراحی پرهزینه و ناکارآمد آن. بیشتر جذابیت آن ناشی از این ایده اشتباه است که آمریکا باید سیاست صنعتی خود را برای مقابله با نسخه استروئیدی چین تنظیم کند.
در واقع، اقتصاد بیمار چین و سقوط بازار سهام، نقصهای تمرکزگرایی را نشان میدهد. مزیت غرب در درک آن از مزایای استراتژیک و اقتصادی باز بودن است. اگر آمریکا آن را کنار بگذارد، خطر از دست دادن رقابت فنّاوری را به دنبال دارد.