برخورد قضایی در انتظار بخش‌های خصوصی که ساحل را آزاد نکند

به گزارش مانا، علیخانی درباره آزادسازی سواحل مازندران در مهلت باقی مانده، گفت: در مواردی که طی قرارداد‌های شخصی ساخت و سازهایی در سواحل استان انجام گرفته در ابتدا خودشان باید عقب نشینی کنند و اگر این کار انجام نشود حتماً با حکم قضایی اقدام قانونی برای آن‌ها انجام خواهد شد.

سواحل دولتی غیرمجاز که امکانات طرح سالم سازی دریا برای خدمات عمومی و رفاه حال مردم فراهم کرده اند با یک طرح مشخصی برنامه ریزی می‌شوند که در وضعیت فعلی خود باقی بمانند.

در مجموع ۲۰ هزار و ۱۰۸ متر ساحل به صورت مجاز در اختیار دستگاه‌های دولتی بود که همچنان به قوت خود باقی است و شامل بنادر، پایگاه‌های نظامی، نیروگاه ها، پایانه ها، طرح‌های سالم سازی و محل تاسیسات زیر بنایی است.

به گفته علیخانی ۱۸ هزار و ۱۵۲ متر ساحل به صورت غیرمجاز در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داشت که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۱۴ متر آزاد شده و پنج هزار و ۴۵۸ متر هم در دست اقدام است.

در راستای دستور قاطع و جهادی رئیس جمهور بلافاصله  ۱۵ ستاد عملیاتی آزادسازی سواحل در   ۱۵ شهر ساحلی مازندران به ریاست فرمانداران تشکیل شد.