به گزارش مانا، فرهاد منتصر کوهساری در رابطه با سیاست های تعرفه ای این سازمان در بخش خدمات بندری و دریایی در سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی هرساله بررسی تعرفههای خدمات دریایی و بندری را در دستور کار خود قرار می دهد، چراکه باید در بنادر ایران به بهترین شکل از ظرفیت های بخش خصوصی بهره مند شویم.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه ها، ضرورت داشت که نگاهی به افزایش تعرفه ها در بنادر داشته باشیم، بیان کرد: با جلسات برگزار شده در شورای عالی ترابری کشور و همه سازمان ها و نهادهای ذیربط، تصمیم بر این شد که تعرفههای بندری صرفاً در بخش خنکاری، باربری و انبارداری با افزایش همراه شود و برای سال ۱۴۰۰ ابلاغ شود.
کوهساری افزود: این مساله موجب خواهد شد بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای فعالیت در بنادر کشور داشته باشد، چراکه درآمدهای سازمان بنادر محدود است و پاسخگوی سرمایه گذاری در بنادر اصلی و کوچک نیست و باید از ظرفیت های بخش خصوصی بهره مند شویم.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: نظام تعرفهای می تواند کمک شایانی به ایجاد انگیزه در بخش خصوصی به منظور فعالیت در بنادر کشور کند.
وی گفت: در بخش تعرفههای خدمات بندری؛ انجمن پایانه داران و انجمن کشتیرانی در جلسات حضور دارند و نکات فنی و اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد تا منافع عمومی و به ویژه بخش خصوصی در بنادر کشور دیده شود.