مناطق آزاد امکان پنهان‌کاری مالیاتی ندارند

 

به گزارش مانا، «رحمان نجفی» امروز (یکشنبه) با اشاره به قانونی که سال ۱۳۷۲ در مجلس چهارم برای مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: طبق بند ۱۳ این قانون، چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و تمام فعالیت‌های اقتصادی دارای مجوز در این محدوده از تاریخ آغاز بهره‌برداری به مدت ۲۰ سال از مالیات بر درآمد و دارایی معاف هستند و بعد ازگذشت این زمان تابع مقرراتی خواهند بود که براساس لایحه هیئت دولت به تصویب مجلس برسد اما تاکنون هیچ قانونی برای ورود به مرحله جدید فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تصویب نشده است.

وی با اشاره به اینکه کیش، قشم و چابهار نخستین  مناطق آزاد تاسیس شده هستند و بعد چهار منطقه انزلی، اروند، ماکو و ارس به مناطق آزاد اضافه شده است، تصریح کرد: در سه محدودۀ قدیمی‌تر، شرکت‌های اقتصادی وجود دارند که بیش از ۲۰ سال از آغاز فعالیت آنها گذشته است اما به دلیل این خلاء قانونی همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات می‌شوند.

رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به اینکه معافیت مالیاتی مشمول شرکت‌های حریم منطقه نیز می‌شود، تاکید کرد: هر فعالیتی خارج از حریم مناطق آزاد باید مالیات پرداخت کنند و تصور غلطی است که عده‌ای برای فرار مالیاتی اقدام به ثبت شرکت در این محدوده‌ها می‌کنند زیرا سامانه جامع مالیاتی در کشور تمام تراکنش‌های مالی هر فعالیت اقتصادی را رصد می‌کند و بر همین اساس امکان ثبت فعالیت اقتصادی در این محدوده و به واسطه آن انجام فعالیت‌های غیر وجود ندارد.

وی افزود: گواه شفافیت مالیاتی مناطق آزاد درآمد یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی جزیره کیش در سال ۹۶ است که این درآمد برای کشور از بسیاری از استان‌های برخوردار بالاتر بوده؛ این در حالی است که این منطقه آزاد تک وجهی است و کل محدوده آن حریم آزاد محسوب می‌شود و متصل به سرزمین مادری نیست اما به دلیل خوداظهاری مالیاتی این رقم تحقق یافته است و حتی برای فعالیت‌های اقتصادی خارج از محدوده نیز مالیات‌های کشوری را پرداخت کرده‌اند.

نجفی با بیان اینکه مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد اثرات مثبتی داشته، خاطرنشان کرد: پیش از این رهبر معظم انقلاب اسلامی طبق برنامه راهبرد صنعت ملی دستور دادند جزایر مسکونی شوند اما جزایر محروم از امکانات بدون مشوقات گمرکی و مالیاتی آباد نمی‌شد اما امروز جزایر و مناطق آزاد توانسته‌اند بدون ردیف بودجه دولتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی به حیات خود ادامه دهد و هر کدام از مناطق آزاد بسته به ظرفیت و پتانسیل در حال رشد قابل توجهی هستند.

وی با اشاره به اینکه هفت منطقه آزاد، جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر دارند، اظهار داشت: در حالی که اشتغال یکی از دغدغه‌های مهم امروز محسوب می‌شود، در مناطق آزاد سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر شغل جدید ایجاد می‌شود.

به گفته نجفی، مناطق آزاد یک مدل اقتصادی مناسب در کشور هستند که تاکنون کارنامه قابل قبولی در اقتصاد ثبت کرده‌اند زیرا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مترقی است و از افتخارات مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب محسوب می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد تاکید کرد: این محدوده‌ها برای فرار مالیاتی کوچک هستند و به دلیل داشتن حریم محدود جایی برای پنهانکاری از سیستم ندارند.

وی همچنین با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر اساس شکایتی از پیش مطرح شده، تاکید کرد: رای صادر شده مبنی بر این است که شرکت‌های ثبت شده فعال در مناطق آزاد شامل مالیات نمی‌شوند اما حقوق کارکنان این واحدهای اقتصادی شامل مالیات می‌شود که این حکم در ماه‌های اخیر نیز اجرایی شده است، اما نادرست بودن این تفسیر از قانون مناطق آزاد از سوی حقوقدانان، کارشناسان و برخی از مسئولان تایید شده است و حقوق کارکنان واحدهای تجاری در مناطق آزاد باید معاف از مالیات باشند.

نجفی تاکید کرد: این افراد در نقطه صفر مرزی با شرایط سخت آب و هوایی واحدهای تولیدی و صنعتی کار می‌کنند و با این شرایط، زندگی در مناطق آزاد به صرفه نیست و موجب کوچ و مهاجرت به شهرها می‌شود. تصویب این رای ضربه مهلکی به توسعه مناطق آزاد خواهد زد.

وی افزود: فعالان اقتصادی مناطق آزاد اعتراض کرده‌اند و اقدام به پیگیری از ریاست قوه قضاییه برای دستور توقف و بررسی مجدد این رای شده است. از سوی دیگر  از طریق ۱۰ نماینده‌ای که از مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند برای صدور استفساریه پیگیری‌هایی صورت گرفته است.

رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به اینکه ورود کالا به حریم این مناطق قاچاق محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: مناطق آزاد محل عبور کالاها هستند و در زمان ورود و خروج هر محصولی توسط گمرک مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی قاچاق کالا را اتهام به این مناطق دانست و خاطرنشان کرد: ضابطین صادرات و واردات از جمله گمرک جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی تمامی مرزها را تحت نظارت دارند و فعالان اقتصادی نیز واردات و صادرات کشور در مناطق آزاد عمل می‌کنند و در صورتی که خواستار ورود محصولات به سرزمین اصلی باشند باید ثبت سفارش انجام دهند و در صورت دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع ذی‌صلاح می‌توانند کالای خود را وارد کنند.

نجفی با اشاره به اینکه ایران به عنوان یک کشور پهناوری مرزهای بسیاری دارد، تصریح کرد: دو گمرک در مناطق آزاد وجود دارد که آمار کالاها را در اختیار  می‌گیرد و به طور مداوم تجارت در این مناطق را رصد می‌کند؛ بر همین اساس قاچاق یک اتهام ناروا به این مناطق است.