به گزارش گروه بین الملل مانا، ادارۀ کانال پاناما اعلام کرد عبور کشتیها از این کانال همزمان با اجرای قانون ۲۰۲۰ از اول ژانویه به اجرا گذاشته خواهد شد.
در این ارتباط اتحادیۀ کشتی داران سراسرجهان نسبت به این تصمیم که شامل تمامی کشتیهای کانتینری، فلۀ خشک، تانکر و مسافری است، ابراز نگرانی کرده اند.
بر اساس اطلاعیهای که از سوی انجمن کشتی داران منتشر شده آمده است تعدیل عوارض عبور کشتیها از کانال پاناما تأثیر منفی بر صاحبان کشتی و اپراتورها خواهد گذاشت، زیرا اجرای قانون به تنهایی حداقل هزینۀ ۳۰ میلیاردی بر جامعۀ دریایی تحمیل خواهد کرد که این مبلغ در سالهای بعد حتی به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید، به همین جهت افزایش عوارض کانال پاناما هزینه مضاعفی را به حمل و نقل دریایی اضافه می کند.
به گفتۀ یکی از اعضای اتحادیۀ کشتی دارانِ جامعۀ اروپا از آن جایی که مسئولان پاناما اعلام کردند مشاورههای لازم را با صاحبان کشتی انجام خواهند داد به همین جهت آنان تصمیم دارند با شرکت در جلساتِ مسئولان کانال پاناما، این نگرانی را نسبت به افزایش عوارض مضاعف اعلام کنند.