به گزارش گروه بین الملل مانا، این بسته مشمول کشتیهایی است که از بنادر مصر و کانال سوئز عبور میکنند.
این بسته شامل کاهش ضمانت و بروکراسی اداری و جلوگیری از کاغذبازی برای تسهیل روند حمل و نقل و عوارض است. از سوی دیگر امکانات لازم را برای سوخت گیری کشتیها نیز فراهم میکند.
"Mohab Mamish" رئیس پروژه توسعه اقتصادی کانال سوئز در این زمینه گفت: این بسته از تکرار هرنوع هزینههای اضافی در ارتباط با حمل و نقل دریایی جلوگیری میکند.
وی هدف از پیشنهاد این بسته را افزایش تعداد کشتیهای عبوری از بنادر مصر و کانال سوئز بیان کرد.
وی در ادامه گفت: دولت مصر با هدف افزایش سرمایه گذاری در توسعه پروژههای دریایی مبادرت به این کار کرده و از ۱۵ سال گذشته تا کنون ۵۵ میلیارد دلار در این مسیر سرمایه گذاری کرده است.
وی در پایان گفت: ارزش پروژههای در حال ساخت و ساز دریایی بنادر و کانال سوئز در این کشور ۲۰ میلیارد دلار است.