روایت اکونومیست از اعتراض‌ها در هنگ‌کنگ

هفته نامه اکونومیست در سرمقاله جدید خود به اعتراضات گسترده شهروندان هنگ‌کنگی پرداخته است که بزرگ‌ترین تظاهرات از سال ۱۹۹۷ محسوب می‌شود. مجادلات اخیر در مورد موارد قانونی است اما پیامدهای آن اتحادی را که در این شهر شکل گرفته، هدف قرار می‌دهد. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی اکنون مقر خود را در هنگ‌کنگ دایر کرده‌اند چراکه همزمان به بازار عظیم چین دسترسی دارند و هم از قوانین شفاف غربی استفاده می‌کنند. در صورت اجرایی شدن لایحه استرداد، ساکنان این شهر می‌توانند با تهدید مجازات شدید در دادگاه‌های چین مواجه شوند. از سوی دیگر تجار نیز ممکن است ازسوی رقبای چینی مورد سوءاستفاده قانونی قرار بگیرند.

هنگ‌کنگ در بازه زمانی ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ جزو مستعمرات امپراتوری بریتانیا بود و در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان پیمان قبلی، به جمهوری خلق چین پیوست.

هفته گذشته صدها نفر در اعتراض به لایحه جنجال‌برانگیز استرداد مجرمان به چین در هنگ‌کنگ تظاهرات کردند. این تظاهرات شدیدترین خشونت سیاسی در هنگ‌کنگ از سال ۱۹۹۷ تاکنون محسوب می‌شود.

از زمان جنبش چتر در سال ۲۰۱۴، حزب کمونیست چین همواره این موضوع را روشن کرده که هیچ‌گونه نافرمانی را تحمل نخواهد کرد. با این حال، با گذشت چند روز از آغاز اعتراضات، مردم هنگ‌کنگ هیچ اعتنایی به گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور ندارند. به نظر می‌رسد شهروندان هنگ‌کنگ آینده شهر خود را در خطر می‌بینند.

این اعتراضات به دنبال پیشنهاد لایحه‌ای در زمینه استرداد مجرمان و متهمان به کشور چین آغاز شد. بر اساس این قانون، اگر یک شهروند هنگ‌کنگی شخصی را در تایوان به قتل برساند، نمی‌تواند برای مجازات به کشور خود بازگردد. در عین حال، دولت هنگ‌کنگ باید مجرمان از کشورهای دیگر از جمله چین را به کشور خود باز گرداند.

زمانی که هنگ‌کنگ مستعمره بریتانیا بود، به دلیل عدم اطمینان به دادگاه‌های کمونیستی چین و نگرانی از تصمیم‌گیری‌های مغرضانه، بنیانگذاران قانون اساسی هنگ‌کنگ موضوع استرداد به خاک اصلی چین را قید نکردند. از این رو، شهروندان هنگ‌کنگی در معرض تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی سیستم قانونی این کشور قرار دارند که در آن ارزش حکم به لحاظ قانونی پایین‌تر از تصمیم حزب کمونیست است.

از این رو، مردم هنگ‌کنگ ممکن است در دادگاه‌های چین با مجازات‌های سختی مواجه شوند. از سوی دیگر، بازرگانان و تجار هم در مواجهه با رقبای چینی خود در معرض تهدید قرار دارند.

این مساله می‌تواند برای هنگ‌کنگ فاجعه‌آمیز باشد؛ چرا که این شهر به پلی شکننده میان یک کشور تک‌حزبی با آزادی‌های تجارت جهانی تبدیل شده است.

هنگ‌کنگ گزینه بسیار جذابی برای بسیاری از شرکت‌هاست. از یک‌سو به بازار بزرگ چین متصل است و از سوی دیگر از قوانین شفافی همچون دولت‌های غربی برخوردار است.

برای بسیاری از شرکت‌ها، هنگ‌کنگ گذرگاهی امن هم برای بازار بزرگ چین و هم مرکز تجاری آسیا است.

هنگ‌کنگ همچنین هشتمین صادرکننده بزرگ جهان محسوب می‌شود و در بازار سهام هم رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. سیستم بانکی این شهر به غرب متصل است و ارزش واحد پول آن نیز به دلار وابسته است. حدود هزار و ۳۰۰ شرکت، دفاتر مرکزی خود را در هنگ‌کنگ تاسیس کرده‌اند؛ چرا که برای بسیاری از آنها این شهر گذرگاهی امن هم برای بازار بزرگ چین و هم مرکز تجاری آسیا است.

نویسنده اکونومیست تاکید می‌کند که به همه این دلایل، اگر هنگ‌کنگ به عنوان یکی از شهرهای چین شناخته شود، تنها شهروندان آن دچار آسیب نمی‌شوند.

این مساله تهدیدی جدی است. در سال ۲۰۱۲، زمانی که شی‌جین پینگ به قدرت رسید، این موضوع را روشن کرد که سیستم قانونی در کنترل حزب کمونیست باشد. او در سخنرانی خود در ماه فوریه اعلام کرد که چین نباید مسیر استقلال قضایی همچون کشورهای غربی را دنبال کند.

رئیس‌جمهور چین همچنین در سال ۲۰۱۵، با راه‌اندازی کمپینی به سرکوب فعالان مدنی و وکلای مستقل پرداخت. صدها نفر از این افراد دستگیر شده و از سوی پلیس چین مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. پیام واضح است: رئیس‌جمهور چین هیچ اهمیتی به اجرای قانون در سرزمین اصلی چین نمی‌دهد و آن را در دیگر مناطق هم جدی نمی‌گیرد.

دولت هنگ‌کنگ می‌گوید قانون جدید ضمانت اجرا دارد، اما معترضان حق دارند که آن را قبول نداشته باشند. از لحاظ تئوری، پرونده‌های سیاسی شامل لایحه استرداد نمی‌شوند و تنها جرایم با مجازات سنگین را در بر می‌گیرد. اما دولت چین سابقه‌ای طولانی در مجازات منتقدان خود دارد.

از سوی دیگر، دولت هنگ‌کنگ می‌گوید، جرایم اداری و بانکی را کاهش داده با این حال، باج‌گیری و کلاهبرداری همچنان در این فهرست قرار دارند.

اگرچه بریتانیا نگرانی‌های خود از تاثیرات بالقوه تصویب لایحه جدید را ابراز کرده اما به عقیده نویسنده این نگرانی باید با صدای بلند و واضح‌تری بیان شود.

اگرچه بر اساس این قانون تنها آن بخش از درخواست‌های استرداد بررسی می‌شود که توسط مقامات دادگاه عالی چین مطرح شوند، اما تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده کری لام، رهبر هنگ‌کنگ خواهد بود که از سوی وفاداران به حزب انتخاب شده است. دادگاه‌های محلی هم فضای چندانی برای اعتراض به تصمیم‌گیری‌ها ندارند. از این‌ رو، این لایحه می‌تواند سرکوبی آزادی در هنگ‌کنگ را به دنبال داشته باشد و همچنین احتمال تحویل مخالفان حزب به پکن نیز افزایش می‌یابد.

در حال حاضر، این اعتراضات به خشونت کشیده شده و مقامات در پکن نیز عوامل خارجی را زمینه‌ساز این ناآرامی‌ها می‌دانند.

نویسنده در پایان به نقش مهم بریتانیا در این میان تاکید می‌کند. این کشور پیمانی را برای تضمین تداوم روش زندگی کنونی هنگ‌کنگ تا سال ۲۰۴۷ با این شهر خودمختار امضا کرده است. اگرچه بریتانیا نگرانی‌های خود از تاثیرات بالقوه تصویب لایحه جدید را ابراز کرده اما به عقیده نویسنده این نگرانی باید با صدای بلند و واضح‌تری بیان شود.

در عین حال، جنگ تجاری میان واشینگتن و پکن نیز به این مسائل دامن زده است. سیاستمداران هشدار داده‌اند که تصویب این قانون نه تنها چشم‌انداز هنگ‌کنگ را نابود می‌کند، بلکه اختیارات آمریکا را در این منطقه کاهش می‌دهد.

چین تابه‌حال اقدامات بسیاری برای تحت فشار قرار دادن هنگ‌کنگ انجام داده و هر بار جهان بدون مداخله تنها نظاره‌گر این اقدامات مخرب بوده است.

به باور نویسنده، ۲۲ سال پیش، زمانی که این شهر در سیطره چین قرار گرفت، هدف از آن رشد هر دو سیستم در کنار یکدیگر بود. اعتراضات اخیر اما نشان می‌دهد که چنین هدفی محقق نشده است.

از مهمترین سرفصل های این شماره عبارت اند از:

• مردم و قدرت (حاکمیت قانون در هنگ کنگ)
• هندوستان (دومین دوره نارندرا مودی)
• سیاست بریتانیا (توری ها یک رهبر جدید را انتخاب می کنند)
• شروع پرواز (پیشرفت هواپیما بدون سرنشین در زمینه مراقبت های بهداشتی)
• غول ها می آیند (تکنولوژی دیجیتال بزرگترین بانک های خرده فروشی آمریکا را تقویت خواهد کرد)