زمان انفجار قانون اساسی بریتانیا

هفته‌نامه اکونومیست در اول ژوئن 2019  طرح روی جلد و سرمقاله خود را به موضوع برگزیت اختصاص داد. اکونومیست با هشدار نسبت به احتمال بروز یک بحران در قانون‌اساسی انگلیس، نوشت که برگزیت بیشتر از یک بحران سیاسی بوده است. دیر یا زود این موضوع به یک بحران در قانون‌اساسی انگلیس نیز تبدیل خواهد شد.

بریتانیایی‌ها همواره به قوانین نانوشته خود افتخار می‌کنند. در آمریکا، فرانسه و آلمان اما قوانین باید با جزئیات تمام نوشته شوند. اگر استقلال ایرلند را در نظر نگیریم، در دموکراسی بریتانیایی‎ که خود را مادر پارلمان‌ها می‌داند، طی ۳۰۰ سال گذشته هیچ کودتا، انقلاب یا جنگ داخلی رخ نداده است.

به گزارش اکونومیست، سیاست‌های این کشور بر پایه مجموعه‌ای از قراردادها، سنن و قوانین تحت نظارت پارلمان اتخاذ می‌شوند. به لطف این ثبات، بریتانیا توانست جهان را متقاعد کند که سبک اداره این کشور از پایه‌های استواری برخوردار است.

این دیدگاه دیگر قدیمی شده؛ نویسنده سرمقاله منطق سرسختانه برگزیت را به دینامیتی تشبیه می‌کند که می‌تواند به نابودی قانون اساسی منجر شود. با در نظر گرفتن دشواری اصلاحات در قانون اساسی کشوری که با اختلافات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد برای خنثی کردن این دینامیت اقدام چندانی نمی‌توان انجام داد.

به این ترتیب، قانون اساسی این کشور که زمانی بریتانیایی‌ها به دلیل انطباق‌پذیری و قدرت روی آن حساب می‌کردند، احتمالا تفرقه‌ها، تهدیدها و آشفتگی‌ها را در اتحادیه اروپا تقویت خواهد کرد.

در دهم ژوئن، یعنی سه روز پس از آنکه ترزا می قدرت را واگذار می‎کند، رهبران محافظه‌کار رقابت برای جانشینی او را به‌طور رسمی آغاز خواهند کرد. برخی از این رقبا از جمله بوریس جانسون که از محبوبیت خاصی هم برخوردار است، وعده داده‌اند که اگر اتحادیه اروپا آنچه آنها می‌خواهند را انجام ندهد، بدون توافق اتحادیه را ترک خواهند کرد.

به این ترتیب، ۱۲۴ هزار عضو حزب محافظه‌کار که نخست‌وزیر بعدی را انتخاب می‌کنند، مسئول حل‌وفصل اختلافی خواهند بود که ملت را به دو دسته تقسیم کرده است.

از سوی دیگر، پارلمان بریتانیا مخالف خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق است؛ چرا که چنین روندی به کشور آسیب می‌رساند. بدون شک راه‌های بسیاری پیش روی پارلمان برای متوقف کردن یک برگزیت بدون توافق وجود دارد. در این میان اما مشخص نیست که قانون اساسی چگونه می‌تواند نزاع میان دولت و پارلمان را پایان دهد.

نویسنده ادامه می‌دهد: همه‌پرسی برگزیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تائید کرد اما جزئیات آن را به آینده سپرد. به عبارت دیگر حکم ترک اتحادیه اروپا صادر شد، اما تفکری در مورد برگزیت‌هایی که می‌تواند به وقوع بپیوندد، صورت نگرفت؛ این خطایی است که دیگر کشورها مرتکب نمی‌شوند.

در ایرلند هم رفراندوم برگزار می‌شود؛ اما بر اساس ماده ۴۶ قانون اساسی این کشور، مردم در مورد تغییرات اساسی کشورشان پس از تصویب لایحه از سوی مجلس عوام و بررسی جزئیات آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد، برگزیت خود از طریق تهدید تمامیت اتحادیه اروپا، در حال پراکندن بذر بحران‌های بیشتر برای قانون اساسی است. در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات پارلمان اروپا، حزب ملی اسکاتلند (SNP)، از آرای قابل توجهی برخوردار بود. این در حالی است که اسکاتلندی‌ها از حامیان ماندن در اتحادیه اروپا هستند. چنین آرایی نشان می‌دهد که رهبران حزب ملی می‌توانند به تلاش‌های خود برای ترک بریتانیا و استقلال‌طلبی ادامه دهند. با این حال هنوز در میان کاندیداها یک نفر حامی برگزاری مجدد همه‌پرسی است.

چنین از هم‌گسستگی می‌تواند کابوسی برای قانون اساسی باشد؛ چرا که هیچ فرآیندی برای جدایی از اتحادیه اروپا تعریف نشده است.

از مهمترین سرفصل های این شماره عبارت اند از:

• علی بابا – جنگ تجاری و تکنولوژی بزرگ
• برزیل- شبه نظامیان مرگبار ریو
• بانک های مرکزی- زمان برای بازسازی فدرال رزرو
• هواپیمایی – آینده پرواز