مشکلات اجرایی شدن قانون توزین کانتینرها

به گزارش گروه بین الملل مانا، شرکتهای کشتیرانی متعددی با مشکلات بسیاری برای اجرایی کردن قانون توزین کانتینرها روبرو هستند و به نظر نمی رسد این قانون به زودی قابل اجرا شود.

موسسه Drewry در گزارشی اعلام کرد: تمامی کشتیرانی ها امکان اجرای قانون توزین کانتینرها و پیروی از تبصره های آن شامل ایمنی دریایی  را که از ماه ژولای سال جاری لازم الاجرا می شود را ندارند.

این گزارش همچنین افزود: سیستم داخلی شرکتها برای این توزین برنامه ریزی نشده است و موسسه کامپیوتری INTTRA درحال یافتن راهی برای این مشکل است. 

شرکتهای بزرگ که معمولا میزان ثابتی کالا را در زمان معین جابه جا می کنند، مشکل عمده ای در این خصوص نخواهند داشت اما به هرحال آنها نیز به توزین کانتینرهای خالی نیاز دارند. در مجموع مشکلات عدیده ای بر سر راه اجرایی شدن این قانون حتی برای کشتیرانی های بزرگ نیز قرار دارد.

چرخه عرضه از کشورهایی که در عرصه حمل و نقل فعالیت می کنند به دلیل عدم وجود زیرساختها، مشکلات تکنولوژی اطلاعات و کمبود ماشین آلات لازم جهت توزین کانتینرها مشکل بزرگی محسوب می شود. این مشکل در مورد حمل بارهای غیر بسته بندی شده در کانتینرها، کالاهایی که به علاوه بسته بندی تجهیزات جداگانه ای دارند و  شرکتهای صادراتی کوچک پیچیده تر می شود.

درمورد شرکتهای وارد کننده که تحت شرایط FCA و  FOB فعالیت می کنند و از کشورهای آسیایی و آفریقایی کوچکتر کالا وارد می کنند اجرای این قانون به دلیل بروز مشکل در بارنامه، مسئولیت با وارد کننده خواهد بود.

موسسه Drewry در گزارش خود اظهار داشت: موارد ذکر شده تاثیر خوبی بر عرضه نخواهد داشت و بسیاری از وارد کنندگان نیز تا قبل از رسیدن ماه ژوئن و اعمال این قانون انبارهای خود را از کالاهای وارداتی انباشته خواهند کرد.

 این قانون باعث ایجاد تاخیر در تحویل کالا ، بروز اشکال در عملیات بندری و صرف هزینه های بیشتر برای عاملان حمل کالا به ویژه در آسیا و آفریقا خواهد بود و به تبع بروز چنین اختلالاتی برخی کالاها دیرتر به مقصد خواهند رسید و یا برخی کشتیها با ظرفیت خالی رهسپار مقصد می شوند. 

این قانون همچنین منجر به درخواست سرویسهای اورژانس از سوی عاملان حمل به دلیل وجود تناقض میان وزن اعلام شده و و وزن واقعی کانتینر می شود.

به هر حال تاثیر توزین کانتینرها بر زنجیره عرضه بستگی زیادی به تاخیر در اجرایی شدن این قانون و میزان عدم هماهنگی این قانون با شرکتهای کشتیرانی دارد.