به گزارش خبرنگار مانا، مسعود پل مه در این مراسم که با حضور وزیر راه و شهر سازی ، مدیران ارگان ها و انجمن های دریایی برگزار شده بود طی سخنانی با اشاره به بهبود فضای کسب و کار در دوران لغو تحریم ها خواستار استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی شد و گفت: جامعه دریایی انتظار دارد برای حل و فصل بیمه و مالیات در حوزه دریا و بندر پیگیری های لازم از سوی مسئولین اجرایی صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: آنچه بر سر بزرگترین بندر کشور به اسم تحریم گذشت حاصل بی تدبیری و سوء مدیریت بود که از توان و ظرفیت های بخش خصوصی استفاده مطلوب به عمل نیامد.
پل مه خاطر نشان ساخت: با نگرش به تجارب اقتصادی کشورهای دولت محور، نمی توان تنها به مزیت های منحصر بفرد بخش دولتی بسنده کرد ، بلکه تجارب حاصل از عملکرد کشورهای پیشرو و پیشرفته ثابت کرده است، اقتصادها باید از طریق شناخت وضعیت ، ساختار ، ظرفیت و ... به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی، به فعالان اقتصادی بخش خصوصی اجازه دهند همگام با سیاست، هدایت و نظارت بلافصل دولت ، حوزه های جدیدی از تجارت را به خود اختصاص دهند.
وی گفت: بنابراین عرصه بندر داری و خدمات بندری و تنوع قابل تمرکز در اعمال مدیریت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان نقطه عطف این هم آوایی دانست .
وی در ادامه به هدفگذاری دستیابی به 20 میلیون تن ترانزیت از کشور اشاره کرده و گفت: با توجه ، به مرحله تولید رسیدن پروژه های پتروشیمی کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در سال 2016 با هدف صادرات به افریقا و آسیای جنوب شرقی ، راه اندازی کارخانجات اتومبیل سازی در ازبکستان ، افزایش تولید پنبه صادراتی، توافق صادرات گندم قزاقستان و اخیرا" نیاز روسیه و...... از ایران امری محال نیست، ولی آیا با وضعیت موجود ،در حالیکه ترانزیت از ایران دستخوش هزار توی سازمانهاست، مالیات، اعلام وصول، بیمه، سود بانکی ، تعرفه واردات و از همه مهمتر عدم ثبات تصمیماتی و نیز عدم پاسخگویی ....دست یافتنی است؟
پل مه افزود: ضروری است تصمیمات عاجل و فوری در این خصوص به ویژه در ایجاد مدیریت یکپارچه اتخاذ شود.