مرجع تشخیص کالای قاچاق گمرک است

محمدرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مانا افزود: قاچاق بودن کالایی بر اساس قانون و مدارک گمرکی قابل تشخیص است و مرجع قضایی در رسیدگی به پرونده کالای قاچاق نظریه گمرک را فصل الخطاب قرار می دهد.

وی گفت: نمی توان به ظن اینکه این کالا قاچاق است ، کالا را توقیف کرد بلکه ملاک تعیین قاچاق بودن کالا مدارک گمرکی و اظهارنامه است و بجز این ، کالا قاچاق محسوب نمی شود. 

وی گفت: کالایی که عوارضش پرداخت می شود و اظهارنامه آن با اصل کالا مطابقت داشته باشد کالای قاچاق محسوب نمی شود.

ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به اینکه افراط و تفریط در گمرکات جایی ندارد افزود: ملاک قانونی واردات کالا یا قاچاق کالا تنها نص صریح قانون است.

جعفری گفت: براین اساس برخی از کالاهایی که به عنوان قاچاق توقیف می شود پس از رسیدگی و تشکیل پرونده در گمرکات ، آزاد می شود.

وی با اشاره به اینکه کالای قاچاق تولید ملی را هدف قرار می دهد افزود: گمرکات خوزستان به عنوان دروازه بان اقتصادی کشور موظف است با ورود و ترخیص کالای قاچاق در هر نقطه از مناطق ساحلی و دریایی استان مقابله کند.

ناظر گمرکات استان خوزستان با اشاره به اینکه دهها پرونده کالای قاچاق در گمرکات استان در حال رسیدگی است افزود: در صورت ارائه مدارک مثبته دال بر قاچاق نبودن کالا، دستور رفع توقیف آن صادر می شود.

وی انگیزه اصلی قاچاق کالا تفاوت قیمت کالا در دو سوی مرزها و تعرفه گمرکی است افزود: تعرفه و عوارض گمرکی باید متعادل باشد تا ورود قانونی کالا شکل گیرد درغیر این صورت برای فرار از پرداخت عوارض گمرکی ورود کالای قاچاق به کشور شدت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه سالانه حدود 20میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود افزود: با هریک میلیارد دلار واردات کالا یکصد هزار نفر بیکار می شوند.