تحلیل لویدزلیست از خروج IRISL و NITC از تحریم

به گزارش گروه بین الملل مانا لویدزلیست در تحلیلی نوشت:بزرگترین شرکتهای کشتیرانی نظیر IRISL، NITC وشرکت ملی نفت ایران( NIOC) در شش ماهه ابتدایی سال 2016 با احتمال بالا از لیست تحریمهای اتحادیه اروپا و کشور آمریکا خارج خواهند شد. 

این شرکتهای ایرانی در میان 350 شرکت و نهادی هستند که در روز اجرای توافقنامه میان ایران و کشورهای 1+5، از لیست تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا خارج خواهند شد. اغلب تعاملات صنعت دریایی با ایران پس از اجرای توافقنامه قانونی خواهد بود چرا که محدودیتهای اعمال شده بر روی بیمه دریایی و نقل و انتقال بین المللی پول برداشته می شود.

اما به هرحال به عقیده کارشناسان دفتر حقوقی HFW، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

براساس این گزارش، روز اجرای توافقنامه اولین مرحله لغو تحریمها است و گام دوم مربوط به تغییر وضعیت 200 شرکت است که طبق تحریمها تا سال 2023 از فعالیت با مجامع بین المللی محروم هستند. برخی از بانکهای ایرانی نیز تا سال 2023 تحت تحریم هستند و تعامل دوباره با این شرکتها و بانکها منوط به کسب مجوز از طرفهای مربوطه است. 

در هرحال این موسسه حقوقی از پیچیدگی هایی سخن به میان آورد که پس از اجرای توافقنامه و در گام بعدی گریبانگیر برخی شرکتها خواهد بود. بطور مثال شرکت اپراتور بندری تایدواتر تحت تحریمهای اتحادیه اروپا از فعالیت بین المللی تا سال 2023 محروم است اما هیچگونه زمانبندی برای خروج این شرکت از لیست تحریمهای آمریکا انجام نشده است سؤالی که مدیر دفتر حقوقی HFW مطرح می کند این است که آیا اصلاً امکان خروج این شرکت از لیست تحریمها وجود دارد و یا این شرکت باید همچنان بلاتکلیف باقی بماند. 

دانیل مارتین همچنین اظهار داشت: علیرغم کشمکش های موجود در واشنگتن، انتظار می رود کنگره آمریکا توافقنامه هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 را تصویب کند و پس از آن در 15 اکتبر این توافقنامه بطور رسمی به تصویب نهایی کنگره آمریکا خواهد رسید. 

حتی در صورت عدم تصویب این توافقنامه از سوی کنگره، رئیس جمهور این کشور قدرت لازم جهت وتوی رای کنگره را دارد و وتوی رای رئیس جمهور در این مرحله منوط به رای دو – سوم کل نمایندگان است.

با این حال انجام تعاملات دوباره با شرکتها و طرفهای ایرانی مستلزم تلاش بسیاری است.

این گزارش در پایان افزود: یکی از نتایج احتمالی لغو تحریمها عدم استفاده از واحد پول دلار آمریکا در مبادلات مالی است.