توقف در واگذاری مدیریت بنادر صیادی به بخش خصوصی

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: واگذاری مدیریت و نگهداری بنادر صیادی به سرمایه گذاران بخش خصوصی به عنوان یکی از اولویت های اصلی سازمان شیلات ایران در راستای تحقق بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی طی سالهای اخیر در دستور کار قرار داشته است.

علی اصغر مجاهدی ادامه داد: در این راستا تاکنون مدیریت بهره برداری و نگهداری بیش از 40 بندر صیادی فعال در کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی در ادامه از کیفی سازی عملکرد تعاونی های صیادی بخش خصوصی خبر داد و گفت: هم اکنون واگذاری مدیریت نگهداری وبهره برداری بنادر صیادی را متوقف کرده ایم.

به گفته مجاهدی، کیفی سازی عملکرد تعاونی های صیادی بخش خصوصی که هم اکنون مدیریت و نگهداری بنادر صیادی را عهده دار شده اند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران خاطرنشان ساخت: تمام بنادر صیادی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.

وی اذعان داشت: ایجاد زیرساختها در بنادر صیادی باید به حدی از خدمات و امکانات برسد که تعاونی صیادی بخش خصوصی بتواند با بهره برداری و مدیریت مناسب از آن بندر، درآمد اقتصادی مناسبی را کسب کند و بیشترین بهره اقتصادی را ببرد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران عنوان کرد: این زیرساختها توسط سازمان شیلات ایران و اداره کل مطالعه و احداث بنادر صیادی ایجاد می شود.

وی در ادامه گفته های خود اذعان داشت: تعاونی های برگزیده برای در اختیار گرفتن بهره برداری و نگهداری یک بندر صیادی خاص با پرداخت مبلغی به سازمان شیلات ایران و امضای قرارداد به مدت یک سال این وظیفه در آن بندر به عهده می گیرند.

این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران تاکید کرد: قیمت گذاری بنادر صیادی بنا به نوع بنادر و خدمات آنها متفاوت خواهد بود که تعیین آن توسط سازمان شیلات ایران انجام می شود.

مجاهدی گفت: نظارت سازمان شیلات بر عملکرد تعاونی های بخش خصوصی که عهده دار مدیریت بنادر صیادی شده اند به طور مرتب صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که عملکرد بخش خصوصی در نگهداری و مدیریت بندر صیادی از نظر سازمان شیلات ایران مناسب نباشد همکاری با آن تعاونی قطع خواهد شد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اذعان داشت: در طول سالهای اخیر مواردی از قطع ادامه همکاری با تعاونی صیادی بخش خصوصی به دلیل عملکرد نامناسب آن تعاونی در مدیریت بندر صیادی داشته ایم.

این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران تاکید کرد: تعاونی بخش خصوصی که برای به عهده گرفتن مدیریت بندر صیادی مشخص می شود باید از قدرت مدیریت و کنترل لازم بر خوردار باشد.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر برنامه خاصی برای افزایش تعداد واگذاری بنادر صیادی به تعاونی های صیادی بخش خصوصی از سوی سازمان شیلات ایران وجود ندارد و این امر به دلیل کیفی سازی سطح خدمات بنادر فعلی واگذار شده متوقف شده است.