گرانی تعرفه های بندری امکان ترانزیت کالا از بنادر را سلب می کند

 گرانی تعرفه های بندری باعث می شود خطوط کشتیرانی بین المللی حاضر نشوند از بنادر ایران برای ترانزیت و ترانشیپ کالا استفاده کنند و در نهایت کریدورهای ترانزیتی کشور بلا استفاده می ماند.

به گزارش خبرنگار مانا دکتر علی طاهری رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور در نشست خبری ضمن اعلام این مطلب یادآور شد: هم اکنون در بعضی موارد تعرفه های بندری 2.5 برابر تعرفه و هزینه های بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس است. بنادر ما گران و گرانتر می شوند و به هیچ وجه خطوط کشتیرانی بین المللی حاضر نمی شوند از بنادر ایران برای ترانزیت و ترانشیپ کالا بهره گیرند و در نهایت موقعیت مطلوب جغرافیایی کشور در کریدور های ترانزیتی بلا استفاده باقی می ماند .
وی با بیان لزوم تغییر رویکرد اقتصادی کل کشور  در بخش کشتیرانی و مالکیت کشتی گفت: اگر توسعه ناوگان از محل بودجه های دولتی و شبه دولتی تامین می شود خطوط کشتیرانی علیرغم 50 سال سابقه کار درخشان ، باز به صاحبان دولتی کالا وابسته باقی می ماند  و در این بخش شاهد سازمان های عریض و طویلی می شویم که با رقبای خارجی خود قدرت رقابت ( در ارائه خدمات و نرخ کرایه حمل ) نخواهند داشت .
وی خاطر نشان کرد: همچنین در بخش کشتی سازی هم تامین « منابع مالی »، معطل درآمد های دولت و بودجه اختصاص داده شده از سوی مجلس باقی می ماند و کسی سفارش ساخت کشتی از خارج از کشور به کشتی سازی های ایرانی نخواهد داد و پایین بودن کارآیی صنایع کشتی سازی ما مانع توسعه حمل و نقل بین المللی با ناوگان ملی - ایرانی می شود در نتیجه خروج سرمایه از ایران باز هم ادامه پیدا کرده و در بخش خصوصی کسی حاضر نخواهد بود از بیرون سرمایه وارد ایران کند و این بدین معنی است که نرخ بیکاری کم نخواهد شد .
وی گفت: انجمن توسعه دریا محورمعتقد است شایسته سالاری در صورتی در سازمان های دریایی ، بندری و کشتیرانی معنی پیدا می کند که موثر و کارا بودن مدیریت ، ملاک عمل باشد  واین تنها از طریق پیروی از روش های توسعه تجارت از طریق صادرات کالا و خدمات عاید می شود و اگر عزم ملی در این راستا در سطح کلان ایجاد نشود ، اصلاحات موردی چندان موثر نخواهد بود .
رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور با اشاره به ناکارآمد شدن یکی از موثرترین معاونت های سازمان بنادر و دریانوردی به بهانه کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس افزود: در حالیکه بیشترین نیازمندی کشور در پساتحریم ، طرح ریزی بخش کلان دریایی است اما مدتهاست سازمان بنادر و دریانوردی از داشتن معاون عملیات دریایی بی بهره است .
دستاورد مذاکرات هسته ای برای بخش دریایی و کشتیرانی
رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور ورود خطوط کشتیرانی بین المللی به بنادر ایران ، صدور نفت و پتروشیمی و از بین رفتن محدودیت های قبلی را از اثرات مذاکرات هسته ای بیان کرد و گفت: اگر چه جوعمومی مثبتی فراهم شده است ،اما موفقیت و کسب نتایج مطلوب  در بنادر ، شرکت های کشتیرانی ، کشتی سازی و عملیات بندری بستگی به درایت و توانمندی ما در این بخش ها  دارد .
طاهری افزود: بدیهی است که پتانسیل 1000 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران و قرار داشتن ایران در چهار راه طلایی ترانزیت کالا و مسافر از نظر جغرافیایی ، جذابیت های زیادی را برای گروه های سرمایه گذاری خارجی فراهم کرده است ، اما هنوز نتوانسته ایم در سطح کلان به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که آیا قرار است از نظر اقتصادی ، باز هم بر محوریت صادرات نفت و گاز و واردات ناشی از آن گام برداریم یا خیر ؟ و یا اینکه قرار است بر مبنای توسعه تجارت از طریق صادرات کالا و خدمات ( ترانزیت و ترانشیپ کالا و مسافر ) گام برداریم ؟
وی به سابقه تاریخی کشور پس از استخراج نفت اشاره کرد و گفت: این سابقه نشان می دهد اقتصاد کشور عمدتا بر مبنای فروش نفت و گاز و خرج کردن درآمد آن پایه گذاری شده است که  اگر باز هم همین روش سنتی را پیش بگیریم در بخش دریایی ، بندری ، کشتیرانی و کشتی سازی اتفاق چندانی نخواهد افتاد . زیرا مدیران ارشد کشور دنبال آن نخواهند رفت که با توجه به موقعیت جغرافیایی مطلوب کشور از محل صادرات خدمات ، کسب و کار را رونق بخشند .به عبارتی سرمایه گذاری خارجی وارد کشور می شود ولی در بخش نفت و گاز و یا با تضمین بانک مرکزی ؛ بخش خصوصی چندان مطرح نخواهد بود .
رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور گفت: کسب درآمد از محل صدور نفت باعث می شود ، بنادر ما دولتی اداره شود و سازمان بنادر و دریانوردی از تصدی گری بخش تخلیه و بارگیری کالا ، خود را کنار نکشد و همچنین ماده 15 و 16 فصل چهارم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 مجلس اصلاح نشود  و در نتیجه هزینه های طرح توسعه و تکمیل بنادر از محل درآمد سالانه آن سازمان تامین شود .
هیئت رسیدگی به سوانح ایجاد شود
طاهری  تصریح کرد: اگر چه سهم 85 درصد حمل و نقل دریایی در تجارت جهانی رقم چشم گیری است ولی 15 درصد باقیمانده  به حمل و نقل زمینی و هوایی اختصاص دارد که همراه با حمل و نقل دریایی در یک بسته به نام حمل ترکیبی کالا ، نیاز تجارت جهانی را بر آورده می کند. بدین لحاظ  انجمن توسعه دریا محور به شقوش دیگر حمل کالا نیز می پردازد.
وی افزود: در سال جاری گزارشی تحت عنوان « بسته مدیریتی کنترل حوادث جاده ای » به وزیر کشور در 400 صفحه پیشنهاد شده است تا فکری اساسی برای کاهش حوادث سالیانه 28 هزار نفر تلفات و نزدیک به 300 هزار نفر مجروح صورت گیرد .
وی با بیان اینکه سالیانه چهار درصد تولید ناخالص ملی کشور صرف خسارات و هزینه های مربوط به تلفات و جراحات حوادث جاده ای می شود گفت: تحقیقات کارشناسی صورت گرفته در انجمن توسعه دریا محور ، حاکی از آن است که اقدامات سازمان راهداری و نیروی انتظامی برای کاهش حوادث جاده ای در حال حاضر فقط هفت درصد اثر بخشی دارد . درحالیکه در بسته مدیریتی پیشنهادی انجمن توسعه دریا محور ( با استفاده از 9 سند جاری و معتبر بین المللی ) کل فرایند استفاده از مرخصی و تعطیلات در ایران با توجه به ظرفیت هتل ها و مهمانسراها ، ظرفیت جابه جایی در جاده ها ، خطوط ریلی و هوایی بر مبنای شرایط جوی تحت مدیریت ، کنترل و پایش قرار می گیرد و « سیستم مدیریت ایمنی جاده ها » از نقش نیروی انسانی در عامل بودن یا نبودن به مقررات ، از یکدیگر تفکیک شده است .
طاهری در ادامه اظهار داشت: پیشنهاد انجمن توسعه دریا محوراین است که رسیدگی به سوانح در بخش دریایی ، هوایی و زمینی توسط هیئت مستقلی صورت بگیرد که از سازمان مجری و ارائه کننده خدمات جدا باشد .

وی ادامه داد: در کشورهای دیگر رکنی به نام « هیات رسیدگی به سوانح » وجود دارد که در قوه قضائیه  و یا زیر نظر مستقیم رئیس جمهور فعالیت می کند و چنانچه  رسیدگی به سوانح  مستقل از سازمان مسئول ارائه خدمات انجام شود، گام موثری در تفکیک وظائف و مسئولیت ها و پاسخگویی به آنها ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط انجمن توسعه دریا محور در برنامه ششم توسعه گفت: به اعتقاد انجمن توسعه دریا محور ، توصیه اخیر سخنگوی دولت در این رابطه بسیار صحیح  است که دیگر دوران تهیه برنامه های عریض و طویلی که ضمانت اجرایی چندانی ندارد گذشته است و بهتر است دولت بر مبنای سیاست های کلی نظام ، برنامه های سالیانه خود را تعریف و تدوین کرده و در پایان هر سال ، تحقق اهداف تعریف شده اندازه گیری شود .
عدم جدیت سازمان بنادر در تاسیس دادگاه های دریایی
طاهری گفت: براساس ماده 188 قانون دریایی مصوب 1343 به وزارت دادگستری سه ماه مهلت داده شد تا لایحه قانونی تشکیل دادگاه های دریایی را تنظیم و به تصویب برساند اما اکنون 51 سالی است که هنوز این مهلت سه ماهه تمام نشده است .

رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محورافزود: سازمان بنادر و دریانوردی تا کنون در این زمینه  جدیت لازم  را نداشته است  و انجمن توسعه دریا محور از سازمان بنادر و دریانوردی تقاضا دارد پیگیری رفع این نقیصه رابه عهده بگیرد قطعا  در مرحله بعدی ، این انجمن طرحی برای تشکیل مرکز داوری دریایی تهران تهیه و آنرا پیگیری خواهد کرد .