رضوانی در گفتگو با مانا:
تعرفه‌های بندری به نرخ ۵ سال پیش دریافت می‌شوند
مدیر منطقۀ ویژه اقتصادی بندر امیرآباد گفت: مجموع هزینه های دریافتی در بخش دریایی در بالغ بر پنج سال گذشته هیچ‌گونه افزایشی نداشته و در صورت افزایش هزینه‌ها در یک بخش از بخش های دیگر کسر می‌شود.
کد خبر: ۸۴۸۳۴
سیاوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مانا در پاسخ به دغدغۀ خطوط کشتیرانی فعال در دریای خزر در رابطه با نرخ بالای تعرفه‌های بندری با بیان اینکه کتابچه تعرفه سازمان بنادر شامل سه بخش حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری تدوین شده است لذا کلیه کشتی‌های تردد کننده به بنادر در ازای دریافت خدمات باید هزینه‌های مربوطه را بپردازند، تصریح کرد: یکی از بخش‌های اصلی هزینه‌های بندری مربوط به تأمین عمق ایمن آبراه ورودی از طریق عملیات لایروبی است که این هزینه‌ها با همین عنوان از کشتی‌ها اخذ می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: مجموع هزینه‌های دریافتی در بخش دریایی در بالغ بر پنج سال گذشته هیچ گونه افزایشی نداشته و در صورت افزایش هزینه‌ها در یک بخش از بخش‌های دیگر کسر می‌شود.
رضوانی با مثال زدن هزینه‌های عملیات لایروبی در بنادر شمالی، افزود: با توجه به افزایش این هزینه‌ها در جدول تعرفه بنادر شمالی، رقم آن‌ها از هزینه‌های دریافتی عملیات راهنمایی کسر و به هزینه‌های عملیات لایروبی اضافه شد در صورتی که در مجموع مبالغ، هیچ تغییری ایجاد نکردیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا در شرایط تحریم تعرفه‌های بندری کشتی‌های ایرانی با شناور‌های خارجی برابر است، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با استناد به قانون "تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور" مصوب سال ۱۳۹۵ در راستای حمایت از صادر‌کنندگان و کاهش هزینه‌های وارد کنندگان به صورت سالانه نسبت به تدوین کتابچه تعرفه بر اساس مصادیق سیاست‌های اقتصادی کشور اقدام می‌کند.
مدیر منطقه ویژۀ اقتصادی بندر امیرآباد ادامه داد: بخش زیادی از مبالغ مندرج در کتابچه در راستای هزینه‌های انجام گرفته جهت ارائه خدمات به مشتریان است و در آن برای حمایت از ناوگان ملی و حمایت از ناوگان کشتیرانی و صاحبان کالا فصل ویژه‌ای را با عنوان تخفیفات و معافیت‌ها در نظر گرفته است.
به گفته این مقام مسئول این فصل در سه بخش با عنوان تخفیفات و معافیت‌های مربوط به شناورها، تخفیفات و معافیت‌های مربوط به کالای غیر‌کانتینری و تخفیفات و معافیت‌های مربوط به کانتینر و کالای کانتینری با جزئیات و اعلام شرایط تدوین شده، چرا که همواره رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی حمایت از کلیۀ خطوط کشتیرانی ایرانی است.
رضوانی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با این پرسش که چرا در زمان تحریم بر فعالیت صادراتی کشتیرانی‌های داخلی تعرفه اعمال می‌شود، اظهار کرد: باید به این نکته توجه کرد که سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به ماهیت و شرایط خاصی که دارد از بودجه و اعتبار دولتی استفاده نکرده و با نظارت دولت یک سازمان درآمد هزینه‌ای است.
وی افزود: مشخصاً یکی از درآمد‌های این سازمان اخذ تعرفه از کشتی‌هاست که شامل همه کشتیرانی‌ها می‌شود در خصوص کشتیرانی‌های داخلی ذکر نکته ضروری است که کشتی‌هایی که در مسیر داخلی بین بنادر شمالی تردد نمایند (به‌طور مثال از بندر انزلی به بندر امیرآباد برای حمل بار یا بارگیری تردد می‌کنند) از تخفیف ویژه‌ای برخوردار خواهند بود.
مدیر منطقه ویژۀ اقتصادی بندر امیرآباد در پایان اظهارات خود در خصوص دریافت هزینه‌های آب توازن از کشتی‌های ورودی به بنادر شمالی نیز تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون آب توازن مصوب سال ۲۰۰۴ IMO سازمان بنادر و دریانوردی موظف است که آب توازن کشتی‌ها را در بنادر تحویل بگیرد و با توجه به اینکه اکثر کشتی‌ها دستگاه تصفیۀ آب‌توازن را در اختیار ندارند و به آن را به سازمان بنادر تحویل می‌دهند مشمول دریافت تعرفه می‌شوند با این حال تا زمانی‌که به واسطه دستگاه‌های تصفیه، آب توازنی تحویل بندر نشود تعرفه‌ای هم اعمال نمی‌شود.
وی خاطر نشان کرد: مجموع هزینه‌های دریافتی در بخش دریایی در بالغ بر پنج سال گذشته هیچ گونه افزایشی نداشته و در صورت افزایش هزینه‌ها در یک بخش از بخش‌های دیگر کسر می‌شود.
رضوانی با مثال زدن هزینه‌های عملیات لایروبی در بنادر شمالی، افزود: با توجه به افزایش این هزینه‌ها در جدول تعرفه بنادر شمالی، رقم آن‌ها از هزینه‌های دریافتی عملیات راهنمایی کسر و به هزینه‌های عملیات لایروبی اضافه شد در صورتی که در مجموع مبالغ، هیچ تغییری ایجاد نکردیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا در شرایط تحریم تعرفه‌های بندری کشتی‌های ایرانی با شناور‌های خارجی برابر است، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با استناد به قانون "تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور" مصوب سال ۱۳۹۵ در راستای حمایت از صادر‌کنندگان و کاهش هزینه‌های وارد کنندگان به صورت سالانه نسبت به تدوین کتابچه تعرفه بر اساس مصادیق سیاست‌های اقتصادی کشور اقدام می‌کند.
مدیر منطقه ویژۀ اقتصادی بندر امیرآباد ادامه داد: بخش زیادی از مبالغ مندرج در کتابچه در راستای هزینه‌های انجام گرفته جهت ارائه خدمات به مشتریان است و در آن برای حمایت از ناوگان ملی و حمایت از ناوگان کشتیرانی و صاحبان کالا فصل ویژه‌ای را با عنوان تخفیفات و معافیت‌ها در نظر گرفته است.
به گفته این مقام مسئول این فصل در سه بخش با عنوان تخفیفات و معافیت‌های مربوط به شناورها، تخفیفات و معافیت‌های مربوط به کالای غیر‌کانتینری و تخفیفات و معافیت‌های مربوط به کانتینر و کالای کانتینری با جزئیات و اعلام شرایط تدوین شده، چرا که همواره رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی حمایت از کلیۀ خطوط کشتیرانی ایرانی است.
رضوانی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با این پرسش که چرا در زمان تحریم بر فعالیت صادراتی کشتیرانی‌های داخلی تعرفه اعمال می‌شود، اظهار کرد: باید به این نکته توجه کرد که سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به ماهیت و شرایط خاصی که دارد از بودجه و اعتبار دولتی استفاده نکرده و با نظارت دولت یک سازمان درآمد هزینه‌ای است.
وی افزود: مشخصاً یکی از درآمد‌های این سازمان اخذ تعرفه از کشتی‌هاست که شامل همه کشتیرانی‌ها می‌شود در خصوص کشتیرانی‌های داخلی ذکر نکته ضروری است که کشتی‌هایی که در مسیر داخلی بین بنادر شمالی تردد نمایند (به‌طور مثال از بندر انزلی به بندر امیرآباد برای حمل بار یا بارگیری تردد می‌کنند) از تخفیف ویژه‌ای برخوردار خواهند بود.
مدیر منطقه ویژۀ اقتصادی بندر امیرآباد در پایان اظهارات خود در خصوص دریافت هزینه‌های آب توازن از کشتی‌های ورودی به بنادر شمالی نیز تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون آب توازن مصوب سال ۲۰۰۴ IMO سازمان بنادر و دریانوردی موظف است که آب توازن کشتی‌ها را در بنادر تحویل بگیرد و با توجه به اینکه اکثر کشتی‌ها دستگاه تصفیۀ آب‌توازن را در اختیار ندارند و به آن را به سازمان بنادر تحویل می‌دهند مشمول دریافت تعرفه می‌شوند با این حال تا زمانی‌که به واسطه دستگاه‌های تصفیه، آب توازنی تحویل بندر نشود تعرفه‌ای هم اعمال نمی‌شود.