اختلال در صنعت کشتیرانی با اجرای قانون سوخت کم سولفور/مالکان شناورها سه گزینه پیش رو دارند

به گزارش گروه بین الملل مانا قانون کاهش سولفور سوخت های دریایی تا سقف نیم درصد از سال 2020 مالکان را مجبور به انتخاب یکی از این سه گزینه سوخت با سولفور پایین، اسکرابرها و موتور با سوخت ال ان جی خواهد کرد، در این میان آژانس بین‌المللی انرژی IEA نیز مانند دیگران نگران این تغییر سخت و دشوار در شرایطی که پالایشگاههای نفت نیز  آمادگی ندارند، است.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی گفت: با توجه به رغبت کم برای نصب اسکرابرها، این نگرانی وجود دارد که شاهد افزایش قیمت در سوخت های دریایی باشیم.
رئیس صنایع نفت آژانس بین‌المللی انرژی نیز هشدار داد، با در نظر گرفتن عدم آمادگی پالایشگاههای نفت، نمی توان انتظار داشت که استفاده از سوخت  کم سولفور تا سقف نیم درصد یک تغییر آسان و راحت در صنعت کشتیرانی باشد.
"نیل آتکینسون"رئیس صنایع نفت و بازارها ی سازمان بین المللی انرژی گفت: تلاش و تمایل به سمت سوخت دریایی سازگار به طور بالقوه سبب افزایش قیمت سوخت دریایی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: آشفتگی و اختلال بزرگی به کمین بازارهای کشتیرانی خصوصا آن دسته از بازارهایی که اجرای دقیق و سختگیرانه این قانون را طلب می کنند، نشسته است.
در ادامه این گزارش آمده است: در راستای کاهش سقف سولفور 3.5 درصد حال حاضر به نیم درصد در سال 2020، سه گزینه پیش روی مالکان وجود دارد; استفاده از سوخت های با سولفور پایین، تجهیز شناورهای خود به اسکرابرها و استفاده موتورهایی که با قدرت ال ان جی رانش می شوند. انتظار می رود، اکثریت قریب به اتفاق مالکان ، گزینه سوخت های با سولفور پایین را انتخاب کنند چراکه تعداد شناورها با اسکرابر در اواسط ماه جاری کمتر از 400 فروند بوده است.
"آتکینسون" در ادامه همچنین گفت: در زمینه نصب اسکرابرها سرمایه گذاری نشده است، افزون بر این این نگرانی را داریم که عرضه سوخت های با سولفور پایین نتواند پاسخگوی این حجم تقاضا باشد.  

از سوی دیگر پیام IEA نیز هم ساز نگرانی تحلیلگران در مورد عدم آمادگی پالایشگاه های نفت و همچنین قیمت متورم سوخت دریایی است.
این گزارش در پایان نوشت، شرکت مشاوره صنعت انرژی وود مکنزی اخیر ادعا کرده است، هزینه های بانکرینگ جهانی می تواند شاهد رشد سالانه 60 میلیارد دلار از سال 2020 به آن طرف باشد.