۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ یک دادگاه بدوی در لیما حکمی صادر کرد که به موجب آن مقامات پرو موظف شدند از اعمال اختیارات تنظیم، نظارت، بازرسی و تحریم بر بندر چانکای خودداری کنند. تصمیمی که عملاً دامنه نظارت نهاد تنظیمگر ملی اوسیتران را بر این پروژه محدود میسازد. این در حالی است که اوسیتران نهادی که بر تمامی بنادر اصلی کشور نظارت دارد، اعلام کرده به این حکم اعتراض کرده و تأکید دارد هیچ مبنای حقوقی برای معافیت این بندر از چارچوب نظارتی ملی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۰۶۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۹