به گزارش خبرنگار مانا نورالله اسعدی در نشست بررسی چالشها و مشکلات سرمایهگذاران حوزه بندری افزود: اولویت اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، تشویق سرمایهگذاران برای فعالیت است و در این راستا به صورت جدی از سرمایهگذاران با تسهیل کسب و کار و ارائه مشوقهای لازم حمایت میشود.
وی با بیان اینکه بندر خرمشهر خود را موظف به ارائه خدمات به سرمایهگذاران میداند افزود: اشتغال مهمترین مسأله امروز کشور است که خوشبختانه بخش خصوصی و سرمایهگذاران مرتبط با بندر خرمشهر این چالش اجتماعی را با به کارگیری نیروهای جوان و بومی به بهترین شکل پاسخ دادهاند که البته باید میزان آن افزایش پیدا کند.
اسعدی بیان کرد: بندر خرمشهر با قرار گرفتن در منطقه آزاد اروند و همجواری با کشورهای عراق و کویت و داشتن امکانات و زیرساختهای به روز از ظرفیتهای کمنظیر و مناسبی برخوردار است که سرمایهگذاران میتوانند از آن برای رونق و توسعه استفاده کنند.
وی افزود: بدون شک مهمترین مسیر توسعه اقتصادی کشور از مسیر دریا و بنادر میگذرد چراکه حوزه بندری و دریایی برای رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال ظرفیت و پتانسیل خوبی دارند.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر رونق اقتصادی را هدف اساسی و مشترک بندر خرمشهر با بخش خصوصی و سرمایهگذاران دانست و گفت: خوشبختانه سرمایهگذاران مرتبط با اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر در این مسیر گامهای استواری برداشتهاند.
اسعدی در ادامه گفت: تحریمهای ظالمانه، پدید آمدن قوانین و بخشنامههای خلقالساعه و دست و پا گیر موانع مهم و اساسی فعالیتهای بخش خصوصی و سرمایهگذاران است که باید با مدیریت جهادی توسعه و رونق را در پیش گرفت.
بندر خرمشهر بزرگترین بندر تجاری آزاد کشور در محدوده منطقه آزاد اروند واقع شده است. این بندر پیش از جنگ تحمیلی بزرگترین بندر عملیاتی کشور بود، ولی با اشغال این شهر بندری، همه تأسیسات بندری آن از بین رفت.
در سال جاری بیش از ۲.۵ میلیون تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شده است.