کشتیرانی جمهوری اسلامی حلقه اتصال ایران بااقتصاداروپا است

روزنامه دی ولت آلمان نوشت: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکتی مهم در تلاش های ایران برای برقراری دوباره ارتباط با اقتصاد اروپا به شمار می رود. 

به گزارش مانا "اولاف پروس"، در گزارشی در "دی ولت" آلمان به وضعیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و از گسترده همکاری شرکت های اداره کننده بنادر در شمال آلمان با ایران برای رسیدن به معاملات پرسود خبر داده است.

از زمان پایان تحریم های بین المللی، از کشتی های ایرانی در اروپا و سایر بنادر استقبال می شود. همچنین شرکت های اداره کننده بنادر در شمال آلمان نیز به معاملات پرسود با ایران امیدوار هستند.

مطالب ارائه شده به قدری حرفه ای هستند که گویی از سوی شرکت های غربی تهیه شده اند. در فیلم نشان داده شده، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران IRISL تصویری از خود به عنوان یک شرکت کشتیرانی بی عیب و نقص و مدرن ارائه می دهد: با کشتی های کانتینری و تانکرها، تسهیلات برون مرزی و سرویس های حمل و نقل، کارگاه های کشتی سازی و بیمه کشتی. محمد سعیدی، رئیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی پس از معرفی شرکت خود در دفتر مرکزی این شرکت در تهران می گوید: "ما هیچ محدودیت که مانع از همکاری با شرکت های آلمانی شود نداریم. ما به هامبورگ به عنوان مرکزی برای کسب و کار خود در شمال اروپا نگاه می کنیم."

حدود ٣٠ شرکت کننده در مقابل صفحه نمایش های مسطح به دور میز کنفرانس بیضی شکل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نشسته اند، نیمی از آنها مدیران ارشد شرکت های کشتیرانی و هیئت تجاری از هامبورگ و اشلسویگ - هولشتاین هستند که این روزها به ایران سفر کرده اند. فرانک هورش، سناتور اقتصادی از هامبورگ (مستقل) و رینهارد مایر، وزیر اقتصاد اشلسویگ - هولشتاین (حزب سوسیال دمکرات) رهبری این هیئت از شمال آلمان را با مجموع ٦٠ نماینده از بخش های سیاسی، تجاری و علمی بر عهده دارند. این هیئت شامل نمایندگان متعددی از بخش صنایع دریایی از کلان شهر هامبورگ است، از شرکت یوروگیت، اپراتور ترمینال ها گرفته تا شرکت کنترل کیفیت دی ان وی جی ال (DNV GL)، از شرکت مشاوره بندری هامبورگ (HPC Hamburg Port Consulting) زیرشاخه گروه بندرگاه ها و تدارکات هامبورگ (HHLA) تا کارخانه های کشتی سازی شرکت های بلوم و واس (Blohm + Voss) و پلا سیتاس (Sietas). حمل و نقل دریایی و مدیریت انواع بنادر ویژه مورد گفتگو در سفر این دو وزیر دولتی به ایران هستند.

در رتبه بندی های بین المللی خطوط کشتی های کانتینری، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در رتبه ١٩ قرار دارد. اما این شرکت حمل و نقل دریایی با ١٥٦ کشتی باری، تانکر و قایق خود، شرکتی مهم در تلاش های ایران برای برقراری دوباره ارتباط با اقتصاد اروپا به شمار می رود. سعیدی که هم اکنون ریاست هئیت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به عهده دارد پیش از این در هیئت مذاکره کننده کشور خود طی مذاکرات درباره توافق هسته ای حضور داشت.

در طول سال های تحریم علیه ایران به علت موضوع هسته ای در بنادر اروپایی به کشتی های ایرانی اجازه پهلوگیری داده نمی شد. بدین علت، ایران تجارت خارجی خود را به سمت چین هدایت کرد. در این کشور الزامات بین المللی علیه جمهوری اسلامی چندان جدی گرفته نمی شود. در سال ٢٠١٥، ایران از چین محصولاتی را به ارزش حدود ١٨ میلیارد دلار وارد کرد. واردات از آلمان در همین سال فقط حدود ٢,٣ میلیارد دلار بود. واردات آلمان از ایران نیز فقط ارزشی چند صد میلیون دلاری داشت.

هم اکنون نقشه های دریایی دوباره از نو تعریف و ترسیم می شوند. کریستین کوپمن از شرکت هامبورگی خدمات دریایی PWL که شرکتش از ٢٠ سال پیش نماینده این شرکت ایرانی در آلمان است، می گوید: "از آغاز سال جاری، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر کشتی های خود را به بندر هامبورگ اعزام می کند. ما امیدواریم که حضور کشتی های این شرکت در هامبورگ که اکنون هر دو هفته یک بار است افزایش پیدا کرده و در آینده نزدیک به بازدیدهای هفتگی تغییر کند."

کشتی های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ با شرکت یوروگیت در ارتباط هستند، البته تاکنون آنها فقط کشتی های باری کوچک با ظرفیت حداکثری ٢٥٠٠ کانتینر (TEU) بوده اند. این شرکت کشتیرانی ایرانی محموله های خود را در ترمینال سی. اشتاینوگ تعویض می کند. در بندر هامبورگ به طور عمده ماشین آلات، وسایل نقلیه، محصولات شیمیایی، محصولات کشاورزی و الکترونیک به ایران ارسال شده و از این بزرگ ترین بندر آلمانی منسوجات، مواد غذایی، خوراک دام، مواد شیمیایی، محصولات جنگلداری و همچنین محصولات کشاورزی به داخل آلمان وارد می شوند.

امکان نوسازی و بازسازی بنادر و قابلیت اتصال به مناطق داخلی کشوری خود برای ایران حتی مهم تر از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است. هدف دولت تهران نه فقط خودکفایی، بلکه مشارکت در کریدورهای حمل و نقل استراتژیک آینده است. در حالی که چین ساخت و ساز "جاده ابریشم جدید" برای مرتبط ساختن شرق آسیا و اروپا را از طریق آب و خشکی پیش می برد، هند نیز مسیرهای حمل و نقل خود را تا آسیای مرکزی گسترش می دهد. ایران می خواهد در هر دو پروژه مشارکت داشته باشد. در مجموع یازده بندر تحت مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی دولتی قرار دارند، سه بندر دیگر نیز تحت مدیریت اقتصادی خصوصی هستند. مهم ترین بندر تحت مدیریت دولتی در ایران، بندر عباس در خلیج فارس می باشد. در حال حاضر حدود ١,٨ میلیون واحد کانتینر (TEU) به طور سالانه منتقل می شوند - در سال ٢٠١٥ در بندر هامبورگ این رقم حدود ٨.٨ میلیون واحد کانتینر بود.

آمار حمل کانتینر در بندرعباس می تواند به سرعت طی سال های آینده افزایش یابد، در صورتی که روند گشایش اقتصادی کشور به پیشرفت خود ادامه دهد. دو پایانه کانتینری در حال حاضر در آنجا مشغول به کار بوده و برای ساخت پایانه سومی نیز برنامه ریزی شده است. مارسل اِگِر، رئیس امور مالی شرکت مدیریت پایانه های یوروگیت از شمال آلمان که هم اکنون در هامبورگ و برمن مستقر است، می گوید: "ما خود را به عنوان شریکی برای یک شرکت بندری ایرانی به نام سینا به منظور توسعه و بهره برداری از پایانه کانتینری شماره دو در بندرعباس و بهره برداری از ترمینال یک عرضه و پیشنهاد کرده ایم. ایران با بیش از ٧٨ میلیون نفر جمعیت، قابلیت عظیمی برای گسترش صنایع حمل و نقل خود دارد."

انتظار می رود ترمینال شماره ٢ که یوروگیت در نوسازی آن شرکت خواهد کرد، به تنهایی بتواند در آینده به ظرفیت چهار میلیون واحد کانتینر دست یابد. با این حال، سایر شرکت های بین المللی شناخته شده در صنعت بنادر همانند بنادر دبی یا هاچینسون از هنگ کنگ نیز خواستار حضور و فعالیت در بندرعباس هستند. اِگِر می گوید علاوه بر این، هنوز مشخص نیست چه کسی هزینه تجهیزات جدید مانند جرثقیل های کانتینری بزرگ برای عملیات آینده در ترمینال ٢ را تأمین خواهد کرد

همچنین گروه بندرگاه ها و تدارکات هامبورگ نیز وضعیت ایران را از طریق زیر شاخه خود یعنی شرکت مشاوره بندری هامبورگ، بررسی کرده است. شش سال پیش، این گروه بندری که مالک دو سوم از شهر هامبورگ است، در تجارت با ایران تجارب بدی به دست آورد. در آن زمان، شرکت مشاوره بندری هامبورگ می خواست در یک پروژه توسعه در بندر عباس مشارکت داشته باشد. اما در نهایت، زیر فشار بین المللی و به ویژه از سوی اسرائیل و همچنین از سوی مجلس سنای هامبورگ، گروه بندرگاه ها و تدارکات هامبورگ از این پروژه در آن زمان دست کشید. در حال حاضر این شرکت امیدوار است با وضعیت و شرایط بهتری روبرو شود. فلیکس کاسیسکه، مدیر شرکت مشاوره بندری هامبورگ می گوید: "ما سعی داریم تا چشم انداز تجاری خود را در اینجا بررسی کنیم."