قبض انبار، کارکرد‌ها و مسائل قانونی و عملیاتی آن در بازرگانی خارجی ایران

نویسنده و گردآورنده: مجید بنی اسدی
کارشناس ارشد دریانوردی-حمل و نقل دریایی

قبض انبار (Warehouse Receipt) اصطلاحاً به رسیدی گفته می‌شود که مرجع تحویل گیرنده کالا پس از تحویل آن از شرکت حمل کننده صادر می‌کند.  

حدود ۵۵ درصد از تجارت خارجی ایران از طریق استان هرمزگان و عمدتاً بندر شهید رجایی انجام می‌شود.  در بندر شهید رجایی مرجع تحویل گیرنده سازمان بنادر و دریانوردی است که به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تحت قرارداد خود این مهم را انجام می‌دهد.

در قسمت صادرات قبض انبار توسط مرجع تحویل گیرنده صادر و تحویل صاحب کالا می‌شود. در قسمت واردات در بخش غیرکانتینری این وظیفه توسط مرجع تحویل گیرنده انجام می‌شود. ولی در بخش کانتینری ماجرا به گونه‌ای دیگر است.

تا سال ۱۳۹۴ قبض انبارکانتینری توسط همان مرجع تحویل گیرنده کالا صادرو به صاحبان کالا تحویل داده می‌شد، ولی از آن تاریخ به بعد کشتیرانی‌ها که به سامانه اینترنتی سازمان بنادر و دریانوردی دسترسی داده شده‌اند کار صدور و تحویل قبض انبار به صاحبان کالا را انجام می‌دهند.

 متصدی حمل و نقل دریایی، مرجع تحویل گیرنده کالا، قبض انبار در قوانین ایران

قانون دریایی ایران مصوب۱۳۴۳.۶.۲۹ در ماده ۵۲ متصدی باربری را چنین تعریف کرده است "متصدی باربری به طور کلی به مالک یا اجاره‌کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده است اطلاق می‌شود. "

در مواد بعدی این قانون وظایف متصدی باربری بیان شده است:

" ماده ۵۴ - وظایف متصدی باربری.
۱ - متصدی باربری مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت‌های لازم را به شرح ذیل به عمل آورد.
‌الف - کشتی را برای دریانوردی آماده کند.
ب - کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را به طور شایسته تهیه و فراهم آورد.
ج - انبار‌ها و سردخانه‌ها و کلیه قسمت‌های دیگر کشتی را که برای حمل کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد مرتب و آماده کند.
۲ - با توجه به مفاد ماده ۵۵ متصدی باربری موظف است با کمال دقت و به نحو مطلوب محمولات را بارگیری - جابه‌جا - حمل - محافظت - مواظبت و تخلیه کند.
۳ - پس از وصول و قبول مسئولیت کالا متصدی باربری یا فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری بر حسب تقاضای فرستندۀ بار موظف است بارنامه دریایی که در آن
مشخصات ذیل درج شده است صادر نماید.

در قانون تجارت جاری کشور مصوب سال ۱۳۱۱ در باب هشتم مواد ۳۷۷ الی ۳۹۴ به قرارداد حمل‌و‌نقل پرداخته شده است:

ماده۳۷۷– متصدی حمل‌و‌نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می‌گیرد.

ماده۳۷۸– قرارداد حمل‌و‌نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلا ً استثنا شده باشد.

ماده۳۸۲– ارسال کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل‌و‌نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل‌و‌نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.

ماده۳۸۸– متصدی حمل‌و‌نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل‌و‌نقل واقع شده، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل‌و‌نقل کرده و یا حمل‌و‌نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد؛ بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل‌و‌نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است.

ماده۳۸۹– متصدی حمل‌و‌نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.

در این قانون هیچ اشاره‌ای به مرجع تحویل گیرنده کالا و قبض انبار نشده است.

در لایحه تجارت که در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، ولی با ایراداتی از طرف شورای نگهبان مواجه شده و هنوز به تایید نرسیده است در فصل پنجم به حمل‌و‌نقل و متصدی حمل‌ونقل و مسائل مربوطه پرداخته که تقریباً مشابه مفاد قانون ۱۳۱۱ است به جز ماده ماده ۱۱۷ که ماده ۳۸۹ قانون قبلی را از ابهام خارج نموده است:

ماده ۱۱۷- متصدی حمل‌و‌نقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.

 در فصل ششم قرارداد امانت گذاری در انبار عمومی مواد ۱۴۴ الی ۱۷۸ به تعریف و تشریح قبض انبار و انبار عمومی و موارد مرتبط با آن پرداخته شده است.

مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون اینگونه بیان می‌دارد:

ماده‌-۱۴۴ امانت گذاری در انبار عمومی قراردادی است که به موجب آن انباردار تعهد می‌کند کالایی را در قبال صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارنده یا دارندگان اسناد مذکور نگهداری کند.

ماده‌- ۱۴۵ قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هر یک از آن‌ها که به امضـا یا مهر و امضای صادرکننده رسیده است، به امانت‌گذار تسلیم می‌شـود. قـبض انبـار و قـبض وثیقـه بایـد دارای شـماره انحصاری باشد و نحوه صدور آن به موجب آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون تعیین می‌شود.

از مفاد این دو ماده کاملاً مشخص می‌شود که قبض انبار چه ماهیتی دارد و توسط چه کسی صادر می‌شود.

در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ در بخش اول  فصل اول تعریف اماکن گمرکی، ترخیصیه، شرکت حمل‌و‌نقل بین‌المللی و مرجع تحویل کالا بدین شکل آمده است:

ت ـ اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالا‌ها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبار‌های گمرکی، انبار‌های اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.

ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل‌و‌نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.

س ـ شرکت حمل‌و‌قل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل‌و‌نقل بین‌المللی است.

ک ـ مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قرارداد‌های متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالا‌های مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.

در همین قانون آمده است:

ماده۷ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

همچنین از ماده ۱۸ الی ماده ۳۷  به تشریح وظایف شرکت‌های حمل‌و‌نقل و مراجع تحویل گیرنده کالا و شرایط و ضوابط مربوطه پرداخته شده است.

ماده ۱۸ـ شرکت‌های حمل‌و‌نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آن‌ها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم شود.  

ماده۲۵ـ مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبار‌های گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبار‌های گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه کند و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. درصورتی‌که کالای تحویلی به انبار‌های گمرکی به موجب بیمه‌نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی‌که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌شود.  

فرآیند صدور ترخیصیه، تحویل به مشتری و هزینه آن در بخش واردات کانتینری

فرآیند تخلیه کالا‌های کانتینری بدین صورت است که پس از ورود کشتی مربوطه در لنگرگاه بندر مقصد، پس از طی مراحل قانونی و عملیاتی لازم کشتی به اسکله متناسب پهلو داده می‌شود و توسط پورت اپراتور عملیات تخلیه شروع شده و کانتینر بر روی کامیون قرار گرفته و به محوطه تخصیص داده شده منتقل می‌شود.

تمامی مراحل تخلیه در وبسایت سازمان بنادر و دریانوردی (CCS) ثبت شده و قابل پیگیری و مشاهده است. بعد از قرار‌گیری کانتینر در یارد و جایگاه اختصاصی خود در انبار یا محوطه، قبض انبار آماده صدور، چاپ و تحویل به مشتری می‌شود.

شرکت‌های حمل برای صدور، چاپ و تحویل قبض انبار به صاحب کالا بابت کاغذ، پرینت و نیروی انسانی متحمل هزینه می‌شوند.

اما آیا این کل هزینه‌ای است که این شرکت‌ها بابت قبض انبار متحمل می‌شود؟  با اطمینان خاطر می‌توان گفت خیر.

چهار هزینه اصلی شرکت‌های حمل

فشار، خستگی، استرس و سرخوردگی کارکنان

 به دلیل قطع و وصل و ناکارآمدی و سختی کار با سامانه اداره بندر و همچنین این احساس که وظیفه و کار قانونی یک سازمان دیگر را باید انجام دهند؛ متأسفانه در کارکنان شرکت حمل احساس نارضایتی و سرخوردگی به وجود می‌آید.

نارضایتی و سردرگمی مشتریان شرکت حمل

مشتریان شرکت حمل بلافاصله بعد از شروع به تخلیه کشتی مربوطه می‌توانند با پرداخت هزینه‌های قانونی ترخیصیه خود را در کمترین زمان ممکن دریافت نموده و برای ادامه مراحل دیگر خود با رضایت کامل از شرکت حمل خارج شوند، ولی به دلیل آماده نبودن قبض انبار، قطعی، کُندی و ناکارآمدی سامانه اداره بندر هر روز به شرکت حمل مراجعه می‌کنند و باید ساعت‌ها یا روز‌ها منتظر بمانند و مسبب و مسئول این وضعیت را شرکت کشتیرانی می‌دانند در حالی‌که صدور، چاپ و پیگیری قبض انبار مسئولیت و وظیفه قانونی شرکت کشتیرانی نیست.

تضاد منافع شرکت حمل‌ونقل و مرجع تحویل گیرنده کالا

متصدی حمل‌و‌نقل تا قبل از تخلیۀ کالا از کشتی دارای مسئولیت است و به محض آویزان شدن چنگک به کالا مسئولیتش تمام می‌شود و مرجع تحویل گیرنده از این لحظه تا لحظه تحویل آن به گیرنده دارای وظایف و مسئولیت قانونی است. شرکت کشتیرانی منافعش در حمل و جابه‌جایی هر‌چه بیشتر کانتینر و بار می‌باشد و مرجع تحویل گیرنده در تخلیه و نگهداری و انبارداری کالا و بار. عملاً با سپردن کاری که وظیفه قانونی شرکت حمل نیست و با شرایط بسیار سختِ کار با وبسایت صدور قبض انبار و قطعی‌ها و مشکلات عدیده آن و از طرفی با آماده نبودن قبض انبار کانتینر‌های تخلیه نشده و در حال تخلیه در چند روز اول کار کشتی‌های بزرگ، کار قسمت خدمات مشتریان شرکت‌های حمل بزرگ با کُندی و اختلال مواجه می‌گردد که موجب سردرگمی مشتریان محترم و استرس پرسنل می‌شود که این دو مورد از بزرگترین ارزش‌های شرکت‌ها است. شرکت حمل با رسیدن بار به مقصد می‌تواند اعلامیه ورود به مشتریان خود بفرستد و آن‌ها بلافاصله می‌توانند ترخیصیه خود را از شرکت حمل دریافت کنند، ولی با آماده نبودن قبض انبار عملاً کار آن‌ها ناتمام می‌ماند. مشتریان شرکت حمل‌و‌نقل مسئول این معطلی و سردرگمی و مراجعه مکرر را شرکت حمل‌و‌نقل می‌دانند در صورتی‌که صدور، چاپ و تحویل قبض انبار هیچ ارتباطی به شرکت حمل ندارد و جزء مسئولیت‌ها و وظایف شرکت حمل نیست.

عدم کنترل بر فرآیند و سیستم صدور قبض انبار

به دلیل اینکه شرکت حمل‌و‌نقل هیچگونه مسئولیت و دسترسی مدیریتی به وبسایت سیستم کنترل کانتینر سازمان بنادر و دریانوردی ندارد عملاً هیچگونه پایش و بررسی و تلاشی در جهت رفع نواقص و بهبود عملکرد این سیستم ندارد و این سیستم خارج از کنترل شرکت حمل است.  میزان خسارت و هزینه ناشی از موارد فوق الذکر به حدی سنگین است که بعضاً قابل اندازه گیری مادی نیست.

نتیجه گیری و ارائه راهکار: صدور، چاپ و تحویل قبض انبار از مسئولیت‌های مرجع تحویل گیرنده کالا است که انجام این کار توسط شرکت‌های حمل علاوه بر اینکه موجب صرف هزینه و نیروی انسانی است بلکه به دلیل ماهیت و عملکرد متفاوت شرکت حمل و مرجع تحویل گیرنده کالا که ممکن است گاهی تضاد منافع داشته باشند می‌تواند باعث اختلال در کارکرد و عملکرد شرکت حمل شود. پیشنهاد می‌شود این مشکل با مساعدت و هم‌فکری سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی راهکار‌یابی و سامان‌دهی شود.

منابع:
خبرگزاری ایسنا 
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱.۲.۱۳
لایحه تجارت که در تاریخ ۱۳۹۲.۱۲.۱۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب، ولی در شورای نگهبان تایید نشده است
قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳.۶.۲۹
قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰