اثرات سیاست‌های قرنطینه کشورها در مقابل ویروس کرونا
هفته‌نامه اکونومیست در جدیدترین شماره خود، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، پیامدهای سیاسی و تأثیر سیاست‌های قرنطینه را مورد بررسی قرار داد. اکونومیست همچنین در مطلبی به پیامدهای زیست‌محیطی این بیماری اشاره کرد.
کد خبر: ۸۶۵۴۴
به گزارش گروه بین‌الملل مانا، سرمقاله هفته‌نامه اکونومیست به تاریخ ۲۵ آوریل اینگونه آغاز می‌شود؛ «رهبران خودکامه، فرصت را در بحران می‌بینند». در این گزارش آمده است که با شیوع بیماری کووید-۱۹ بسیاری از کشورها بحران پیش‌آمده را به فرصتی برای تسلط هر چه بیشتر بر اوضاع داخلی خود تبدیل کرده‌اند، که از میان این کشورها سیاست‌های چین قابل توجه است.
به نظر می‌رسد چین از فرصت پیش آمده در مسیر سلطه‌جویی و تسلط هر چه بیشتر بر امور داخلی و افزایش تمامیت‌خواهی بهره می‌برد؛ تسلط هر چه بیشتر بر محدودۀ قلمرو و تمامیت مرزی در مناطقی از اقیانوس و جزایر پاراسل و اسپراتلی– دو مجمع الجزایری که چند کشور ادعای مالکیت تمام یا بخشی از آن را دارند-، کنترل و محدودیت دموکراسی‌خواهی در چین و همچنین عدم پایبندی به توافقات چین و هنگ‌کنگ، از جمله خواست پکن در ماه‌های اخیر بوده است. در سال ۱۹۹۷، هنگ‌کنگ از قیمومیت بریتانیا خارج و به چین بازگردانده شد، اما از آن پس با وضعیت «یک کشور- دو نظام» اداره می‌شود. هدف این است که ضمن بازگرداندن هنگ‌کنگ به چین، آزادی‌های این منطقه از جمله، آزادی بیان، آزادی اجتماع، حکومت قانون و آزادی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در هنگ‌کنگ تضمین شده باشد. براساس اصل «یک کشور- دو نظام»، مقامات چینی اجازه دخالت در امور داخلی هنگ‌کنگ را ندارند، اما اکنون پکن بر این ادعاست که دیگر نیازی به پایبندی به این قانون نیست. اکونومیست گزارش دیگری را به بررسی ناآرامی‌هایی که اقتصاد هنگ‌کنگ را فلج کرده اختصاص داده و از احتمال مداخله مستقیم چین برای پایان دادن به ناآرامی‌های هنگ‌کنگ می‌نویسد.
این رویدادها نشان می‌دهد که شیوع بیماری کرونا نه تنها اقتصاد بلکه حکمرانی و دموکراسی را تهدید می‌کند. دولتمردان برای مقابله با شیوع این بیماری، خواستار قدرت بیشتر و کنترل همه جانبه امور هستند و همین امر، این فرصت را در اختیار خودکامه‌ها قرار می‌دهد تا سلطه خود را گسترده‌تر کنند. کشورهایی که دموکراسی شکننده یا ضعیفی دارند بیشتر در معرض افزایش خودکامگی قرار می‌گیرند.
اکونومیست اشاره می‌کند که بسیاری از کشورها در این مسیر تمامیت‌خواهی قدم گذاشته‌اند؛ ممانعت از برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز و راهپیمایی‌ها (هند، روسیه، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین)، تعلیق انتخابات (بولیوی)، پافشاری بر نتایج انتخابات برگزار شده و سرکوب صدای مخالف (گینه)، حصر مخالفان به بهانه سیاست‌های قرنطینه (آذربایجان) و در نهایت قطب‌بندی جامعه و قدرت‌دهی به موافقان دولت (هند) از جمله اقداماتی است که دموکراسی را به شدت تهدید می‌کند.
از سوی دیگر، در حال حاضر تنها راه مقابله با شیوع ویروس کرونا، اجرای سیاست‌های قرنطینه است؛ به این معنا که دولت باید ناقلان را شناسایی، قرنطینه و درمان کنند. از این رو، دولت‌ها می‌توانند با استفاده از ابزارها و اپلیکیشن‌ها وارد شخصی‌ترین حریم افراد شوند. برخی از کشورهای پیشرفته و دموکرات مانند نروژ و کره جنوبی، احتمالاً حریم شخصی افراد را زیر پا نمی‌گذارد، اما کشورهایی مانند چین، روسیه و کامبوج با استفاده از اپلیکیشن‌ها توانسته‌اند بدون هیچ محدودیتی دامنه دخالت‌های خود را تا شخصی‌ترین بخش زندگی افراد گسترده کنند.
چهره دیگری از گسترش تمامیت‌خواهی، نشر اخبار دروغ توسط دولت و از سویی خاموشی صدای مخالفان و افشاگران به همین بهانه است. به طور مثال اردن، عمان و امارات متحده عربی چاپ روزنامه‌ها را ممنوع کرده و دلیل آن را احتمال شایعه‌پراکنی روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران در مورد اخبار مربوط به بیماری کرونا اعلام کرده‌اند.
به هر حال، مشخص نیست که کشورها به چه سمتی خواهند رفت و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که برخی از دولت‌های تمامیت‌خواه تا چه زمانی می‌توانند به بهانه مقابله با ویروس کرونا و ممانعت از نشر اخبار دروغ، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را به بهانه مبتلا بودن در قرنطینه زندانی کنند. تمامی این موارد ممکن است ما را به سمت آینده‌ای ترسناک بکشاند؛ آینده‌ای که در آن به بهانه مقابله با شیوع بیماری کرونا، خودکامگی دولت‌ها تقویت می‌شود، صدای آزادی به گوش نمی‌رسد و فساد افزایش می‌یابد؛ احزاب به جای رقابت سالم، یکدیگر را به بی‌کفایتی و دروغگویی متهم می‌کنند و واگرایی بین سیاستگذاران بیشتر می‌شود. اگرچه کشورهای دموکرات و توسعه یافته ممکن است از چنین آسیبی در امان بمانند، اما معلوم نیست سایرکشورها چه آینده‌ای داشته باشند. این درحالیست که اقتصاد به شدت آسیب دیده و مردم هر روز فقیرتر و آسیب‌پذیرتر می‌شوند.
درباره پیامدهای کرونا و تاثیرات آن در حوزه‌های اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل، سیاست، نفت و انرژی و حتی محیط زیست مطالب زیادی نوشته شده است؛ اما آنچه که مورد بی‌توجهی قرار گرفته، وضعیت مهاجران و پناهجویان آواره در پشت مرزهای بسته است.
اکونومیست در گزارشی از ترکیه به بحران پناهجویان می‌پردازد و داستانی از یک پناهجوی افغان ساکن استانبول به نام «صالح» را شرح می‌دهد. بنا بر این گزارش، زمانی‌که «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه اعلام کرده بود که مرزهایش را برای عبور پناهجویان به اروپا باز خواهد گذاشت، صالح به همراه همسر و دو فرزندش از استانبول راهی مسیر اروپا شدند. اما پس از پیمودن مسیر دشوار و خطراک، زمانی‌که به مرزهای یونان رسیدند پشت مرزهای بسته ماندند. اکنون نه می‌توانند به مسیر خود ادامه دهند و نه جایی برای ماندن در استانبول دارند. صالح منزل و کار خود را رها کرد تا به اروپا برسد اما اکنون با گسترش این بیماری و تعطیلی کسب و کار اکنون همه چیز را از دست داده است.
این هفته‌نامه در ادامه می نویسد که در حال حاضر بدترین شرایط را پناهجویان و مهاجران دارند؛ هفتاد درصد از جمعیت ۳.۷ میلیون نفر پناهجو و پناهنده سوری که در ترکیه هستند تقریباً زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از میان آن‌ها تنها سه درصد اجازۀ کار قانونی دارند، به این معنا که شمار زیادی از آنان به صورت غیرقانونی کار کرده و از مزایای بیکاری نمی‌توانند استفاده کنند. اکنون که شیوع این بیماری به اقتصاد کشورها از جمله ترکیه آسیب زده، مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار این پناهجویان خواهد بود.
در قطر نیز مهاجران کاری در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. به دلیل فشارهای اقتصادی و شرایط دشوار مالی این مهاجران توان پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند. از این رو ناچارند هر هشت نفر در یک اتاق زندگی و از یک آشپزخانه، یک سرویس بهداشتی و یک حمام استفاده می‌کنند. وضعیتی نگران کننده که ممکن است این مهاجران را گرفتار بیماری کرده و یا حتی به کام مرگ بکشاند.
با وجود تمامی ابعاد منفی شیوع بیماری کرونا، اکونومیست در مطلبی درباره پیامد مثبت این بیماری در بهبود و بازسازی محیط زیست می‌نویسد. در گزارشی از هند آمده است که به دلیل قرنطینه و خانه‌نشینی هندی‌ها، محیط زیست فرصتی را برای بازسازی خود پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که رود جَمُنا در شمال هندوستان که همیشه آلوده بوده، اکنون به طرز معجزه‌آسایی تمیز شده است. اگرچه این اتفاق هندی‌های ناراضی از بحران‌های اقتصادی، کاهش دستمزدها و بیکاری را خوشحال نخواهد کرد.