برخی مصوبات هیئت دولت با قوانین مناطق آزاد مغایرت دارد

 

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مانا افزود: این مصوبه مناطق آزاد را با مشکل و محدودیت فعالیت مواجه کرده ضمن آنکه گردش مالی منطقه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.

وی اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی مکاتباتی را در زمینۀ ثبت سفارش کالا‌ها با رئیس جمهوری داشتیم که ضمن مشخص کردن جایگاه اعمال این مصوبه به صراحت برعدم امکان اعمال این مصوبه در مناطق آزاد تأکید کردیم، موضوع ثبت سفارش کالا از طریق وزارت صمت پیگیری و در این باره پیشنهاداتی نیز به هیئت وزیران ارائه شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر اعمال این مصوبه در منطقه آزاد اروند سبب بروز مشکلاتی در بحث درآمدزایی شده به نحوی که انجام امور معمول از جمله پرداخت حقوق و انجام پروژه‌های عمرانی و ... را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.

مختار با تأکید بر اینکه افرادی مدعی هستند که در مناطق آزاد قاچاق کالا انجام می‌شود و این در حالی است که تاکنون مصداق مشخصی برای این موضوع ارائه نشده است، یادآور شد: در زمینه قانون دست و پاگیر ثبت سفارش کالا برای مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی خواهان اصلاح آن شدیم تا در این باره قوانینی وضع شود که در آن شفافیت وجود داشته باشد و تجار بتوانند با دلگرمی به امر صادرات بپردازند.

وی گفت: اگرچه منطقه آزاد شدن شهر‌های آبادان و خرمشهر توانسته تا حدودی خسارت ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی را جبران کند، اما در بحث زیرساخت‌های شهری آن‌گونه که باید و شاید کار نشده و محدودیت وجود دارد.

مختارافزود: در حال حاضر در منطقه آزاد اروند به دلیل جاری نشدن کامل قوانین و مقرارات مربوط به مناطق آزاد و تحقق واقعی منطقه آزاد به معنای واقعی، شاهد بیکاری، وضع بد معیشیتی مردم و حتی فقر هستیم که باید مسئولان در این باره چاره اندیشی کرده و مشکلات را هرچه سریع‌تر حل کنند.