به گزارش گروه بین الملل مانا، "احمد الموتاوا" مدیر عامل اجرایی بندر فجیره در این زمینه گفت: اگر چه عملیات توسعه این بندر در ماه سپتامبر 2017 میلادی با یک میلیارد دلار سرمایه گذاری آغاز شده و تا کنون ادامه دارد با این حال به منظور آمادگی برای اجرای قانون 2020 و اتصال به اقیانوس هند، دریای سرخ، آفریقا و آسیا این توسعه به شدت ادامه دارد.
وی گفت: طی دهه گذشته ظرفیت حمل و نقل دریایی این بندر بیش از 8 برابر و ایستگاه های سوخت رسانی آن بیش از هفت برابر و ترمینال خودرویی آن 9 برابر افزایش یافته اما طرح های توسعه ما برای افزایش ظرفیت همچنان ادامه خواهد داشت .
وی با اشاره به اینکه در سال 2018 میلادی بیش از 4695 کشتی در این بندر تردد داشته یاد آور شد: طرح جامع توسعه شامل عمیق تر کردن اسکله ها، احداث مخازن سوخت رسانی جدید به خصوص گاز LNG و عملیات اجرایی برای پهلوگیری کشتی های بزرگتر است. به کارگیری جرثقیل های دیجیتالی به منظور تخلیه و بارگیری کالا در طرح جدید بیش از آنچه در حال حاضر وجود دارد، پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: با طرح توسعه جدید، این بندر چند منظوره قادر خواهد بود کشتی های کانتینری تا 21 هزار TEU را پذیرش کند و ظرفیت سالانه جابه جایی کانتینری را تا سال 2030 میلادی یک میلیون TEU بیش از ظرفیت فعلی و کالای عمومی را 700 هزار تن افزایش دهد.
شایان ذکر است بندر فجیره از جمله بندرهای چند منظوره دنیا به شمار می رود که مسائل زیست محیطی در آن به شدت رعایت می شود .این بندر در نظر دارد به منظور اجرای کامل قانون 2020 شست وشوی اسکرابر را در بندر فجیره ممنوع کند.