به گزارش مانا، محمد علی سلیمی در نشست هیات فنی اشتغال اتباع خارجی استان ضمن تاکید بر پایش خدمه خارجی شناورهای صیادی در استان، اظهار کرد: اتباع خارجی شاغل در این شناورها علاوه بر مجوز قانونی ورود، باید دارای پروانه اشتغال نیز باشند.
وی با اشاره به اینکه برخی شناورهای صیادی در آبهای ساحلی استان اقدام به بکارگیری نیروهای خارجی بدون پروانه کار می کنند، افزود: هرگونه به کارگیری اتباع خارجی بدون پروانه کار در واحدهای تولیدی ممنوع است.
این مقام مسئول با بیان اینکه کارفرمایان متخلف برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه میشوند، خاطرنشان کرد: با مالکان شناورهایی که اقدام به بکارگیری اتباع خارجی بدون مجوز پروانه کار کرده اند، مطابق قانون برخورد میشود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط اداره کل شیلات استان در مردادماه امسال، ۹۱ شناور در آبهای استان مشغول به صید فانوس ماهی هستند که ۴۷۹ نیروی خارجی در این شناورها مشغول به فعالیت هستند و بر اساس توافقی که با شیلات استان صورت گرفته مقرر شد که سالانه ۲۰ درصد جایگزینی نیروی داخلی به جای اتباع صورت گیرد.
سلیمی بیان کرد: این اداره کل جایگزینی تدریجی نیری بومی را به جای اتباع خارجی در دستور کار خود قرارداده و در این خصوص نیز نیروهای بومی آموزشهای لازم را میبینند.
وی عنوان کرد: به منظور تامین و ساماندهی نیروی کار علاقهمند به فعالیت در مشاغل دریایی و هدایت کارجویان به این نوع فعالیتها در استان، کاریابی تخصصی دریایی راه اندازی شده و با توجه به اینکه بخشی از نیروی کار شاغل در بخش دریایی کشور را اتباع بیگانه تشکیل میدهند این کاریابی امکان بیشتری برای اشتغال نیروهای توانمند داخلی در مشاغل دریایی فراهم کرده تا این نیروها بتوانند در اولویت اشتغال قرار گیرند و دغدغههای کارفرمایان دریایی کشور مبنی بر در دسترس نبودن نیروی کار توانمند داخلی نیز رفع شود.