گشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزاد در سه دسته

به گزارش مانا از هرمزگان، محمد صفری در این خصوص اظهار کرد: دسته اول جهت واردات خودرو از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس مصوبه ۲۸ مرداد سال گذشته، معروف به مصوبه ون و کِشنده که براساس این تصویب‌نامه مناطق آزاد می‌توانند خودرو‌های ون و کِشنده وارد کنند که تا امروز با محدودیتی در این خصوص مواجه نبودیم.

وی افزود: دسته دوم نیز بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ است که مختص به واردات خودرو‌های سواری بوده و در این تصویب‌نامه با محدودیت‌هایی مواجه بودیم که با ابلاغ تصویب‌نامه اخیر در تاریخ چهارم آذرماه جاری هیئت وزیران، این محدودیت‌ها رفع شده است.

صفری افزود: براساس تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، امکان واردات انواع خودرو‌های سواری نو و کارکرده برقی و هیبریدی (برقی ـ بنزینی) با عمر کمتر از پنج‌سال، کارکرد کمتر از ۸۰ هزار کیلومتر و حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی به مناطق آزاد کشور فراهم شده است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده (۹) این تصویب‌نامه را برای مناطق آزاد حائز اهمیت دانست و گفت: نکته‌ای که در این تصویب‌نامه برای ما بسیار حائز اهمیت است ماده (۹) این تصویب‌نامه است که در آن تصریح شده مناطق آزاد می‌توانند انواع خودرو‌های برقی و هیبریدی نو و کارکرده را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق قوانین و مقررات خود وارد کنند.

صفری با بیان اینکه در این تصویب‌نامه با محدودیت‌هایی که در تصویب‌نامه ۱۴۰۲.۱۰.۲۳ وجود داشت مثل استعلام و تاییدیه‌های مربوط به وزارت صمت و خدمات پس از فروش و ... مواجه نیستیم، افزود: دسته سوم با اهتمام ویژه دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همکاری خوب دبیر و اعضای کمیسیون زیربنایی دولت اقدامات قابل توجهی درخصوص تصویب‌نامه خودرو‌های سواری بنزینی صورت گرفته است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر نوسازی ناوگان حمل و نقل خصوصا در مناطق آزاد جنوبی کشور تاکید کرد و گفت: نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل یکی از اهداف دبیرخانه شورایعالی است که به جد پیگیر آن هستیم و به‌زودی تعداد قابل توجهی خودرو از محل واردات خودرو به ناوگان حمل و نقل این مناطق افزوده خواهد شد.

صفری در پایان افزود: زیرساخت‌های مورد نیاز هم مثل زیرساخت شارژ خودرو‌ها و سایر مواردی که در چارچوب اختیارات سازمان‌های مناطق آزاد کشور است توسط هیئت مدیره‌های این مناطق تایید و به تصویب می‌رسد.