mana.ir

کد خبر: ۸۸۸۹۴ |
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۰ - ۳۰ دی ۱۳۹۹

توقیف نفت­کش کره جنوبی در آینه حقوق بین‌­الملل دریا‌ها

جمهوری اسلامی ایران در اقدام به توقیف نفت­کش آلوده کننده محیط زیست دریایی ایران، در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین­‌الملل دریا‌ها عمل کرده­ است.

به گزارش مانا، مهناز رشیدی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در 15 دی ماه 1399 اعلام کرد که به درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و با حکم دادستانی هرمزگان، شناور نفتکش کره جنوبی را به دلیل نقض پیاپی قواعد زیست محیطی در خلیج فارس (در 11 مایلی جزیره تنب بزرگ)[1] توقیف کرده است.

مقامات وزارت امور خارجه نیز، علت توقیف این نفت­کش را که حامل 7200 تن مواد شیمیایی نفتی بود، آلوده کردن محیط زیست دریایی عنوان کردند.[2] در مقابل، وزارت دفاع کره جنوبی، در واکنش به این اقدام اعلام کرد که یگانی از شناورهای نظامی خود را به منطقه خلیج فارس اعزام خواهد کرد و وزارت خارجه این کشور، خواستار آزادی فوری این کشتی شد.[3]

با توجه به اهمیت این موضوع برای منافع ملی کشور، نکاتی از حیث اصول و قواعد حقوق بین­‌الملل دریاها قابل طرح است:

1- منطقه خلیج فارس دریایی بسته یا نیمه بسته است که مشمول قواعد حقوق بین­‌الملل دریاها قرار دارد. بنیادی­‌ترین سند بین­‌المللی در حوزه حقوق دریاها، کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دریاها (1982) است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران صرفا این سند را امضا کرده و هنوز آن را تصویب نکرده است اما علی‌­رغم لازم‌­الاجرا نبودن این کنوانسیون برای کشور ایران، بسیاری از قواعد مندرج در این معاهده، تدوین عرف بین­‌المللی است و از این جهت، برای کشورمان لازم‌­الرعایه است.

2- بر مبنای قواعد عرفی و معاهداتی دریایی، کشورهای ساحلی صلاحیت تعیین مناطق دریایی خود را با توجه به استانداردهای کنوانسیون دارا می‌­باشند. با عنایت به اینکه هر کشور می­تواند تا 12 مایل از خط مبدأ به تعیین دریای سرزمینی، برای خود اقدام کند و مطابق ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها که جزایر دور از ساحل را مستحق برخورداری از مناطق دریایی مستقل دانسته، براساس قوانین و مقررات داخلی کشور، جزیرۀ تنب بزرگ تحت حاکمیت ایران قرار دارد و آب‌های اطراف آن تا 12 مایل، دریای سرزمینی کشور ایران محسوب می‌­شود. بنابراین نفت­کش کره‌­ای در حال عبور از این منطقه دریایی (در فاصله 11 مایلی تنب بزرگ) توقیف گشته است.

3- رژیم حاکم بر عبور کشتی­‌های خارجی در دریای سرزمینی، عبور بی­‌ضرر است. یعنی کشتی­‌های خارجی می­‌توانند به صورت مستمر، بی‌­وقفه و سریع از دریای سرزمینی سایر کشورها عبور کرده و دولت ساحلی نمی‌­تواند مادامی که عبور، بی‌­ضرر است اقدام به توقیف یا بازرسی آن کشتی نماید. عبور، زمانی بی­‌ضرر است که مخل صلح، نظم عمومی و امنیت کشور ساحلی نباشد. اما زمانی که یک کشتی، فعالیت‌­های مصرح در ماده 19 کنوانسیون حقوق دریاها را انجام دهد، عبور از حالت بی­‌ضرر خارج می‌­شود. یکی از این موارد، اقدام به آلودگی جدی و عمدی زیست­ محیطی است. به عبارت دیگر، در این فرض، کشور ساحلی می­‌تواند از عبور کشتی خارجی، جلوگیری نماید. زیرا به موجب ماده 21 این کنوانسیون، کشور ساحلی می­‌تواند در منطقه دریای سرزمینی قوانینی را در خصوص حفاظت از محیط زیست و پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی وضع نماید و کشتی­‌های خارجی در حال عبور بی‌­ضرر از این دریا مکلف به اجرای این مقررات هستند. در نتیجه، نفت­کش کره‌­ای مکلف بوده در حین عبور از دریای سرزمینی ایران به قواعد و استانداردهای زیست ­محیطی که کشور ایران وضع کرده­‌است، پایبند باشد.

4- اگرچه اعمال صلاحیت قضایی کیفری و مدنی بر کشتی­‌های خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی با کشور صاحب­ پرچم کشتی است اما در بعد کیفری، در صورتی که آثار جرم به ساحل سرایت کرده و آرامش، امنیت و نظم عمومی ساحل را برهم زند، کشور ساحلی امکان اعمال صلاحیت داشته و در زمینه دعاوی مدنی نیز، به موجب قاعده مقرر در ماده 28 کنوانسیون، در صورتی که تعهدات قراردادی یا مسؤولیت‌­های کشتی مزبور، در حین عبور و به مناسبت عبور ایجاد شده باشد، کشور ساحلی می‌­تواند صلاحیت قضایی خود را اعمال نماید. ایجاد خسارات ناشی از آلودگی‌­های زیست­ محیطی در حین عبور از مناطق دریایی ایران را می­‌توان هم واجد وصف کیفری و هم دارای خصیصه مدنی دانست که در حین عبور نفت­کش از منطقه دریای سرزمینی تحت حاکمیت ایران ایجاد شده است. بنابراین، کشور ایران هم در بعد کیفری و هم در بعد مدنی امکان اعمال صلاحیت قضایی و اجرایی بر این اقدام را داشته ­است. در نتیجه، صدور حکم توقیف نفت­کش آلوده کننده خارجی از سوی مقام قضایی با قواعد حقوق بین­الملل منافاتی ندارد.

5- با توجه به اقدام این نفت­کش، یعنی حمل و نقل مواد شیمیایی نفتی، نوع این کشتی، تجاری است و از مصونیت قضایی برخوردار نمی‌­باشد. از این رو، مانعی در جهت اعمال صلاحیت قضایی توسط دادستانی کشور ایران و اجرای حکم توسط نیروی دریایی نظامی جمهوری اسلامی ایران موجود نبوده؛ زیرا مطابق قواعد حقوق بین­‌الملل دریاها صرفا کشتی‌­های جنگی و کشتی‌­های دولتی غیرتجاری در رابطه با صلاحیت قضایی و اجرایی کشور ساحلی از مصونیت برخوردارند.

در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران در اقدام به توقیف نفت­کش آلوده کننده محیط زیست دریایی ایران، در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین­‌الملل دریاها عمل کرده­ است.

[1] . https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/15/2426128.

[2] . https://www.irna.ir/news/84173777/.

[3] . https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/15/2426124.
منبع: فارس

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین