تکلیف واگذاری بنادر روشن شد/افزایش سهم 50 درصدی ایران از بانکرینگ در منطقه

به گزارش مانا نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 12 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با ماده 63 لایحه مذکور با 160 رأی موافق، پنج رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 63 لایحه مذکور؛ با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای مردمی‌شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های موردنیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل و نقل:

1- به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهی و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1387 و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی داخلی و خارجی برای تشکیل شرکت هایی، جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کنند.

سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل 51% خواهد ماند.

2- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق حمایت و مشوقهای لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی اقدام‌ کند.

همچنین در ماده 59 اصلاحی لایحه برنامه ششم توسعه آمده است، دولت مکلف است:  

به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناور مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را بنحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل 30% سالانه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به 50% برسد.