mana.ir

کد خبر: ۴۶۱۲۸ |
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۱ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
لزوم تشکیل نهاد فراگیر دریایی برای حل مشکلات دریاییان
خلاء یک نهاد فراگیر دریایی در حال حاضر بیش از پیش احساس می شود تا کلیه مسائل و امور دریایی را زیر چتر خود بگیرد و از فعالیت های جزیره ای و پراکنده جلوگیری شود. 
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران در گفتگو با مانا با اشاره به این مطلب یاد آور شد: این نهاد باید بتواند با برخورداری از اختیارات مناسب راساً تصمیم گیری کند.
سید علیرضا نواب صفی الدین گفت:سازمان بنادر و دریانوردی زیر نظر وزارت راه است و بیشترین مسئولیتش رسیدگی به مسائل بندری و قوانین بین المللی امور کشتی هاست و نه مسائل حقوقی و معیشت دریانوردان.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر یک نهاد و یا کانونی که منحصراً فعالیت هایش مربوط به امور دریایی کشور باشد و به تمام مسائل دریایی بپردازد و کلیه انجمن ها ، کانون ها و سازمان های مردم نهاد را تحت حمایت خود داشته باشد نه تنها از کارهای موازی پیشگیری می شود بلکه فضای مناسب تر و مطلوب تری برای ابراز ایده ها و نظرات و حرکت های جدید ایجاد می شود.
وی سپس با اشاره به سند جامع دریایی افزود: با توجه به اطلاعات و سابقه ای که از مسئولین دریایی کشور داریم می دانیم که در این حرکت هیچ کس مطمئن نیست چه کاری انجام می دهد. افراد علاقه مند فعالیت های خوبی برای دریانوردان انجام می دهند اما همه این فعالیت ها جزیره ای و پراکنده است.
این کارشناس امور دریایی اضافه کرد: وجود یک کانون عالی به گونه ای که کلیه انجمن های دریایی درکشور تحت لوای آن بتوانند نظرات تخصصی و حمایتی خود را در اختیار نهاد های دولتی قرار دهند یکی دیگراز دغدغه های تشکل های غیردولتی است.
پیوستن ایران به مقاوله نامه کار دریایی
وی با اشاره به الحاق ایران به مقاوله نامه کار دریایی گفت: این مقاوله نامه در سال 2006 مطرح و تصویب شد اما لازم الاجرا بودن آن برای کشورهای عضو زمانی است که 30 کشور عضو با 33 درصد تناژ جهانی به آن ملحق شوند.
وی در ادامه گفت: این اتفاق در سال 2013 رخ داد بنابراین مقاوله نامه کار دریایی از امسال برای اعضاء لازم الاجرا است. خوشبختانه اخیرا ایران هم سند پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی را امضاء کرده است.
نواب با اشاره به اینکه درعمل مقاوله نامه کار دریایی برای کلیه کشورهای دنیا لازم الاجرا است ، تصریح کرد: بر اساس مفاد مقاوله نامه هر کشتی که وارد بندرکشوری شود که به مقاوله نامه ملحق شده باشد ممکن است تحت بازرسی بازرسان آن کشور قرار گیرد و اگر شرایط کار و زندگی دریانوردان در آن کشتی به استانداردهای مندرج در مقاوله نامه کاردریایی نرسد کشتی ممکن است تحت اقدامات تنبیهی قرار گرفته وحتی تا رفع مشکلات موجود توقیف شود.
وی در ادامه افزود: مقاوله نامه کار دریایی از 16 ماده (Article) ، پنج فصل (Title) و بیست و دو مقرره (Regulation) تشکیل شده است.
بنا به توضیح عضو اصلی انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران درخصوص موقعیت شرکتهای کشتیرانی در رعایت مفاد مقاوله نامه کاردریایی درصورتیکه کشورصاحب پرچم شناورهای آنها به مقاوله نامه ملحق نشده باشد، براساس مفاد ماده 4 مقاوله نامه، راه های مختلفی برای شرکت های کشتیرانی پیش بینی شده است تا بتوانند نسبت به رعایت مفاد مقاوله نامه اقدام کنند.
وی افزود: کشوری که نتواند از طریق دولت صاحب پرچم گواهینامه های لازم رعایت استانداردهای مقاوله نامه کار دریایی را دریافت کند می تواند باعقد پیمان جمعی با انجمن دریانوردی درکشور، و یا با اتخاذ اقدامات عملی، نسبت به رعایت استانداردهای مقاوله نامه اقدام کند.
قانون سخت و زیان آوری شغل دریانوردی
نواب صفی الدین در ادامه در خصوص قانون سخت و زیان آور بودن حرفه دریانوردی گفت: قانون بازنشستگی پیش از موعد به علت مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد و با استناد به این قانون انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران وشرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در یک حرکت همسو برای تعیین میزان سختی و زیان آوری کار دریانوردان شاغل درکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به نتایج مطلوبی رسیدند.
وی افزود: پس از طی مراحل قانونی کلیه مشاغل دریایی در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سخت و زیان آور تشخیص داده شد و دریانوردان شاغل در آن شرکت توانستند ازمزایای حقوقی مندرج درقانون برخوردارشوند.
وی با اشاره به مشکلات دریانوردان شرکت ملی نفتکش ایران گفت: برخی از دریانوردان شرکت ملی نفتکش ایران عضو صندوق بازنشستگی وزارت نفت و عده ای هم عضو سازمان تامین اجتماعی هستند که این عدم هماهنگی مشکلاتی را پیش روی مسئولین آن شرکت برای اقدام به تعیین میزان سختی و زیان آوری مشاغل دریایی درآن شرکت قرار داده است.
نواب صفی الدین گفت: بنابراین قانون بازنشستگی پیش ازموعد به علت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور وجود دارد و کلیه کارگران ایرانی میتوانند حسب قانون جهت تعیین میزان سختی و زیان آوری مشاغل خود و بهره مندی ازمزایای قانون اقدام کنند.
پیگیر مسائل کلیه دریانوردان هستیم
وی در ادامه گفت: بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی حدود 90 هزار دریا نورد در مشاغل مختلف دریایی درکشور اشتغال دارند اما درصد کوچکی ازاین گروه عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران هستند. بنابراین ادعا نمیکنیم که ما نماینده کلیه دریانوردان کشور هستیم اما به طورقطع انجمن پیگیرمسائل کلیه دریانوردان است، حتی دریانوردان خارجی که به ما رجوع می کنند.
نواب صفی الدین سپس به مشکلات دریانوردان اشاره کرد وافزود: ازعمده ترین مشکلات دریانوردان درشناورهای ایرانی عدم رعایت مفاد قراردادهای انفرادی کار توسط تعدادی از شرکتهای کوچک کشتیرانی و عدم پرداخت به موقع حقوق و نیز عدم اجرای مفاد قرارداد در خصوص بازگشتشان به موطن است. البته قوانین مشخصی در خصوص این موارد هم در مقاوله نامه کار دریایی و هم در سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد.
نواب صفی الدین در پایان، رسالت انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران را دفاع از حقوق دریانوردان ، رسیدگی به شکایات و انتقادات آنها و پیگیری مسائل اعضای انجمن از طریق نهادهای مسئول چون وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی، سازمان بنادر و دریانودری و ( ITF )فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل عنوان کرد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
mehrdad
Germany
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
با سلام
متا سفانه قانون مشاغل سحت برای کارکنان رسمی شرکت ملی نفتکش ایران که عضو صندوق بازنشستگی وزارت نفت هستند اجرایی نشده است
ممنون میشوم اگر کسی کمکی یا راهنمایی بکند
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین