به گزارش خبرنگار مانا، مصطفی میرسلیم که در همایش یک روزه "هماندیشی در خصوص تدوین سیاستهای کلی دریامحور" سخن میگفت با تبیین چگونگی تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت، تصریح کرد: نخستین گام درجهت تعیین این سیاستها دریافت نظر مقاممعظمرهبری، تشکیل کارگروههای کارشناسی در جهت تبیین این نظرات و ارائه آن به صحن مجمع و در نهایت ابلاغ این سیاستها به دستگاههای اجرایی است.
وی همین مبنای کارشناسی در تعیین سیاستهای کلی را یکی از تضمینهای اجرایی این سیاستها دانست و افزود: این فرآیند کارشناسی با لحاظ نظرات مقام معظم رهبری ابلاغ میشود که پس از آن نیز کار رها نشده و طبق دستور ایشان هیئت عالی نظارت مجمع بر اجرای سیاستهای کلی نظارت خواهد کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۵، ۵۴ سیاست کلی در موضوعات مختلف از سوی این مجمع تدوین و ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیز از جمله سیاستهایی است که انشاالله و بزودی و تا اسفندماه سال جاری فرآیند تدوین آن کامل میشود.
بهگفته میرسلیم، سیاستهای کلی دریامحور نیز بر اساس نظرات و تاکیدات مقام معظم رهبری تدوین شده است.
وی در این باره افزود: این سیاستها توسعه همگانی بر مبنای نقش همهجانبه و حیاتی دریا را مدنظر قرار داده است.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد زیرساختها برای فراهم سازی سرمایهگذاری در بخش دریا با توجه به اقتصاد مقاومتی به همراه زمینه استقرار صنایع در بنادر را از جمله موارد مد نظر سیاستهای کلی دریا محور اعلام کرد.
میرسلیم ادامه داد: تامین سرمایه انسانی لازم و به روزرسانی ساختارها و قوانین برای بهرهبرداری حداکثری از دریا از دیگر مواردی است که سند سیاستهای کلی دریا محور به آنها توجه دارد.
وی با تاکید بر اینکه در گاماول انقلاب به علت مشکلاتی مانند جنگ تحمیلی برخی امور مغفول ماندند، اظهار کرد: باید به سرعت و در گام دوم انقلاب این عقبماندگیها جبران شود.
میرسلیم در پایان یکی از مهمترین پتانسیلهای کشور را در بخش دریا دانست و گفت: قطعا نیمی از پیشرفت کشور منوط به کارهایی است که باید در بخش دریا انجام شود.
شایان ذکر است، همایش یک روزه "هماندیشی در خصوص تدوین سیاستهای کلی دریامحور" از سوی "مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری" در محل سازمان مدیریت صنعتی کشور در حال برگزاری است.