روز جهانی کار و کارگر گرامی باد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:
سند ملی اقتصاد دریا محور در حال تدوین است
«توسعه دریا محور» یا به عبارت دیگر «اقتصاد دریا محور» از جمله آرمان‌های مهم توسعه‌ای در کشور است که طی سه دهه اخیر بارها بر آن تأکید شده است. مقام معظم رهبری نیز به دفعات در مورد اهمیت دریا سخن گفته‌اند و مسئولان را مکلف کرده‌اند نقش دریا را در اسنادبالادستی اقتصادی پررنگ سازند. توجه ویژه ایشان به توسعه سواحل مکران از مصادیق اهتمام و توجه مقامات ارشد کشور به موضوع دریاست. در این میان سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به جایگاه قانونی خود نقشی محوری دارد. اما به نظر می‌رسد مسیر تغییر پارادایم اقتصادی ایران از نفت به دریا با دشواری‌هایی روبه‌روست که تاکنون این راهبرد علی‌رغم پیشرفت‌های قابل توجهی که داشته به صورت کامل اجرایی نشده است.
بر این اساس گفتگویی را با علی‌اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس هیئت عامل و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی که از مدیران باسابقه و خوشنام دریایی کشور نیز می‌باشد ترتیب داد و موضوع اقتصاد دریا محور و موانع پیش روی آن را با وی در میان گذاشت. در عین حال نگاهی اجمالی به عملکرد سازمان بنادر و دریانوری طی سال گذشته و برنامه‌های راهبردی این سازمان برای سال جاری نیز صورت گرفت.
کد خبر: ۹۶۲۹۸
- یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حوزه دریایی کشور طی سال‌های اخیر مطرح بوده «اقتصاد دریا محور» است. به عنوان مدیر سازمان متولی دریا به نظر شما این مسئله در کشور چه جایگاهی دارد؟
متأسفانه موضوع «اقتصاد دریا محور» در کشور مغفول مانده بود. اگر‌چه نهادهای بالادستی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام روی سیاست‌های کلی که از سوی دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود کار کرده است و همزمان در حال حاضر سیاست‌های کلی اقتصاد دریا در صحن اصلی مجلس مورد بحث و بررسی است.
جهت اطلاع، سیاست‌های کلی «اقتصاد دریا محور» در شش بند از جمله اهمیت توسعه دریامحور، سیاست‌گذاری و مدیریت عمومی، ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها، نقش مؤثر نیروها و امکانات بومی و محلی، همکارهای اقتصادی و روابط خارجی، حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و فعالان اقتصادی و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری به همراه مقدمه، تنظیم شده است.
در این میان، تاکنون پیش‌نویس سه بند مصوب شده است که در بند یک، احیاء نقش دریا، کرانه و پس کرانه به عنوان مهم‌ترین پیشران و محور توسعه کشور با ایجاد قطب‌های اقتصادی در مناطق ساحلی و دریایی به گونه‌ای که طی ۱۰سال، افزایش ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این مناطق شکل بگیرد، مصوب شد. اعضای محترم کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بند دوم این سیاست‌ها، «سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت واحد و کارآمد توسعه دریامحور، با قوانین و مقررات خاص برای تقسیم کار ملی با نقش دهی به استان‌های کشور به منظور بهره‌گیری مؤثر و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی» را از تصویب گذراندند.
همچنین در بند سوم «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با تأکید بر پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل جنوب و بالاخص مکران حداکثر طی دو سال» مصوب شد.
هدف از این سیاستگ‌ذاری‌ها به خصوص در بند یک و دو این است که مجموعه دستگاه‌هایی که در حوزه دریا هستند هم افزایی داشته باشند و فعالیت‌های خود را در اقتصاد دریا به صورت منسجم پیش ببرند تا در نهایت بتوان سهم یا رشد فعالیت‌هایی که در حوزه دریا و ساحل شکل می‌گیرد و می‌تواند نقش بیشتری در اقتصاد ملی یا تولید ناخالص داخلی داشته باشند را با سیاست‌گذاری کلان افزایش دهیم.
آنچه که سازمان بنادر و دریانوردی در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم انجام داد این بود که مباحث اقتصاد دریا را عملی کند. در این خصوص دو راهکار بیشتر نداشتیم؛ یا باید مثل سال‌های قبل منتظر می‌ماندیم تا سیاست‌های کلی ابلاغ شود و دولت برنامه تدوین کند و اگر برخی از برنامه‌ها نیاز به تصویب مجلس دارد به صورت لایحه جهت تصویب به مجلس ارائه شود و اگر نیاز به تصویب هیئت دولت دارد در هیئت دولت تصویب شود که طی این مسیر چندین سال طول می‌کشید.
مسیر دیگر این بود که فهم مشترکی در رابطه با اقتصاد دریا در سطح ملی ایجاد کنیم، زیرا متأسفانه هیچ دستگاهی در طول هشت تا ده سال گذشته که بحث اقتصاد دریا توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است مطالعه جامعی در رابطه با ایجاد سندی راهبردی در بحث اقتصاد دریا انجام نداده بود.
سازمان بنادر و دریانوردی برای اینکه بتواند اقتصاد و توسعه دریا محور را به صورت عملی شروع کند دو کار را به صورت کلان انجام داد.
اقدام اول این بود که کار تهیه سند ملی اقتصاد دریا محور را که به تصویب دولت برسد از طریق مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و دانشگا‌ه‌ها آغاز کردیم. خوشبختانه در انتهای این کار قرار داریم که به امید خداوند طی سال جاری این سند را با تمام فعالان حوزه دریا اعم از بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی وزارتخانه‌هایی که در دریا و ساحل مسئولیت دارند به مشارکت بگذاریم که امسال یک سند خوب ملی در رابطه با اقتصاد دریا فراهم کنیم و در اختیار دستگاه‌ها قرار دهیم تا بتوانیم با یک ساختار نهادی که در این رابطه تعریف خواهد شد این موضوع را پیش ببریم.
دومین کاری که در زمینه «اقتصاد دریا محور» در جهت رشد فعالیت‌های دریایی، سهم بیشتر اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی و جذب جمعیت در سواحل و بنادر کشور انجام شد، ایجاد اشتغال در سواحل و رونق فعالیت‌های دریایی و ساحلی بود. برای جذب نیروی کار در سواحل به مسکن نیاز بود. در راهبرد کلان دولت در رابطه با ایجاد زیرساخت‌های مسکن تلاش کردیم تا مسکن بیشتری در نوار ساحلی کشور ساخته شود. در این رابطه پروژه‌هایی که با شروع بهره‌برداری از آنها می‌تواند نقش مؤثرتری در بحث اقتصاد دریا محور داشته باشد تعریف شد. خوشبختانه از ابتدای دولت سیزدهم تا حال حاضر ما حدود 180 هزار میلیارد ریال پروژه در حوزه دریایی و بندری و فعالیت‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی در زیربناها و روبناها تعریف کرده‌ایم. بخش قابل توجهی نیز از سوی بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری شده است که خوشبختانه عدد قابل توجهی از اشتغال را ایجاد کرد.
در همین راستا سازمان بنادر و دریانوردی به تنهایی 440 هزار میلیارد ریال پروژه برای سال 1402 در حوزه حمل و نقل دریایی تعریف کرده است و در دست اقدام دارد که می‌تواند اشتغال بسیار زیادی را برای کشور ایجاد کند. همچنین علاوه بر این پروژه‌ها، در سال 1402 سهم بسیار خوبی از پروژه‌های افتتاحیه و شروع عملیات اجرایی در حوزه حمل و نقل دریایی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. به امید خدای متعال در کنار این سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی نیز خواهیم داشت. بنابراین سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان محوری که می‌تواند «اقتصاد دریا محور» را تحت نظر وزیر محترم راه و شهرسازی پیش ببرد کلیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را پیش برده و می‌برد. برنامه‌های بلندمدت همان سیاست‌هایی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین شدن است.
- بفرمایید چرا تاکنون مسئولان نسبت به درآمدزایی برای کشور از راه اقتصاد دریا محور بی‌توجه بوده‌اند؟
لازم است بدانید برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سطح بین‌الملل نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریا بدون ساحل در دنیا حدود یک و نیم تریلیون دلار بوده است؛ بر اساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، رساندن حجم سرمایه‌گذاری در این بخش به سه تریلیون دلار است. در سال‌های قبل کشورهایی مانند چین، ترکیه و امارات متحده عربی رشد قابل توجهی در رابطه با سهم اقتصاد دریا نسبت به تولید ناخالص ملی داشته‌اند. در دنیا ادبیات خاصی را برای اقتصاد دریا به کار می‌برند. برخی آن را به عنوان «اقتصاد دریا»، برخی دیگر آن را با عنوان «اقتصاد آبی» و یا همان «اقتصاد دریا محور» مطرح می‌کنند. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به صورت کامل زیربخش‌های فعالیت اقتصاد دریا را مشخص و کُد‌بندی کرده‌اند. حتی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (oecd) نیز در رابطه با اقتصاد دریا کُدگذاری کرده‌اند. در مجموع ادبیات بین‌الملل و کشورهایی که در بحث اقتصاد دریا فعالیت کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که مجموعه فعالیت‌های توسعه دریا محور می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیشرانه‌های اقتصادی برای یک کشور باشد. به گونه‌ای که در برخی از کشورها اقتصاد دریا 10 تا 15 درصد سهم تولید ناخالص ملی آنها را شامل می‌شود. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران نیز به اهمیت این موضوع پی‌برده است و موضوع اقتصاد دریا در کشور در حال پیگیری است. موضوع توسعه دریا محور به صورت اعم یا اقتصاد دریا به صورت اخص برای انجام یک حرکت جهشی در مرحله اول نیاز به برنامه و در مرحله دوم نیاز به انسجام دارد. به گونه‌ای که بتوانیم در سطح کل ارگان‌های مرتبط با دریا و ساحل از طریق برنامه انسجام ایجاد کنیم. علاوه بر انسجامی که باید شکل بگیرد نیاز به یک ساختار نهادی وجود دارد و ما معتقدیم وزارت راه و شهرسازی متولی کل سیستم حمل و نقل و مسکن است؛ آن هم به دلیل احاطه‌ای که روی پهنه دریا با اجرای بیش از 50 کنوانسیون و مقرره دریایی دارد. همچنین کل ساخت و سازهایی که در نوار ساحلی شکل می‌گیرد و هر گونه فعالیتی که در بخش دریا انجام می‌شود با مجوز وزارت راه و شهرسازی است. کلیه فعالیت‌های اقتصاد دریا به صورت اخص بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی متولی دولت صاحب پرچم، دولت صاحب بندر و دولت صاحب ساحل است. هر کدام از این بخش‌ها دارای کنوانسیون‌ها و مقررات خاص خود هستند که می‌تواند به عنوان محرک یا محور اصلی اقتصاد دریا در ساختار نهادی باشد.
سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که در حوزه دریا نقش دارند مانند وزارت نفت، صمت، کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت کشور و سایر ارگان‌هایی که در حوزه دریا زیر نظر رئیس جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت می‌کنند، می‌توانند ساختار نهادی را ایجاد کنند که برنامه تهیه شده در هنگام اجرا بتواند در ساختار نهادی تصمیمات قاطع اتخاذ کند تا بتوانیم عقب افتادگی‌های گذشته را خیلی سریع جبران کنیم. خوشبختانه آنچه که در حوزه توسعه دریا محور یا اقتصاد دریا در سطح کشور شکل گرفته این است که این موضوع تبدیل به یک گفتمان شده است. گفتمان کمک می‌کند که بتوانیم موضوع اقتصاد دریا را پیش ببریم.
- در خصوص توسعه بندر چابهار بفرمایید؟ نقش سازمان بنادر و دریانوردی را در خصوص کریدور شمال-جنوب چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بحث ترانزیت اگر بخواهیم به شکل کلان فعالیت کنیم مهم‌ترین بخش آن حمل و نقل دریایی و به طور خاص کشتیرانی و بنادر به عنوان چشمه‌های بار هستند. امکان ندارد در دنیا کشوری مانند کشور ایران وجود داشته باشد که بنادر آن سالانه در نقاط مختلف بیش از 210 میلیون تن بار داشته باشد. این بارها توسط مدل‌های مختلف حمل و نقلی داخل کشور به سایر کشورها انتقال پیدا می‌کند. معمولاً هنگامی‌که یک زنجیره ترانزیتی تعریف می‌شود کشتیرانی و بنادر به عنوان مبادی و مقاصد اصلی زنجیره ترانزیت هستند. مشخصه و خصوصیت اصلی حمل و نقل دریایی، حجم زیاد آن است. در اصطلاح علمی بحث «اقتصاد مقیاس» را مطرح می‌کنند که اقتصاد مقیاس باعث شده حمل و نقل دریایی به شدت ارزان و ایمن باشد و تجارت جهانی را تسهیل کند. واقعیت امر این است که طی گذر زمان ما بخشی از مسیرهای ترانزیتی را از دست داده‌ایم. با کلی‌گویی نمی‌توانیم ترانزیت را فعال کنیم. باید عملگرا باشیم. در این زمینه هم تاکنون اتفاقات خوبی رخ داده و باعث شده است در بنادر شمالی رشد خوبی از نظر فعالیت‌های ترانزیتی رخ دهد؛ البته این تنها ابتدای کار است. سیگنال‌های مثبت با توجه به رشدهای به وجود آمده در بحث ترانزیت نمایان شده است. کشتیرانی و بنادر در حوزه ترانزیت به صورت کلان راهبرد موجود در خصوص ترانزیت و تسهیل تجارت با کشورهای همسایه را با جدیت پیگیری کرده است و در همین رابطه با کشورهای همسایه به تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های کاربردی و پروژه محور دست یافته‌ایم. تمام تلاش ما طی یک سال و نیم گذشته این بود که پروژه محور کار کنیم و هدف هم تقویت ترانزیت با سایر کشورهای همسایه بود. خوشبختانه در جنوب کشور به همت شرکت‌های کشتیرانی از جمله گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که خط مستقیم نداشتیم این خطوط برقرار شده است و اکنون فعالیت کالاهای ترانزیتی، صادراتی و وارداتی با سهولت بهتری برای تجار صورت می‌گیرد. در دریای‌خزر خط کشتیرانی لاینر نداشتیم که خوشبختانه با همتی که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام داد اکنون این خط لاینر برقرار شده است. البته در حال حاضر با کمبود ناوگان در دریای خزر مواجه هستیم که خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی توسط کشتیرانی‌های فعال در دریای خزر انجام شد و تعداد خوبی کشتی تجاری خیلی سریع در این دریا افزایش پیدا کرد. بخش خصوصی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم در این ارتباط اقدامات بسیار خوبی انجام دادند. متأسفانه تا پیش از این در بحث ساخت کشتی تجاری در دریای خزر چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب اقدامی صورت نگرفته بود. اما با تلاش و همت دست‌اندکاران در رخدادی تاریخی اکنون سه یا چهار فروند کشتی توسط کشتی‌سازی داخلی در دست ساخت است. کشتی‌سازی دیگری نیز در این بخش در حال فعال شدن است تا تعداد کشتی‌ها در دریای خزر را افزایش دهیم.
در بحث ترانزیت و کالای ترانزیتی از طریق کریدور شمال-جنوب و دریای خزر باید توجه داشت تا پیش از بحران اوکراین، روسیه تنها یک دهم درصد تجارت خارجی خود را از طریق دریای خزر انجام می‌داد. این در حالیست که روسیه حدود هزار700 تُن تجارت خارجی خود را از طریق دریا انجام می‌دهد و عدد یک دهم در برابر این رقم بسیار کوچک است. با در گرفتن بحران، روسیه دریای خزر را به عنوان یک نقطه استراتژیک برای تجارت خارجی خود از مسیر ایران فرض می‌کند. در این خصوص پروژه‌های بسیار خوبی به خصوص در ارتباط با تقویت ترانزیت با کشورهای همسایه تعریف شده است که برخی از این پروژه‌ها در مرحله عقد قرار داد هستند. امیدواریم که امسال بتوانیم در تقویت ترانزیت و فعالیت‌های مربوط به این موضوع اقدام کنیم.
وزیر محترم راه و شهرسازی و مجموعه معاونت‌های مختلف این وزارتخانه به شدت در تلاش هستند تا ظرفیت ریلی ما از شمال به جنوب افزایش پیدا کند. راه آهن زاهدان به خاش تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده است. زیرساخت‌های مربوط به مابقی مسیر چابهار به زاهدان نیز آماده شده است. خوشبختانه مجموعه‌های بزرگ فولاد در کشور قادر به تولید ریل هستند. در گذشته ریل را از خارج وارد می‌کردیم. در این خصوص تلاش شده تا منابع مالی مورد نیاز را از یکی از کشورهای خارجی تأمین کنیم تا بتوانیم بحث ایجاد خط ریلی بین چابهار به زاهدان تکمیل شود و زاهدان به راه آهن سراسری متصل و مسیر ریلی تا مرز ترکمنستان تکمیل شود. میسر ریلی از بندرعباس تا شمال کشور وجود دارد. همچنین مسیر ریلی غرب دریای خزر نیز باید تکمیل شود که طی مذاکراتی که با روسیه انجام شده به امید خدا این بخش تکمیل می‌شود. وزارت راه هم اکنون دارای برنامه جامعی است که کل شبکه‌های حمل و نقلی اعم از دریایی، بندری، ریلی و جاده‌ای را در بر می‌گیرد تا این بخش‌ها بتوانند رشدی متوازن داشته باشند. براساس برنامه تعریف شده حتماً باید سرمایه‌گذاران خارجی حضور داشته باشند تا این مسیر را متعلق به خود بدانند و فعالیت‌های بهتری شکل بگیرد.
- چه کشورهایی در این سرمایه گذاری‌ها مشارکت خواهند کرد؟
همسایگان شمالی ما در حوزه دریای خزر و کشورهای محصور در خشکی، همسایگان جنوبی و حتی سایر کشورهای منطقه برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند.
- قراردادی که با کشور هند در خصوص تجهیز بندر چابهار بسته شده است در چه مرحله‌ای است؟
قرارداد با هند شامل یک کوتاه مدت و یک قرارداد بلند مدت است. به شدت پیگیر هستیم که قرارداد بلند مدت را به نتیجه برسانیم. چندی پیش آقای صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با هیئت همراه که مدیران سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این هیئت حضور داشتند مذاکرات بسیار خوبی را در هند با آنها داشتند. امیدواریم هر چه سریع‌تر قرارداد بلندمدت را که با استقرار و سرمایه‌گذاری هندی‌ها همراه خواهد بود به نتیجه برسد. همه تلاش ما بر این است که این تأخیر به وجود آمده هر چه زودتر رفع شود و بتوانیم در کنار قرارداد کوتاه مدت همزمان قرارداد بلند مدت را که حافظ منافع ملی ایران و هند است به نتیجه برسانیم.
- عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در سال 1401 نسبت به سال 1400 تا چه اندازه با پیشرفت همراه بوده است؟
میزان تخلیه و بارگیری کل بنادر کشور در سال 1401، 214 میلیون و 158 هزار و 688 تن بوده است و میزان تخلیه و بارگیری در انواع کالاها 6 و 2 دهم درصد رشد داشته است. در بخش کانتینری که یکی از شاخص‌های مهم حمل و نقل دریایی است دو میلیون و 544 هزار و 176 TEU کانتینر تخلیه و بارگیری شده است که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 و 3 دهم درصد است.
مجموع تردد شناورهای اقیانوس‌پیما به بنادر کشور 85 هزار و 167 فروند بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 و 7 دهم درصد رشد داشته است. در بخش مسافری و گردشگری دریایی 21 میلیون و 977 هزار و 869 نفر سفر انجام شده که 50 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. خوشبختانه حوزه حمل و نقل دریایی ارتباط بسیار مستقیمی با رشد اقتصادی کشور و تولید ناخالص ملی دارد و آمار عملکردی بنادر کشور علی‌رغم جنگ اقتصادی بیانگر بهبود شرایط اقتصادی است.
- برنامه‌های سازمان بنادر برای سال 1402 و تقویت عملکرد چیست؟
به شخصه از زمان حضورم در سازمان بنادر و دریانوردی چند راهبرد را تعریف نمودم که در سال 1402 این راهبردها بیشتر به اجرا نزدیک خواهد شد. علت هم این است که برخی از این راهبردها نیاز به انجام مطالعات، مشاوره و یا اخذ مجوز از دستگاه‌های بالادستی داشته است. البته سال گذشته نیز فعالیت‌های خوبی از سوی مجموعه فعالان حوزه دریا صورت گرفته است. سازمان بنادر و دریانوردی مجموعه فعالان حوزه دریا را به صورت یکپارچه نگاه می‌کند و به عنوان متولی بخش دریا وظیفه دارد از همه آنها حمایت نماید و نیازهای آنها را پیگیری کند و بتواند شرایطی را با همکاری و هماهنگی همه فعالان این حوزه ایجاد کند که این شرایط باعث رشد واقعی در حوزه فعالیت‌های دریایی شود. از جمله راهبردهایی که در سال 1402 بیشتر به عمل نزدیک خواهد شد راهبرد ترانزیت و تسهیل تجارت با همسایگان است. این راهبرد بسیار مهم است و پروژه‌های اجرایی بسیار خوبی برای این راهبرد تعریف شده که اجرایی خواهد شد. راهبرد دیگر راهبرد توسعه ناوگان است که در این خصوص اقدامات خوبی در دریای خزر انجام شده است. این اقدامات ادامه پیدا می‌کند. سازمان بنادر و دریانوردی به شرکت‌هایی که در دریای خزر فعال هستند کمک می‌کند تا بتوانند کشتی خریداری کنند. باید تلاش کنیم ناوگان خود را در دریای خزر که نسبت به روسیه، آذربایجان و قزاقستان کمتر است تقویت کنیم. زیرا رشد تجارت در دریای خزر افزایش پیدا کرده و می‌کند. راهبرد دیگر ما توسعه کمی و کیفی دریانوردی است. معتقدیم بدون دریانوردان و فعال کردن دانشگاه‌های کشور نمی‌توانیم در بخش دریایی توسعه پیدا کنیم. منابع انسانی مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضوع توسعه دریا محور و اقتصاد دریاست. متأسفانه در حال حاضر جوانان ما کمتر به سمت حرفه دریانوردی گرایش دارند. مشوق‌هایی در این خصوص در نظر داریم که اجرا خواهیم کرد. برای تأمین نیروی انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی نیز مجوز استخدام تعداد نفرات بسیاری را از سوی دولت و سازمان امور استخدامی کشور کسب کرده‌ایم. در کنار اینها راهبرد جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به جِد مورد توجه است. سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های خوبی جذب شد. برای امسال نیز پروژه‌های بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تعریف شده است. در زمینه تأمین زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی و روبناها سازمان بنادر و دریانوردی 440 هزار میلیارد ریال پروژه تعریف کرده است که امیدواریم علاوه بر این رقم بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی بتوانند عدد قابل توجهی سرمایه‌گذاری کنند. در بیش از یک سال گذشته حدود 180 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و روبناهای حمل و نقل دریایی انجام شده است. این کار عظیم با همت و همکاری وزارت راه وشهرسازی و بخش‌های خصوصی انجام شده است. راهبرد ایمنی، حفظ محیط زیست دریایی و امنیت دریانوردی در ظرفیت‌های دولت صاحب بندر، دولت صاحب پرچم و دولت صاحب ساحل به شکل جدی پیگیری خواهد شد.
راهبرد «اقتصاد دریامحور» را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم و قطعاً به نتایج بسیار خوبی هم دست پیدا خواهیم کرد. راهبرد توسعه مسافری و گردشگری دریایی نیز مورد توجه است که در این راهبرد پروژه‌های بسیار بزرگی در حال انجام است. یکی از این پروژه‌ها پروژه بندرگاه نخل ناخداست که بیش از چهار کیلومتر در عمق دریا در بندرعباس پیشروی دارد که منطقه(زون) گردشگری بندرعباس، بندرگاه نخل ناخدا و جزیره هرمز به عنوان یک مدل که به اجرا نزدیک باشد و فضای بسیار خوبی را برای کسانی‌که به گردشگری و مسافرت‌های دریایی علاقه‌مند هستند ایجاد می‌کند و با توجه به استقبال خوبی که مردم از دریا دارند می‌تواند تبدیل به قطب گردشگری دریایی در کشور شود.
- با توجه به جایگاه ممتاز سازمان بنادر و دریانوردی کشور در IMO طی سال جاری چه برنامه‌ای برای تقویت جایگاه ایران در این سازمان بین‌المللی دارید؟
سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری و هماهنگی ارگان‌های دریایی‌ای که در کشور وجود دارند حضور بسیار فعالی در ساز‌مان‌های بین المللی دریایی دارد. خوشبختانه نظرات و پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران تأثیرات بسیار خوبی در سطح بین‌المللی دریایی داشته است و این سازمان‌ها ایران را به عنوان کشوری که می‌تواند در شکل‌گیری مقررات بین‌المللی نقش بسیار مؤثری داشته باشد پذیرفته‌اند. تلاش‌‌های خوبی در این زمینه انجام شده که این روند ادامه خواهد داشت. در بخش فعالیت‌های بین‌المللی و همکاری با کشورهای خارجی نیز همان‌طور که گفتم اقدامات و پروژه‌های بسیار خوبی تعریف و به اجرا نزدیک شده است که امیدواریم سال 1402 سال اجرای این پروژه‌ها و تحقق یافتن آنها باشد.
- در حوزه آموزش و تربیت دریانوردان و جذب جوانان به این بخش چه برنامه‌ای دارید؟
یکی از معضلات کشور ما بیکاری است در حالی‌که در بخش دریا و در حوزه کشتیرانی با کمبود بیش از 4000 نفر افسر دریایی مواجه هستیم. خانواده‌ها جوانان خود را به سمت رشته‌هایی هدایت می‌کنند که وضعیت اشتغال آنها در کشور مناسب نیست در حالی‌که در بخش کشتیرانی با کمبود نیرو مواجه هستیم. جوانان می‌توانند با تحصیل و طی دوره در دانشگاه‌های دریایی کشور از جمله چابهار، خارک، نوشهر و مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی مشغول به کار شوند. طی سال گذشته رشد خوبی در آموزش و تربیت دریانورد در کشور وجود داشت اما هنوز دانشگاه‌های دریایی ظرفیت بسیار زیادی برای جذب جوانان دارند. اعتقاد راسخ داریم که مهم‌ترین، اصلی‌ترین و پر ارزش‌ترین موضوع در بخش دریایی، نیروی انسانی ماهر است و باید جوانان ما جذب این حرفه شوند تا این صنعت بتواند در سال‌های آتی پربارتر از گذشته فعالیت کند.
- از وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم.
من نیز در پایان از شما و کلیه فعالین حوزه رسانه به خصوص در بخش دریا تشکر می‌کنم زیرا بخشی از جامعه ما هنوز با مزایا و مواهب دریا و تأثیر آن در بخش‌های مختلف آشنا نیستند و رسانه‌ها در این خصوص نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
منبع: ماهنامه پیام دریا